واشنطن تؤيد موقف بان كي مون من السعودية

أيدّت وزارة الخارجية الأميركية، موقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وتصريحاته بخصوص ضغوط السعودية لإزالتها والتحالف العربي من القائمة السوداء.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية مارك تونر «لقد استمعنا إلى تصريحات بان كي مون، ونتفق مع رؤيته بأنّ التقرير يصف الرعب الذي لا يجب أن يواجهه أي طفل»، مضيفاً «نتفق مع الأمين العام في أنّ الأمم المتحدة يجب أن تمارس مهامها دون خوف من قطع الأموال عنها».

وبخصوص التهديد بقطع الدعم عن هيئات الأمم المتحدة، إذا فعلت أشياء غير مرغوب فيها، قال تونر «تركيزنا يجب أن يكون على المضي قدماً، إذ دعا الأمين العام السعوديين والتحالف لإرسال فريق إلى مقر المنظمة في نيويورك، لمناقشة التقرير وبالتأكيد نشجع السعوديين وغيرهم على المشاركة في هذه العملية». المسؤول الأميركي قال «لقد قلت إني أعترف تماماً بسجلنا في تعليق المساعدات، ورغم ذلك فإنّ الأمم المتحدة يجب أن تكون قادرة على تنفيذ تفويضها وعلى إصدار تقارير محايدة حول هذه النوعية من القضايا دون خوف من انتقام».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد صرّح، في وقت سابق، بأنّ قراره برفع اسم التحالف مؤقتاً من القائمة السوداء التي تعدها الأمم المتحدة وتضم الأطراف التي تنتهك حقوق الأطفال في الصراعات المسلحة «كان من بين أكثر القرارات التي اتخذتها إيلاماً وصعوبة».

جاء ذلك في وقت، كشّف رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان، أنّ الجزء السرّي من تقرير لجنة تقصي حقائق «هجمات11 أيلول» أثبت عدم تورط السعودية في الأحداث.

وقال برينان «أعتقد أنّ الصفحات الثماني والعشرين السرية من التقرير الكونغرس الأميركي عن الهجمات ستُنشر وأنا أؤيد نشرّها والجميع سيرى الأدلة بأنّ الحكومة السعودية لا علاقة لها».

ووصّف برينان الجزء المؤلف من 28 صفحة بأنّه مجرد «مراجعة أولية»، قائلاً «اتضح لاحقاً حسب نتائج التقرير عدم وجود أيّ ارتباط للحكومة السعودية كدولة أو مؤسسة أو حتى مسؤولين سعوديين كبار في اعتداءات الـ11 من أيلول».

وأثار هذا الجزء السري، الذي لم يُنشر من تقرير رفع عام 2002، الجدل بشأن ما إذا كان بوسع أميركيين مقاضاة الحكومة السعودية عن أيّ أضرار لحقتهم بسبب الهجمات التي وقعت قبل نحو 15 عاماً.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي أجاز مشروع قانون يوم الـ 17 أيار يسمح لعائلات ضحايا الهجمات بمقاضاة السعودية، فيما تنفي السعودية تقديم أيّ دعم لـ19 من عناصر تنظيم «القاعدة» الارهابي، معظمهم مواطنون سعوديون قتلوا نحو 3 آلاف شخص في الهجمات.

وهددت الرياض وقتها ببيع سندات وأصول في أميركا تعود لها تصل قيمتها إلى 750 مليار دولار إذا أقر مشروع القانون.