«إسرائيل» تتخذ إجراءات «عقابية» ردّاً على عملية تل أبيب

قرّر المجلس الوزاري «الإسرائيلي» الأمني المصغّر «الكابينت» سلسلة إجراءات انتقامية رداً على عملية تل أبيب، وتتضمّن إحكام الحصار على بلدة يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية مسقط رأس منفذي عملية إطلاق النار وسط تل أبيب ليل الأربعاء.

وتشمل الإجراءات حرمان أقربائهم وأبناء عشيرتهم من أيّة تصاريح للدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948، وسحب تصاريح العمل التي بحوزتهم، وإلغاء التصاريح الممنوحة للفلسطينيين لتبادل زيارات العائلات على جانبي الخط الأخضر خلال شهر رمضان.

وجاء في القرار الإبقاء على تعزيزات عسكرية في أرجاء الضفة الغربية، إلى حين إغلاق الثغرات كافة في «الجدار الفاصل» التي تتيح دخولاً غير مشروع للفلسطينيين، إلى داخل الخط الأخضر.

وقال ديوان رئيس الحكومة «الإسرائيلية»، في بيان، إنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر، وتلقى الوزراء إيجازاً حول الأنشطة الاستخبارية والعملياتية، التي قامت بها الأجهزة الأمنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وعلى الفور، جمّدت السلطات «الإسرائيلية» تصاريح 83 ألف فلسطيني أمس الخميس، كان قد سمح لهم بالدخول إلى المناطق داخل الخط الأخضر والقدس المحتلة خلال رمضان.

وكان الجيش «الإسرائيلي» قد نشر أمس كتيبتين إضافيتين في الضفة الغربية، وذلك في إطار الإجراءات التي ينوي تنفيذها رداً على العملية التي أدت إلى مقتل خمسة «إسرائيليين».

وبعد الهجوم، أحكمت سلطات الاحتلال حصارها الأمني على مدينة يطا جنوب الخليل، مسقط رأس منفذَي الهجوم، وأقامت حواجز عسكرية على المداخل الأربعة للمدينة، ومنعت السكان من الدخول أو الخروج منها.

كما دهم مئات من جنود الاحتلال منزلي منفذَي العملية محمد مخامرة وخالد مخامرة، وهما أولاد عم، واعتقلوا عدداً من أبناء عائلتهما، وأجرى الجنود مسحاً للمنزلين تحضيراً لهدمهما، كما توعد وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بعملية حازمة ضد كلّ من قدّم العون لمنفذي العملية.