مجلس الوزراء يُرجئ بحث ملف سدّ جنة وانسحاب «الكتائب» بعد إقرار بندَيْ النفايات
عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية أمس في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، في حضور الوزراء الذين غاب منهم وزراء الاتصالات بطرس حرب والزراعة أكرم شهيب والطاقة آرتور نظريان والداخلية نهاد المشنوق.
وبعد نصف ساعة على بداية الجلسة، انسحب وزيرا حزب الكتائب آلان حكيم وسجعان قزي منها. وأوضح قزي أنّ السبب هو اعتراض «الكتائب» على «إقرار جزء متعلق بمعالجة موضوع النفايات، لا بل بعدم معالجة موضوع النفايات كما يجب، ولوجود ثغرات في مشروع تلزيم ومناقصة ودفتر شروط ومعالجة وفرز النفايات المرشح أن تتكدس في برج حمود والجديدة، هذا الشاطئ الذي يجسد ثروة سياحية واقتصادية وبيئية للبنان».وقال: «خروجنا من الجلسة لا يعني بالطبع مقاطعة مجلس الوزراء أو الخروج من الحكومة».
أضاف: «إنّ الاعتراض أحياناً لا يكفي لأننا لسنا في صدد تسجيل موقف للموقف، نحن في صدد تسجيل موقف ليتم الأخذ به ودفع الرأي العام إلى معرفة ما يجري وإحداث صدمة حتى لدى زملائنا وللحكومة لعلها تعيد النظر في منهجية معالجة موضوع النفايات. لقد سبق أن اعترضنا وتحفظنا وصرحنا وسجلنا اعتراضاً في مجلس الوزراء ولم يتغير شيء، نتمنى أن يكون هذا الخروج خطوة أولية وبداية لتصحيح مسار موضوع النفايات».
وأكد أن لا مانع من حضور الجلسة المقبلة، «لأنّ انسحابنا من جلسة اليوم هو موقف اعتراضي وليس استقالة».
ورداً على سؤال حول موقف الرئيس سلام من الانسحاب، أجاب: «الرئيس سلام كان يتمنى أن نعيد النظر في هذا الموقف، ولكن لدينا معطيات وظروف ومبادئ وقناعات لا يمكن التراجع عنها في مثل هذه القضايا المهمة، موضوع النفايات موضوع حياتي وليس موضوع تزفيت طريق، هو موضوع ساحل المتن وساحل البحر المتوسط وهو موضوع بيئي أساسي ولا نستطيع أن نجازف بهذه القضايا، رئيس الحكومة نحترمه وهو يعرف ذلك ونحن إلى جانبه، ولكن لدينا ايضا معطياتنا وظروفنا».
وفي نهاية الجلسة التي استمرت نحو أربع ساعات، تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقرّرات الرسمية، لافتاً إلى أنّ رئيس الحكومة كرّر، كما في كلّ جلسة، «المطالبة بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، لأنّ استمرار الشغور الرئاسي لفترة طويلة يؤثر سلباً على عمل سائر المؤسسات الدستورية من مجلس وزراء ومجلس نواب، ويلحق ضرراً بالغاً بالمصلحة الوطنية في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد».
وأضاف: «بعد مناقشة عامة تناولت الجلسة موضوع سد جنة، الذي تقرر إرجاء البحث فيه إلى جلسة مقبلة وكذلك موضوع أزمة الصحافة الورقية والاقتراحات المقدمة من وزير الإعلام والتي تقرّر تأجيل البحث فيها لغاية ورود رأي وزارة المالية بصددها، وانتقل مجلس الوزراء إلى مناقشة البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة، فأبدى الوزراء وجهات نظرهم بشأنها وبنتيجة التداول اتخذ القرارات اللازمة بصددها، وأهمها:
أولاً: الموافقة على مشروع يرمي إلى تمديد العمل بأحكام المرسوم 8781 المتضمن إحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة وذلك لغاية 31/12/2016.
ثانياً: الموافقة على مشروع يرمي إلى إنشاء اتحاد بلديات عرقا الأثرية في محافظة عكار.
ثالثاً: الموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة تكليف مجلس الإنماء والإعمار إعداد دراسة لتأهيل وصيانة مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية.
رابعا: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص باشغال أملاك عامة بحرية لزوم إنشاء مركز موقت للمعالجة والطمر الصحي ومحطة لمعالجة المياه المبتذلة في محيط مصب نهر الغدير وقضاء عاليه.
خامساً: الموافقة على طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على دمج أشغال الحماية البحرية وأشغال معالجة جبل النفايات القائم وأشغال إنشاء وتشغيل خلايا الطمر الصحي العائدة لمشروع إنشاء مركز مؤقت للطمر الصحي في موقع برج حمود- الجديدة في ملف تلزيم واحد.
سادساً: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد دقائق تطبيق أحكام المواد 41 و42 و43 من قانون ضريبة الدخل على غير المقيمين فعليا في لبنان وعلى من ليس له مركز عمل أو يمارس عملاً طارئاً.
سابعاً: الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى نقل اعتمادات بمبالغ معينة من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنات بعض الوزارات والإدارات للعام 2016 على أساس القاعدة الإثني عشرية من أجل إحتياجات هذه الوزارات والإدارات.
ثامناً: الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة التدريس قبل تصديق عقودهم للعام الدراسي 2015- 2016 في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية وإعطائهم بدلات أتعاب دون إجراء عقود مصالحة.
تاسعاً: الموافقة على قبول هبات مقدمة لبعض الوزارات أو الإدارات الرسمية.
عاشراً: الموافقة على مشاركة بعض الوزارات في مؤتمرات في الخارج وسفر ممثلين عنها لحضور هذه المؤتمرات».
وفي سياق متصل، غرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان عبر تويتر، شاكراً وزراء الكتائب. وقال:» شكراً لوزراء حزب الكتائب على انسحابهم من جلسة مجلس الوزراء من أجل سياسة الحكومة الفاشلة والمعيبة والكاذبة في شأن ملف النفايات، الأقربون أولى بالمعروف».