الحاج حسن: لاتخاذ موقف سياسي يطوّر قطاعات الإنتاج بدل السياسات الاقتصادية الخاطئة

احتفل معهد البحوث الصناعية وكلية الهندسة في الجامعة اللبنانية بتوزيع شهادات على طلاب من الكلية تابعوا دورة تدريبية نظمها للسنة الثالثة على التوالي المركز اللبناني للتلحيم التابع للمعهد في مجال التلحيم والفحوص اللاإتلافية، في حضور وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين ومدير عام معهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن وعميد كلية الهندسة الدكتور رفيق يونس ومديرين واساتذة وطلاب.

بعد النشيد الوطني، وفيلم وثائقي عن التعاون بين معهد البحوث الصناعية وكلية الهندسة في الجامعة اللبنانية، ألقى الطالب طارق طه كلمة باسم الخريجين، شكر فيها «المعهد الذي يتفرد بتنظيم دورات مماثلة، وهو يشكل دعماً فنياً متميزاً يحدث فارقاً مهما لدى الطلاب على الصعيدين العلمي والعملي ويؤسس دعامة أساسية تفتح أبواباً للمتدربين للتخصص».

ثم تحدث الفرن مجدداً الالتزام «بتطوير البحث العلمي بالتعاون الوثيق مع الجامعات اللبنانية الرسمية والخاصة ومع القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والهندسية، بما يتماشى مع مروحة الخدمات الواسعة التي يؤمنها المعهد في الداخل اللبناني وعلى صعيد دول المنطقة، انطلاقا من الشراكات الاستراتيجية والعلاقات الدولية واتفاقات التعاون التي توصل اليها خلال السنوات الماضية».

وتحدث السيد حسين، منوهاً «بصمود كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية منذ أكثر من 30 عاماً بوجه التدخلات لانها عرفت كيف تحمي مباراة الدخول من أي واسطة. فضلاً عن التعليم الراقي فيها والتدريب والتواصل العلمي مع أرقى الجامعات الأوروبية والعالمية». وقال: «على هذا الأساس، أنشئت ثماني شهادات ماستر في الكلية وهي ذات طابعين بحثي وتقني ـ مهني. هناك عدة اتفاقيات تعاون بين الكلية والقطاعات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص». ودعا إلى «العمل الجدي من أجل تطبيق وتنفيذ هذه الاتفاقيات لأنّ الجامعة أدت دورها وتنتظر من الجهات المقابلة القيام بمهامها بهدف إرساء أسس تطويرية وتحديثية للعلاقة بين الجامعة والاقتصاد والنمو والتكنولوجيا».

ودعا الحاج حسن، في كلمته، إلى «إتاحة الفرصة لنمو الصناعة التي تعتبر المجال الأكبر للتوظيف، وإلى اتخاذ موقف سياسي مؤيد لتطوير القطاعات الإنتاجية بدل السياسات الاقتصادية الخاطئة غير المؤمنة بقدرات القطاع الصناعي في لبنان»، مؤكداً أن «لا شيء يمنع لبنان من أن يصبح مثل سنغافورة التي أصبحت بين الدول الأكثر إنتاجية في العالم ودخلت نادي دول العشرين الأكثر صناعة».

وقال:» طالما مستوى التعليم الجامعي في لبنان عال جداً وبمستوى عالمي، وطالما أنّ المهارات الفنية والثقافية والعلمية موجودة». وسأل: «طالما الإمكانات التمويلية متوفرة بكثرة، فما المانع من تطوير الصناعة وإنشاء مصانع جديدة وزيادة الإنتاج ورفع نسب التصدير لسد العجز في الموازنة وفي الميزان التجاري وتأمين فرص العمل؟ السبب هو باستمرار القرار السياسي لدى البعض في لبنان الرافض لتنمية القطاع الصناعي».

ولفت إلى «أننا نحتاج سنوياً إلى 35 ألف فرصة عمل جديدة تقريبا لخريجي الجامعات والتعليم المهني والتقني. وقدرات القطاع السياحي والخدمات والمصارف محدودة على استيعاب الكثير من الوافدين الجدد الى سوق العمل. ولكن القطاع الصناعي إذا اتيحت له فرص النمو والتطوير قادر على استيعاب اعداد كبيرة من هؤلاء ومن كافة الاختصاصات».

ثم وزعت الشهادات على الخريجين.