رايتس فيرست: اصلاحات البحرين ولّت وانتهت

قالت منظمة هيومن رايتس فيرست الأميركية إنّ تعليق السلطات لعمل جمعية الوفاق، الجماعة الرئيسة في البحرين، هو جزء من «حملة جديدة مثيرة للقلق من قبل الحكومة تهدف القضاء على ما تبقى من معارضة في البلاد».

وبحسب «مرآة البحرين» قال بريان دولي المدير في المنظمة إنّ «حكومة البحرين تبدو أنها مصممة على قتل كل سبل المعارضة السلمية، وهذا مسار خطير، ومن المرجح أن يؤدى إلى تأجيج التطرف وتعميق عدم الاستقرار السياسي في البحرين».

وأضاف: «البحرين قد استهدفت القيادات السياسية والمعارضة، والشخصيات الحقوقية البارزة في الأسابيع الماضية، وتحركها اليوم هو إعلان رسمي وضخم على أنّ أية آمال للإصلاح السياسية قد ولّت وانتهت».

إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية الأميركية أول أمس عن قلقها بشأن قرار البحرين تعليق نشاط جمعية الوفاق المعارضة وحثّت السلطات البحرينية على مراجعة قرارها.

وحسب موقع مرآة البحرين، قال جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأميركية في إفادة صحفية: «نشعر بقلق شديد بشأن التحرك المقلق لحكومة البحرين بحل جمعية الوفاق السياسية المعارضة».

وكان المحكمة الإدارية البحرينية قضت الثلاثاء، بتعليق نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى الجمعيات المعارضة وإغلاق مقراتها، وذلك بعد ساعتين من رفع دعوى من قبل وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة.

وتواجه السلطات الخليفية في البحرين انتفاضة جماهيرية سلمية منذ 2011 عجزت كل الاساليب القمعية في اخمادها، رغم الاستعانة بقوات عسكرية سعودية وأخرى من الإمارات والدرك الأردني والمرتزقة من جنوب آسيا.

وفي السياق، ندد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين في بيان أصدره مساء أمس الثلاثاء، قيام السلطات البحرينية بغلق مقار جمعية الوفاق وحل جمعيتي الرسالة والتوعية الاسلاميتين.

وجاء في بيان الائتلاف: صعّد الكيان الخليفيّ من حملته القمعيّة الاستبداديّة الجديدة – التي بدأها بتغليظ الحكم بحقّ سماحة الشيخ علي سلمان – عبر إصدار قرارات ظالمة من خلال قضائه الفاسد، قضت بغلق جميع مقار جمعية الوفاق، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، ليتبع ذلك صدور قرار يقضي بحلّ جمعيتي الرسالة والتوعيّة الإسلاميّتين.

وكان ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، عبّر عن دعمه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة، وذلك بتجميد نشاطها وإغلاق مقارها.

وخلال استقباله وفداً من المحافظة الشمالية «الثلاثاء»، نقلاً عن «مرآة البحرين»، قال حمد إنّ ما قامت به الحكومة من إجراءات حول بعض ما أسماها الجمعيات المخالفة للقانون يهدف إلى مزيد من الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة الوطن والمواطن على حد زعمه.