الحظر على السلع الغذائية الغربية فرصة لأميركا اللاتينية

رأى خبراء أنّ القرار الروسي بتعليق واردات السلع الغذائية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رداً على العقوبات المفروضة عليها لدورها في النزاع الأوكراني، تشكل فرصة جيدة للقطاع الزراعي الغذائي الأميركي اللاتيني تجارياً، إلا أنها قد تجعل هذه البلدان في مواجهات سياسية هي في غنى عنها.

واعتبر المحلّلون أنّ موسكو قد تطلب من البرازيل والأرجنتين وتشيلي والمكسيك إمداد المتاجر الكبرى المحلية، على رغم صعوبات المستوى والقدرة التنافسية المرتبطة بتكلفات الإنتاج لتلبية حاجات السوق الروسية العملاقة.

ولفت جيزس فالديس دياز دو فيليغاس البروفسور في قسم الدراسات الاقتصادية في الجامعة الأيبيرية الأميركية في المكسيك، لوكالة «فرانس برس» إلى أنّ قرار حكومة فلاديمير بوتين «قد يحث شركات أميركية لاتينية على التوجّه نحو السوق الروسية»، مضيفاً أنّ «ذلك سيجري بحذر بسبب الوضع السياسي الناجم من اتخاذ تدابير ضدّ روسيا».

وأوضح فيليغاس أنّ الأمر يتعلّق بـ«قرارات صادرة من شركات من دون أن تعكس دعماً من حكومات الدول المعنية لروسيا. ففي البرازيل التي تعد أكبر منتج للمواد الغذائية في المنطقة، أجازت الأجهزة الصحية الروسية صادرات 87 وحدة لإنتاج اللحوم واثنتين لإنتاج الحليب».

ولفت مدير هيئة التجارة الخارجية جوزيه أوغوستو دي كاسترو إلى أنّها «فرصة بالنسبة إلى البرازيل من الناحية التجارية. لكنها مشكلة سيتعين على البرازيل مواجهتها من الناحية السياسية».

وسيتعيّن في شكل خاص على قطاع اللحوم البرازيلي، وبخاصة الدجاج، أن يتخلّص بمهارة من هذا الوضع الحساس. في المقابل لم تعد البرازيل تملك صويا للبيع هذا العام، وإنتاجها من الفاكهة، بخاصة المدارية، لا يمكنه منافسة إنتاج تشيلي على سبيل المثال، كما قال دي كاسترو، الذي أشار إلى أنّ «الصادرات البرازيلية قد ترتفع هذه السنة من 300 إلى 500 مليون دولار على أثر القرار الروسي».

وستكون تشيلي أحد أكبر المنافسين للبرازيل، بسبب موقعها الجيد في قطاعات الفاكهة والخضر. وبحسب أريك هايدل الخبير الاقتصادي في جامعة غابرييلا ميسترال «فإنّ تشيلي تملك فرصة كبيرة» بفضل «تقدمها النسبي» في القطاع الغذائي».

وأكّد المسؤول عن برنامج تنمية الأعمال دييغو فيسنتي، الذي وضعته الشركة الوطنية للزراعة من أجل تشجيع الصادرات التشيلية إلى روسيا، «أنّ الروس طلبوا منا مساعدتهم على إيجاد مزودين». ويتوقع على المدى القصير أن تزداد المبيعات التشيلية من البطاطس والخوخ أو سمك السلمون.

كما أشار مدير العلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة الخارجية التشيلية أندريس ريبوليدو أخيراً إلى أنّ «بلاده ترى أيضاً «فرصة» في الحظر الذي فرضته الحكومة الروسية على المنتجات الغذائية الأوروبية والأميركية، لكنه ذكر بأنّ الأمر «موضوع تجاري بحت» لا صلة له بالسياسة الخارجية».

من جهته، أكد المنسق العام في غرفة التجارة والصناعة الروسية – الأرجنتينية ماتياس غارسيا تونون أنّ «الطلبات الروسية تضاعفت أيضاً في الأرجنتين». وقال: «لقد تلقينا طلبات عديدة من روسيا خاصة بالنسبة إلى الحمضيات والمنتجات المشتقة من الحليب واللحم». وأضاف: «تزايدت المشاورات، لأنّ شبكة التوزيع الروسية الكبيرة ستستبدل منتجات كانت تستوردها من قبل من دول أخرى، مثل ألمانيا وإيطاليا وهولندا. هناك فرص غير مسبوقة».

وبالنسبة إلى بعض الدول المنتجة، مثل البرازيل، يتعلق الأمر بتقوية أسواق موجودة أصلاً. وارتفعت المبادلات بين البلدين إلى ثلاثة مليارات دولار بين كانون الثاني وتموز، منها 563 مليوناً فقط لقطاع اللحوم الذي يعدّ من القطاعات الرئيسة. وفي ما يخصّ تشيلي، تعتبر روسيا سادس زبون لصادراتها من المنتجات الغذائية الزراعية. وقد بلغت قيمة المبادلات الثنائية في 2013 نحو 2.44 مليار دولار.

أمّا بالنسبة إلى المكسيك فإنّ 1 في المئة فقط من صادراتها تتوجه إلى روسيا، بحسب أنطونيو غازول سانشيز من كلية الاقتصاد في جامعة مكسيكو المستقلة، القسم الأكبر منها من اللحوم والجعة ومشروب التيكيلا. ولخّص غازول سانشيز الوضع بقوله: «الآن تتوافر فرصة لحصول توازن في المبادلات أنّ استفدنا من الهوة التي تتسع مع الاتحاد الأوروبي».