نقابة المزارعين تعتبر قرار شهيب تهرُّباً من المسؤولية والحويك يطالبه بإطلاق مفاوضات مع سورية

دعا رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك إلى «وضع قيود دائمة لحماية الإنتاج الزراعي اللبناني»، ناعياً «اتفاقية التيسير العربية التي ما كان يجب أصلاً انضمام لبنان إليها».

وطالب الحويك وزير الزراعة أكرم شهيب بـ«إطلاق مفاوضات مع الجانب السوري للتوصل إلى روزنامة زراعية بين البلدين تحمي المزارعين اللبنانيين وتضع حداً للانفلات الحاصل، فالكميات التي استوردت من سورية سنة 2015 من الخضار والفاكهة كانت مخيفة ولامست 92 ألف طن».

أما عن قرار منع استيراد الخضار والفاكهة من سورية الذي أثار موجة اعتراضات وتهديدات متبادلة، فرأى الحويك أنه «سيُلغى لمصلحة الإجازات المسبقة التي تحتوي بطياتها الكثير من الاستنسابية والفساد، لأنّ هذا القرار وإذا كان ظاهره اقتصادي فإنّ في طياته الكثير من السياسة، لا سيما أنّ ما حصل منذ شهرين بالسماح باستيراد 12 ألف طن من البطاطا المصرية في آخر يوم من فترة السماح وضرب الموسم اللبناني من البطاطا يضعف حجة أنّ قرار المنع هو لأنّ المزارعين متضررون من الإغراق».

ودعا الحويك إلى «اتخاذ إجراءات دائمة تحمي الإنتاج اللبناني» وهي:

«ـ الطلب فوراً من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي العودة التي تطبيق الروزنامة الزراعية الخاصة بلبنان التي أقرت سنة 2007.

ـ فرض شرط إجراء فحص الترسبات الكيميائية على الخضار والفاكهة المستوردة إلى لبنان.

ـ تعديل الشروط والمواصفات الفنية لاستيراد الفاكهة والخضر، وتكليف شركات للمراقبة بالكشف على المستوردات.

ـ وضع روزنامة زراعية بين لبنان وسورية».

وأكدت نقابة العمال الزراعيين في لبنان، من جهتها في بيان، «موقفها المبدئي في معالجة مشكلة المزارعين التي باتت متفاقمة جداً، ولا يستطيع المزارعون تحملها»، لافتة إلى «أنّ سبب هذه الأزمة ناتج عن إهمال الدولة المتعمد للقطاعات الإنتاجية، والتقصير الكبير من قبل وزارة الزراعة لعدم تحمُّل مسؤولياتها في تنفيذ أي أمر يتعلق بمعالجة مشكلاتهم».

وأوضحت النقابة «أنّ قرار وزير الزراعة منع دخول المنتجات السورية إلى لبنان من أجل حماية إنتاج المزارعين اللبنانيين، هو قرار مجتزأ، ولا يساهم في معالجة تسويق إنتاجهم، كما أنّ السوق المحلي مفتوح أمام كلّ إنتاج العالم، وهو ما يشكل ضغطاً على عموم الإنتاج الوطني، وعلى سبيل المثال لا للحصر : الحليب ـ الأجبان، ومشتقاته، الزيت، البندورة الأردنية، البطاطا المصرية».

ورأت النقابة في هذه الخطوة «هي لتهرُّب الوزارة من القيام بواجباتها الأساسية في معالجة مشكلة المزارعين، في تخفيض كلفة الإنتاج، والبحث الجدي مع المزارعين في اعتماد سياسة زراعية تحل مشاكلهم، كما يهمّ النقابة التأكيد على سياسة التكامل مع العالم العربي، وفي المقدمة الدولة المجاورة سورية».

ودعت النقابة الجميع إلى «تحمُّل مسؤولياتهم في العمل من أجل حلّ مشكلة المزارعين».