خيَم المياومين داخل مؤسسة كهرباء لبنان وحايك يظلل تحديد الشواغر بالقانون ومجلس الخدمة

أكد مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك «أنّ الاعتراض على قرار إداري لا يكون بفرض حالة من الهيمنة على أحد أهم المرافق الحيوية في لبنان وبإقفال الأبواب وتلحيمها ومنع الموظفين من الدخول إليها»، مؤكداً «أنّ مؤسسة كهرباء لبنان لم تفعل سوى تطبيق القانون الصادر عن مجلس النواب وتوجيهات مجلس الخدمة المدنية وهي لن تتخطى هذا السقف مهما كانت الضغوطات».

كلام حايك جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في معمل الذوق لعدم تمكنه من الدخول إلى مبنى المؤسسة، أثناء مواصلة المياومين تحرّكهم الاحتجاجي على قرار مجلس الوزراء المتعلق بملء الشواغر، حيث عمدوا إلى نصب الخيم داخل مبنى المؤسسة وتثبيتها أمام مكتبه.

وأشار الحايك إلى أنّ «هذا الواقع غير مقبول بجميع الأعراف، وسببه هو اعتراض على قرار مجلس إدارة صدر عنه مذكرة تنفيذية، فالاعتراض لا يكون بإغلاق البوابات وبفرض حالة هيمنة على أحد أهم المرافق الحيوية في لبنان». وأضاف: «من يقومون بهذه الممارسات ليسوا كلّ العمال بل قلة منهم»، سائلاً: «في حال دخل هؤلاء مستقبلاً إلى ملاك المؤسسة، هل سيكون هذا رد فعلهم عند صدور أي قرار عن الإدارة لا يناسبهم، فيعمدون إلى إقفالها؟ هل هذه هي الإدارة العامة التي نريدها لأبنائنا وللأجيال المقبلة». وأشار إلى أنّ قرار مجلس الإدارة صدر «بناء على دراسة أجراها مدراء المؤسسة كافة مبني على القانون الصادر عن مجلس النواب في نيسان الفائت. وتبيّن أن هناك عدم فهم وتفسيرات مغلوطة لهذا الأمر».

وفنّد حايك القانون الصادر عن مجلس النواب موضحاً أنه أعطى في المادة الأولى منه الصلاحية لإدارة المؤسسة لتحديد حاجتها، ونصّ في المادة الثانية على مباراة. وقال: «لن يتقدم جميع العمال وجباة الإكراء إلى المباراة، فهناك أشخاص يفوق عددهم الـ56 في حقهم أحكام قضائية وبالتالي لا يحقّ لهم التقدم للمباراة وآخرون لا يرغبون بالتقدم». وتابع: «بعد استشارة مديرية الشؤون الإدارية، طلبنا رأي مجلس الخدمة المدنية الذي هو السقف لأي تعاطي إداري، فكان جوابه أنّ المؤسسة هي التي تحدّد حاجاتها ولو أعطى تفسيراً آخر لكنا التزمنا به».

وعن شركات مقدمي الخدمات، لفت حايك إلى «أنّ المشروع يأتي ضمن الخطة الإصلاحية التي أقرّها مجلس الوزراء في حزيران 2010 وهناك أكثر من خمسة قرارات لمجلس الوزراء تتعلق بهذا المشروع الذي وافق عليه وزيرا الطاقة والمياه والمالية وديوان المحاسبة وتحديداً النيابة العامة في ديوان المحاسبة في كانون الثاني 2012. وقال: «نحن الأكثر حرصاً على المال العام وتطبيق القانون ومحاسبة شركات مقدمي الخدمات وفرض غرامات عليها، مذكراً بالإشكال الذي حصل مع شركة KVA منذ بضعة أشهر بسبب فرض غرامات عليها من قبل المؤسسة». وأضاف: «أتحدى أن يكون حصل أي تقصير من قبل أي من هذه الشركات ولم تفرض غرامات عليها».

وحذر حايك من أنّ «استمرار الوضع على حاله، سيؤثر بالتأكيد في أداء المؤسسة، مطالباً مجلس الخدمة المدنية، بـ«حماية الموظفين التابعين له». كما طالب القوى الأمنية بحماية المؤسسة، وقال: «من غير المقبول أن تتعرض مؤسسة عامة لما تتعرض له مؤسسة كهرباء لبنان ولا تجد من يحميها، على الدولة أن تحمي موظفيها وتؤمن دخولهم وخروجهم للقيام بمهامهم وهذا الأمر أضعه برسم الوزراء المعنيين وبرسم مجلس الوزراء».

وتوجه إلى عمال غبّ الطلب وجباة الإكراء قائلاً: «تعوّدنا عليكم على مدى حوالى 20 عاماً وكنا دوماً متجاوبين معكم، تماماً كما كنا متجاوبين مع النقابة بكل إيجابية ولذلك حققنا الكثير من المطالب. سقفنا هو القانون الصادر عن مجلس النواب وكتب مجلس الخدمة المدنية، وإذ كانت لديكم اعتراضات وجّهوها ضمن هذا الإطار، ونحن لن نخرج عن هذا السقف».

لا تفاوض

وعن التفاوض مع المعتصمين، أكد حايك أن «لا تفاوض إلا من مكاتبنا في مؤسسة كهرباء لبنان وبكرامتنا وبعد أن تدخل آخر فئة وهي الفئة السادسة إلى مكاتبها في المؤسسة، فكرامتنا هي أعز ما نملكه ولن نفرّط بها». ووجه إنذاراً إلى شركات مقدمي الخدمات كي «لا تجبرونا على الادعاء عليكم لأنّ موظفيكم يقفلون مؤسسة كهرباء لبنان، وسنجد أنفسنا مجبرين على التوجه إلى القضاء وهذا أمر تريّثت به كثيراً لكن في النهاية قد لا يكون هناك حلّ آخر».

وأكد أن لا علاقة لعمال غبّ الطلب وجباة الإكراء بالتقنين القاسي الذي حصل في الفترة السابقة، موضحاً أنّ السبب هو «نقص مادة الفيول لأسباب خارجة عن إرادة المؤسسة وقد حلّ الموضوع وعاد الوضع إلى طبيعته».

المياومون

وبعد أن أنهى مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان مؤتمره الصحافي، عقد المياومون مؤتمراً صحافياً أعلن فيه عضو لجنة العمّال والمياومين وجباة الإكراء أحمد شعيب، أنّ «شركات مقدمي الخدمات تتولى حالياً وفي شكل موقت مهام التوزيع وستكون في حاجة إلى الموظفين المياومين عند انتهاء عقدها».

وطالب شعيب مجلس الخدمة المدنية «بإبعاد مباراة التثبيت عن المحسوبيات السياسية». وسأل: «لماذا لم يطبق القانون الرقم 181 القاضي بتعيين مجلس إدارة جديد خلال فترة شهرين من عام 2011؟ ولماذا لم يلتزم المدير العام بالدراسة التي قدمها له رؤساء الدوائر في المناطق اللبنانية كافة والتي تجاوزت 1600 مركز شاغر»؟

من جهته، أكد رئيس اللجنة لبنان مخول أنّ «هناك 25 في المئة من التعديات على شبكة الكهرباء، مطالباً مدير عام المؤسسة «بتبرير الهدر بدل أن يشكو منه»، كما طالبه بتوضيح الجدوى «من استقدام شركة جديدة لتراقب الشركات الأخرى، وكيف يدفع الفواتير للشركات من دون فواتير استلام». ودعا مخّول الأجهزة الرقابية إلى «مراقبة الهدر وإطلاع الشعب اللبناني على عملها».

مقدمو الخدمات

وفي هذا السياق، استنكر عمّال ومستخدمو دائرة عكار- طرابلس والضنية – زغرتا في شركة BUS إحدى شركات مقدمي خدمات التوزيع في كهرباء لبنان DSP في بيان، «التعرض لشخص الدكتور نزار يونس، من قبل بعض الذين يبحثون في الزواريب الضيقة لتحقيق مصالح ومآرب شخصية على حساب مطالب العمال المحقة»، مثمنين «دعمه لهم في تحقيق مطالبهم».