الجزائري: يلحق ضرراً كبيراً بالمصالح التجارية بين البلدين «الأحزاب»: لإعادة النظر بالقرار وتجنيب العلاقات الثنائية أي توتر

لا تزال تداعيات قرار وزير الزراعة أكرم شهيب منع إدخال شاحنات الخضار والفاكهة من منشأ سوري إلى لبنان، تتفاعل.

وفي السياق، وصف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري قرار وزارة الزراعة اللبنانية منع إدخال شاحنات الخضار والفواكه ذات المنشأ السوري إلى لبنان حتى شباط القادم بأنه «مفاجئ ومؤسف ويأتي في توقيت غير موفق ويسعى لإلحاق الضرر بالمحاصيل السورية والفعاليات التجارية اللبنانية».

وخلال اجتماع عقده أمس لدراسة القرار اللبناني وأثره على حركة الصادرات السورية لفت الوزير الجزائري إلى «أنّ القرارات المتعلقة بالتبادل التجاري الدولي ترتبط دوماً وتقليدياً بمهلة زمنية قبل التطبيق الفعلي لأي قرار لضمان حماية الفعاليات التجارية في البلدين وتجنب إشكاليات حقيقية ترتبط بعملية الاستيراد والتصدير وتسديد القيمة»، مشيراً إلى «وجود فعاليات تجارية لبنانية متضرّرة من قرار بلادها الذي صدر من دون أي مهلة مرفقة به وكذلك الأمر بالنسبة للمزارعين والمصدرين السوريين فهناك من سدد قيمة بضائعه المشحونة».

وأكد الجزائري «أنّ الإجراء اللبناني بصيغته الحالية يرتب أعباء مالية غير مبرّرة على الجانبين اللبناني والسوري ويلحق ضرراً كبيراً بالمصالح التجارية بين بلدين تجمعهما حدود طويلة»، مستغرباً مبرّرات القرار التي وردت عبر وسائل الإعلام اللبنانية وتتحدث عن حماية المزارع اللبناني، لافتاً إلى «أنّ سورية حريصة على مصالح المزارع اللبناني لكنّ ذلك يتم من خلال تنسيق الروزنامة الزراعية بين البلدين لتجنب تحقيق أي أضرار للمزارعين في البلدين».

وأعرب الجزائري عن استغرابه لاتخاذ هذا القرار وفي هذا التوقيت، مشيراً إلى أنه في بداية العام الجاري تمّ استقبال وفد من المزارعين اللبنانيين واتحاد المصدرين اللبناني الذين عرضوا إشكاليات تسويق مادة الموز اللبناني وتمّ رغم الظرف الصعب الذي تعيشه سورية إصدار توجيه بدعم ومساندة المزارعين اللبنانيين عبر إعطاء مزايا باستيراد فائض محصولهم للسوق السوري معفى من الرسوم الجمركية وتعليق الاستيراد من مصادر أخرى رغم اقترانها بالرسوم الجمركية وذلك من باب الحرص على المزارع اللبناني كما السوري.

وختم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بطمأنة المزارعين والمصدرين السوريين بأنه تمّ في العام الماضي توقيع اتفاقيات مهمّة مع دول صديقة لاستجرار الإنتاج الوطني، خاصة الزراعي، لافتاً إلى أنه سيتم على هامش الاجتماع دراسة آليات جديدة لضبط الميزان التجاري مع لبنان والدول الصديقة للحفاظ على معدل نمو إيجابي للصادرات السورية.

وحضر الاجتماع مدير عام الجمارك العامة ورؤساء اتحادات غرف التجارة والغرف الزراعية واتحاد المصدرين.

وفي لبنان، رأت «لجنة المتابعة للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية»، في بيان بعد اجتماعها الدوري، في «قرار وزير الزراعة أكرم شهيب إيقاف استيراد المنتجات الزراعية السورية، خطوة سلبية سيكون لها انعكاسات على المزارعين اللبنانيين، لأنّ سورية سترد على هذه الخطوة بالمثل». ودعت الوزير شهيب إلى «إعادة النظر بالقرار، وتجنيب العلاقات بين البلدين الشقيقين أي توتر بينهما»، مؤكدة أنّ «تنظيم التبادلات بين لبنان وسورية يجب أن يتم بالاتفاق بينهما وليس عبر قرارات أحادية مرتجلة تنعكس سلباً على مصالح المزارعين اللبنانيين والسوريين».

وفي المقابل، اعتبر رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في عكار عمر الحايك، في تصريح، أنّ «قرار وزير الزراعة وقف دخول الشاحنات المحملة بالخضر والفاكهة إلى لبنان عبر المعابر الحدودية مع سورية أمر حيوي وقرار ممتاز بالنسبة إلى المزارعين اللبنانيين».

وثمّن رئيس تجمّع المزارعين في البقاع ابراهيم ترشيشي قرار وزير الزراعة، وتمنى في حديث لـ«المركزية»، «عدم وضع القرار في خانة المهاترات والخلافات السياسية بين البلدين».

وأوضح ترشيشي أنّ «القرار متخذ من 1 نيسان 2016 بناءً على طلب تجمّع المزارعين وقف استيراد البضائع السورية التي يوجد مثلها في لبنان». وقال: عندما نحتاج إلى منتجات غير متوفرة في لبنان، فسورية لها الأفضلية والأولوية بالاستيراد منها، أما أن نستورد منتجاتها لتكديسها فوق بضائعنا وفي أسواقنا في ظلّ الوضع الصعب الذي نعيشه، فهذا أمر لا يجوز، خصوصاً أنّ المزارعين اللبنانيين يفتقدون إلى أبواب التصدير».

ولفت إلى أنّ «المزارعين السوريين يستطيعون التصدير عبر العبّارات البحرية والطائرات والمستوعبات تماماً كما المزارعين اللبنانيين، ولا أحد يمنعهم من ذلك». وأضاف: نتقبّل وجودهم في لبنان وهم موضع ترحيب، أما إدخال البضائع السورية إلى السوق المحلية حيث تلك البضائع مكدّسة في لبنان فهذا ما لن نقبل به».

وذكّر ترشيشي بالقرار السوري الذي يمنع على المزارعين السوريين استيراد أي منتج من لبنان من دون إذن مسبق من وزارتي الزراعة والاقتصاد السوريتين، وتابع: أما القرار الأخير الصادر عن الوزير شهيّب فيحدّد لهم الحصول على موافقة وزارة الزراعة اللبنانية قبل إدخال أي بضاعة سورية إلى لبنان، وبالتالي الوزارة هي التي تحدّد نوعية المنتجات السورية التي تحتاج إليها السوق اللبنانية. لكن المزارع السوري نظراً إلى تدني قيمة الليرة السورية، يصدّر منتجاته إلى لبنان حتى لو حصّل نصف ثمنها».

واقترح ترشيشي عقد طاولة مستديرة يشارك فيها مندوبون من وزارتي زراعة البلدين، لوضع رزنامة مشتركة بنوعية المنتجات التي يحتاج إليها البلدان وتحديد توقيت التصدير المتبادل، في إطار اتفاق «جنتلمان».

وكشف أنّ قرار شهيب سبق أن أقرّ في 1 نيسان الماضي ثم تمّ تمديده إلى 1 أيار 2016، ثم تمّ تجديد القرار إلى تاريخ 1 ـ 2 ـ 2017.

وتابع: «إلا أننا في عكار كمزارعين نعتبر أنفسنا مغبونين دائماً بحيث كنا نتمنى لو أنّ قرار الوزير قد صدر منذ بداية هذا العام لحماية الإنتاج العكاري بحيث أنّ البطاطا المصرية قد أغرقت الأسواق اللبنانية في عز إنتاج المواسم العكارية. فعكار اليوم غير مستفيدة من قرار الوزير. وإننا نتمنى في المواسم المقبلة أن تصدر القرارات بما يضمن أيضاً حماية الإنتاج الزراعي في هذه المنطقة. فالمزارعون أُصيبوا بنكبات كبيرة نتيجة إغراق الأسواق اللبنانية بالمنتجات الزراعية المستوردة التي تدخل لبنان في عز جني المحاصيل الزراعية في عكار، وهذا أمر يجب تداركه لحماية الزراعة والمزارعين في كلّ لبنان».