سلامة يعلن إقفال 100 حساب مرتبط بحزب الله:

كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن إقفال 100 حساب مرتبط بـ«حزب الله» فعلاً، تطبيقاً للقانون الأميركي الخاص بمكافحة تمويل الحزب، مؤكّداً أنّ «مصرف لبنان يعمل على تنفيذ هذا القانون».

وفي حديث لقناة CNBC، قال سلامة: «أولويّتنا إبقاء لبنان على الخارطة المالية الدولية، ولذلك اتّخذنا قراراً أن ننفّذ القانون الأميركي في لبنان، وأرسينا البنية اللازمة للقيام بذلك، لتحقيق أهداف هذا القانون، وفي الوقت نفسه ضمان حقوق الشيعة في الولوج إلى المصارف. وكان حاسماً بالنسبة إلى لبنان الانخراط في الممارسات الماليّة الدوليّة، من تعزيز مصداقيّتها في الأسواق الدولية».

وأضاف: «كلما حسّنّا سمعتنا، نحصل على المزيد من الأموال. ونحن لا نريد أموالاً غير مشروعة في نظامنا، كما لا نريد لعدد قليل من اللبنانيين أن يُفسد صورة البلاد أو الأسواق المالية في لبنان».

من جهةٍ أخرى، قال سلامة: «يكافح المصرف المركزي من أجل الحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل الانقسامات السياسيّة والاضطرابات الحاصلة على نطاق أوسع في الشرق الأوسط».

أضاف: «المشكلة أنّنا نعاني من مأزق، ويبدو أنّ الطبقة السياسية اللبنانية غير قادرة على اجتراح حل له. فهي عادة ما تعتمد على التدخّل الخارجي، لكن الواضح أنّ هناك طريقاً مسدوداً أيضاً على مستوى المنطقة، والاهتمام الوحيد للمجتمع الدولي منصبّ على استقبال لبنان الوافدين السوريّين، والتأكّد من إبقائهم فيه وليس التخلّص منهم».

وتابع: «أنّ زيارات الموفدين الدوليّين إلى لبنان حتى الآن، مرتبطة بقضية اللاجئين السوريين، فيما تُرك اللبنانيّون ليحلّوا مشكلاتهم بأنفسهم».

في السياق قال: «لسوء الحظ نحن في طريق مسدود، ولهذا السبب نعجز عن انتخاب رئيسٍ للجمهورية، ولهذا يتعيّن على الحكومة الائتلافية أن تتصرّف بحكمة عالية، لأنّها المؤسسة الدستورية الوحيدة العاملة الآن. فمجلس النواب لا ينعقد، وليس لدينا رئيس جمهورية، لذلك نحن كمصرف مركزي علينا أن نحاول التعامل مع نقاط الضعف والمحافظة على استقرار العملة».

وختم سلامة: «استقرار السياسة النقديّة ضرورة، وعلينا فعل ذلك في بيئة غير مثاليّة، فيما يؤثّر علينا عدم الاستقرار في المنطقة بحيث تتعطّل أسواق التصدير، وباتَ لدينا مزيد من اللاجئين غير السوريين القادمين من العراق وفلسطين، كذلك تشهد سوق العمل منافسة تؤثّر سلباً على اللبنانيّين».