غصن: الأجور تآكلت ولا بدّ من تصحيحها

زار وفد من الاتحاد العمالي العام، برئاسة رئيسه الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن، رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومية.

وقال غصن بعد اللقاء: «بحثنا مع دولة الرئيس في الملف الاقتصادي الاجتماعي في ظلّ هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، خصوصاً بالنسبة إلى العمال وذوي الدخل المحدود، إذ لا بد من أن نعيد مسألة الأجور إلى موقعها الأول، باعتبار أنها تآكلت على مدى السنوات الخمس الماضية، ولا بد من أن يعاد تفعيل لجنة مؤشر الغلاء المعيشي وتصحيح الأجور وفقاً لهذا المؤشر، فضلاً عن الملف المتعلق بالضمان الاجتماعي وزيادة التغطية الصحية للمضمونين كافة، خصوصاً أنّ في المجلس النيابي مشروع قانون يؤمن التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغهم سن التقاعد. كما بحثنا مع الرئيس سلام في المسائل المتعلقة بالنزوح السوري الى لبنان وتأثيره على اليد العاملة اللبنانية».

كما زار الوفد وزير العمل سجعان قزي الذي أثنى على العلاقة الجيدة بين الوزارة والاتحاد. وقال: «كان مطلبي، بالنسبة إلى الاتحاد احترام الاستحقاقات الانتخابية من دون أي تدخل، وقد استطعنا بذلك تحريك الانتخابات النقابية، لأنّ ما يهمني هو انتظام العمل وأن يقوم الاتحاد العمالي بدوره في ملء الساحات لكي لا يملأ غيره الفراغ. أما بخصوص الضمان فإننا حققنا إنجازات مهمة، خصوصاً لجهة توسيع شريحة التغطية الصحية ورفع نسبة التغطية لأدوية الأمراض المستعصية لتصبح مئة في المئة، وكذلك الوصفة الطبية الموحدة والكثير من الأمور».

وقال غصن: « شكرنا معاليه على دعمه الاتحاد وتأييده انتخاب رئيسه للأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات عمال العرب وتمثيله دولة رئيس الحكومة في حفل الاستقبال الذي أُقيم لهذه الغاية حيث كانت له كلمة مؤثرة ومهمة جداً».

أضاف: «تطرقنا إلى موضوع حماية اليد العاملة اللبنانية التي تعاني نسبة بطالة عالية بفعل الانكماش الاقتصادي ومنافسة اليد العاملة الأجنبية، خصوصاً من النازحين السوريين، وانكفاء المؤسسات الدولية عن تأمين الرعاية والإيواء لهم».

وعن رأيه في الإجراءات التي يتخذها وزير العمل لحماية اليد العاملة اللبنانية، أكد غصن «أنّ الاتحاد العمالي العام يقف بشدة إلى جانب الإجراءات التي يقوم بها الوزير قزي في هذا الخصوص، إذ لا يجوز أن يحرم العامل اللبناني عمله وينافسه فيه مواطن آخر غير لبناني، ونحن ندعوه إلى اتخاذ المزيد من الاجراءات بهذا الخصوص لقطع الطريق أمام استفادة بعض أصحاب العمل من حاجة النازحين وتشغيلهم على حساب العامل اللبناني».

لعمل دولي مشترك في مواجهة الفقر والبطالة

من جهة أخرى، وبعد مشاركته في فعاليات الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي التي انعقدت في مدينة جنيف السويسرية، من 30 أيار حتى 10 حزيران، في حضور 5000 شخصية من بينها ممثلون عن الحكومات، ومنظمات أصحاب العمل والعمال من 187 دولة، اعتبر الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن أنّ هذه الدورة حققت المُراد منها في رصد بعض الملفات المحدّدة والتي تقررت مناقشتها في هذا المؤتمر الدولي، معرباً عن قلقه من الأرقام والمعلومات التي جاءت في التقارير، ووصفها بـ«المفزعة»، خاصة حول الفقر والبطالة وعمالة الأطفال والملف الفلسطيني والاحتلال «الإسرائيلي» للأراضي العربية، وقد أشارت هذه التقارير إلى وجود 1.3 مليون عامل فلسطيني داخل «إسرائيل» يعملون في ظروف لا إنسانية و168 مليون طفلٍ عامل، 85 مليون منهم يعمل في أعمالٍ خطرة، وحوالى 327 مليون عامل يعيشون في فقر مدقع».

ورأى غصن أن «لا مفرّ من العمل الدولي المشترك بين كافة أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب عمل وعمال من أجل مواجهة تلك الظواهر وآثارها»، موضحاً «أنّ هذا المؤتمر ناقش سلسلة من القضايا الخاصة بعالم العمل وتتضمن سلاسل التوريد العالمية، والعمل اللائق من أجل السلام والأمن والقدرة على مواجهة الكوارث، فضلاً عن الآثار المترتبة عن إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، والتعديلات الخاصة بقانون اتفاقية العمل البحري، ومراجعة تقرير المدير العام حول الفقر».

ولفت إلى «أنّ اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي انعقد على هامش المؤتمر كشف عن وجود 168 مليون طفلٍ عامل في العالم، تَحمل شتى سلاسل التوريد بدءاً بالزراعة والصناعات التحويلية ومروراً بالخدمات وانتهاءً بالبناء مخاطر عمل الأطفال فيها»، مثنياً «على قول غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية أنه ليس مقبولاً وجود 168 مليون طفلٍ عامل، 85 مليون منهم يعمل في أعمالٍ خطرة». وقال غصن: «عمل الأطفال موجودٌ في عدة قطاعاتٍ بدءاً بالزراعة، 99 مليون، ومروراً بالتعدين والصناعات التحويلية وانتهاءً بالسياحة، وهو يُنتج سلعاً وخدماتٍ يستهلكها الملايين كلّ يوم، ويجب أن نعمل الآن للقضاء على عمل الأطفال عن طريق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والعمل معاً لجعل مستقبل العمل مستقبلاً من دون عمل الأطفال.» ثم تطرق غصن إلى «ظاهرة الفقر التي جاءت تفاصيلها في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حيث رصد حوالي 327 مليون عامل يعيشون في فقر مدقع و967 مليون شخص يعيشون في فقر متوسط أو على حافة الفقر في الدول النامية وذات الاقتصادات الناشئة على حد سواء»، مشيراً إلى أنّ التقرير «كشف وجود ارتفاع في معدلات الفقر في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة في الفترة ما بين عامي 2006 و2011، كما يكشف بين صفحاته عن نسبة البطالة حيث حذرت منظمة العمل الدولية في تقرير لها من أنّ استمرار ارتفاع معدلات البطالة عالمياً وقولها إنّ تواصل العمالة في ظروف غير مستقرة يؤثران بشدة على أسواق العمل في العديد من اقتصادات الدول الناشئة والنامية».

وبحسب غصن، توقع التقرير «توجه العمالة العالمية والمنظور الاجتماعي WESO لعام 2016 ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل بمقدار 2,3 مليون لتصل إلى 199,4 مليون بنهاية العام».

وفي ما يتعلق بوضع العمالة في الأراضي العربية المحتلة، خاصة فلسطين، أشار غصن إلى «أنّ كل المعلومات ومعظم الآراء تقول ليس المعقول والمقبول أن نكون الآن داخل القرن الواحد والعشرين، ولا نزال نتحدث عن احتلال واغتصاب لأراضي العرب»، داعياً «المجتمع الدولي إلى «التدخل من أجل إنهاء تلك الجريمة التي هي في حقّ البشرية والإنسانية، نظراً لما يفعله الاحتلال من قتل وحصار وفساد وإفساد».

وتابع: «يوجد في فلسطين طبقاً لأفضل الإحصاءات 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، ويوجد نسبة بطالة في غزة تصل إلى 40 في المئة وفي أوساط الشباب والخريجين أكثر من 55 في المئة وبين الشباب من سن 16 سنة إلى 29 سنة حوالي 73 في المئة. وفي المقابل يوجد اقتصاد ضعيف وهش ومحاصر بسبب الإجراءات الإسرائيلية، حيث يعيش الشعب الفلسطيني داخل الوطن في حالة مستحدثة من الاحتلال بشكل جديد، فالواردات والصادرت والمعابر، والوقود والكهرباء وبطاقات الهوية وجوازات السفر والمواد الخام، كلها بإمرة إسرائيل ولا حقّ للفلسطينيين في استخراج الغاز من الشواطئ، ولا البترول من الأرض حتى الماء الخارج من تحت الأرض يشتريه الفلسطينيون ويدفعون ثمنه لإسرائيل لكي يشربوه».