مستحقات المستشفيات الخاصة لدى وزارة الصحة تتجاوز 170 مليار ليرة
دق تجمع أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان ناقوس الخطر، محذراً من «انعدام قدرته على الاستمرار في تقديم الخدمات الاستشفائية والطبية في ظلّ التعريفات المالية الرسمية لهذه الخدمات في مقابل تفاقم التأخير في دفع مستحقاته المالية من قبل المؤسسات الضامنة الرسمية كافة».
ولفت التجمع إلى أنّ «المستحقات المتوجبة على وزارة الصحة العامة لوحدها فباتت تتجاوز منذ عام 2000 وحتى اليوم أكثر من 170 مليار ليرة»، مجدّداً: «المطالبة بالإسراع في العمل على إصدار سندات الخزينة البالغة 120 مليار ليرة، والتي تم إقرارها لتسديد الديون المترتبة على الدولة للمستشفيات، لقاء استقبالها المرضى على حساب وزارة الصحة العامة عن فترة 2000 و2011 ضمناً، إضافة إلى ضرورة تسريع صرف المستحقات العائدة الى ما بعد هذه الفترة عن أعوام 2012 و2013 و2014.
كما حذّر في اجتماع عقد في البقاع من «مغبة الاستمرار بهذه السياسة الصحية المدمّرة للمناطق في لبنان وللإنسان الذي يعتمد على الاستشفاء الرسمي، وبخاصة أبناء البقاع والشمال والجنوب، حيث يشكّل الاعتماد على الاستشفاء الرسمي عند أبناء هذه المناطق أكثر من 95 في المئة، في حين لا يتجاوز عدد المستفيدين من خدمات شركات التأمين في البقاع أو عكار أكثر من 5 في المئة».
وقد حضرت كلّ مشاكل الاستشفاء خلال الاجتماع، بدءاً من مأساة التعرفات المالية للخدمات الطبية وفق توصيف أحد أصحاب المستشفيات الذي أشار إلى أنّ «التعريفات المالية المتدنية تكبد المستشفيات الخاصة خسائر تصل إلى مئات آلاف الدولارات، وهذا الأمر يدفع العديد من المستشفيات إلى الإحجام عن استقبال بعض الحالات الاستشفائية غير الطارئة والتي تعتمد على المؤسسات الرسمية الضامنة بهدف تخفيف هذه الخسائر».
ولفت محمد عبدالله إلى أنّ «المستشفيات في البقاع باتت تملك بنية تحتية متطورة ومعدات وأقساماً جديدة، ولكن للأسف لا تأخذ مختلف المؤسسات الضامنة الرسمية هذا الأمر في الاعتبار، ولا تزال أغلبها تحجم عن تمويل بعض العلاجات والأعمال الطبية الضرورية، وهذا الأمر يلحق ضرراً بهذا القطاع ويزيد من مشاكل البقاعيين وسواهم الذين يعانون أيضاً من تردي الخدمات الاستشفائية في القطاع الرسمي الذي يعاني بدوره من عقبات وعراقيل عدة».
ولفت التجمع إلى أنّ «التعريفات لم يطرأ عليها أي تعديل على رغم ارتفاع كلفة الخدمات الصحية والاستشفائية والطبية من أسعار الأدوية وارتفاع متصاعد في المازوت والكهرباء والأجور والغذاء والأسعار العالمية للمعدات والآلات الطبية، في حين لم يتم تعديل القيمة المالية للخدمات الطبية».
وأكد عبدالله أنّ «الواقع الحالي الرسمي أوصل المستشفيات إلى حدود مأسوية قد تحول دون استمراره بتقديم الخدمات الاستشفائية الرسمية بفي شكلها الطبيعي، في حال لم يتم تدارك هذه الأمور ومعالجتها بالسرعة المطلوبة»، مشيراً إلى أنّ «المستشفيات ترزح تحت وطأة التزاماتها المالية تجاه مستوردي الأدوية والمعدات من جهة، وعدم قدرتها على دفع الرواتب لموظفيها من جهة أخرى، وواجباتها في تقديم الخدمة للمرضى من جهة ثالثة»، محذّراً من «أنّ التأخر في معالجة الأمور المذكورة سينعكس سلباً على الجميع».
وتوجه التجمع إلى وزير الصحة العامة، «لما عرف عنه من اهتمام كبير بالمصلحة الوطنية العامة، بالتمني بالإسراع في بتّ مسألة دفع المستحقات المتأخرة للمستشفيات منعاً لتردي وضع القطاع الاستشفائي أكثر من ذلك».