فضل الله بعد اجتماع لجنة الاتصالات: رفع السرّية عن مداخلة نائبين قدّما معطيات بموضوع الإنترنت
تابعت لجنة الإعلام والاتصالات في جلستها أمس ملف الإنترنت غير الشرعي، وتوقّفت بشكل خاص عند موضوع الملاحقات للمشتبه في تورّطهم بهذه القضية.
وقد حضر الجلسة التي ترأّسها النائب حسن فضل الله، نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، ووزيرا الاتصالات بطرس حرب والصحة العامة وائل أبو فاعور، والنوّاب: جان أوغاسبيان، أحمد فتفت، محمد قباني، علي عمّار، عباس هاشم، قاسم هاشم، غسان مخيبر، علي بزي، عمّار حوري، محمد الحجّار، هاني قبيسي، كامل الرفاعي، آلان عون، معين المرعبي، خالد زهرمان، زياد أسود وأمل أبو زيد.
وحضر أيضاً المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، المدير العام لوزراة المال آلان بيفاني، المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمّود، المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، القاضي رامي عبدالله، ومستشار وزير الاتصالات ناجي أيوب وآلان باسيل.
ولدى دخوله الجلسة، قال الوزير أبو فاعور: «نحن أمام فضيحة سياسية في ملف الإنترنت غير الشرعيّ، والأنسب قد يكون الذهاب إلى تأليف لجنة تحقيق نيابيّة انسجاماً مع طرح رئيس المجلس نبيه برّي، تتمتّع بصلاحيات قضائيّة للبتّ والتقرير».
وقال في تصريح آخر لدى مغادرته الجلسة: «إنّ القضاء قدّم شرحاً، والقضاة يبذلون جهوداً، ولكن أيضاً وبصراحة شديدة وحتى اللحظة لا أجوبة، وما زلنا في الدوّامة نفسها، وأخشى أنّنا سنصل إلى يوم سنضطر واللبنانيين إلى الاعتذار من ناهبي الإنترنت غير الشرعيّ، وسيكون الشعب اللبناني مضطراً، ونحن منه، إلى الاعتذار من السارقين. وأعتقد أنّ هذه الدوامة يجب أن تتوقّف، وطلب رئيس اللجنة النائب فضل الله، الذي أحيّي جهوده في هذا المجال، أن نتشاور مع الرئيس نبيه برّي لتشكيل لجنة تحقيق نيابيّة، لأنّنا لا نستطيع أن نستمر في هذه الدوامة، ويجب أن تكون هناك إجراءات».
وقال الوزير مقبل لدى دخوله الجلسة: «إنّ «إسرائيل» يمكنها أن تخرق بألف وسيلة غير وسيلة الإنترنت، فلنركِّز على المتورّطين في العمالة مع «إسرائيل» وشركائهم».
وقال في تصريح آخر له بعد الجلسة: «العمل جديّ للغاية، وسنصل في نهاية المطاف إلى الحقيقة كاملة خلال شهر ونصف شهر»، مؤكّداً أنّه «ليس هناك أي لفلفة لهذه القضية».
وقال ردّاً على سؤال: «القانون واضح، والجمارك مسؤولة عن أيّ شيء يدخل إلى البلد أو يخرج منه. هذه مسؤولية الجمارك وليست مسؤولية الجيش، وعندما تطلب إدارة الجمارك مساعدة من الجيش أو أيّ مؤازرة فنحن موجودون ومستعدّون للتعاون».
وقال الوزير حرب، الذي غادر قبل انتهاء الجلسة لارتباطه بمواعيد: «الجلسة مهمّة اليوم، وقد حضرت النيابات العامة بأشخاص النائب العام التمييزي والنائب العام المالي ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وأطلعونا على ما استجدّ في عمليّة التحقيقات التي تحصل، وفي ما اتُّخذ من تدابير في كل من الدعوتين أيّ الدعوى بالملاحقة القضائية في ما يتعلّق بالإنترنت غير الشرعي، أو في موضوع الـ»غوغل كاش».
وأضاف: «الأمر الثاني أنّه للمرة الاولى يحضر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، الذي أبلغنا الأسباب التي أدّت إلى عدم إعطاء الإذن بملاحقة بعض العسكريّين. وطبعاً النائب العام التمييزي أطلعنا على وضع استنابات، وأنّه تمّ التوافق على ألّا يتأثر القضاء بسير التحقيق في هذه القضية، وخصوصاً في العطلة القضائية».
وأشار إلى أنّ «ما يؤخّر الدعوى والسير فيها هو الدّفوع الشكليّة التي ينصّ عليها قانون أصول المحكمات الجزائية التي تمنح الحق لأيّ مدّعٍ عليه أن يقدِّم دفوعاً شكليّة قبل الاستماع إليه».
وردّاً على سؤال، قال: «لم يرَ اللواء بصبوص أنّ هناك حاجة إلى ملاحقة العسكريّين، وأنّه يبدو أن ليس هناك أي نصّ قانوني يمنح قوى الأمن الداخلي صلاحية مراقبة الأبراج. وهذه وجهة نظره، فهو اتّخذ هذا الموقف والنيابة العامة اتّخذت موقفاً آخر».
وبعد الجلسة، أكّد النائب فضل الله أنّ قضية الإنترنت غير الشرعيّ هي بمصاف القضايا الوطنيّة، معتبراً أنّها قضية فساد على المستوى المالي، وخطيرة على المستوى الأمني لجهة إمكانية الخرق «الإسرائيلي».
ولفت فضل الله إلى أنّنا «نقوم بهذا العمل لمنع أيّ تمييع ولفلفة لهذه القضية، وهناك تعاون سواء من القضاء أم من الإدارات المعنيّة أم على مستوى الكتل النيابيّة التي تشارك بممثّليها في جلسات اللجنة، ومستمرّون بجلساتنا حتى نصل إلى المآل المطلوب، أي تحقيق العدالة من خلال محاسبة المرتكبين».
وأشار إلى أنّ الوزير حرب أبلغ اللجنة أنّ الملف أصبح في هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، ومن المفترض أن يسلك مساره القانوني، مضيفاً: «قرّرنا رفع السرّية عن مداخلة نائبين قدّما معطيات والقضاء قال إنّهما بمثابة إخبار، كما أنّ المدعي العام المالي بادر وأعلن أنّ ما سمعه من النوّاب هو إخبار يتعلّق بأمور محدّدة لا نريد التطرّق إليها الآن». وقال: «تمنّينا على القضاء أن يستمر بالعمل خلال العطلة القضائيّة، لأنّنا بحاجة إلى الوقت لإنجاز القضيّة».
ولفتَ إلى إثارة موضوع تمنّع بعض الإدارات الرسمية عن التجاوب مع القضاء، وقال: «سمعنا كلاماً واضحاً حول ما يؤدّيه هذا التمنّع، لا توجد مؤسّسة لبنانية متّهمة، وقد يكون هناك مرتكبون ومقصّرون، لكن يجب ألّا نتّهم المؤسسات»، متمنّياً «أن ننهي عملنا قبل تشرين الأول وحسم المسار النهائي لهذه القضية، ويمكن أن تُدعى الهيئة العامة لمجلس النوّاب إلى جلسة مخصّصة لهذا الملف لتشكيل لجنة تحقيق قضائية برلمانية لها كل الصلاحيات، واتّفقنا على أن نعطي وقتاً إضافياً للقضاء لاستكمال عمله».
من جهته، رأى النائب آلان عون أنّ «المطلوب من لجنة الاتصالات أن تفتح ملفات «أوجيرو» خلال المرحلة السابقة، ليتمّ التحقيق فيها وتحديد المسؤوليات»، مشيراً إلى أنّ «هناك مساراً قضائيّاً يأخذ بعض الوقت، ولكن المسار النيابي يجب أن يتحوّل إلى محاسبة الإدارة، وربما تكون في بعض أجزائها متواطئة مع ما حصل».
إلى ذلك، وبنتيجة طلب النيابة العامة التمييزية، أعطى وزير المالية علي حسن خليل الإذن أمس بالاستماع إلى بعض مسؤولي الجمارك حول ملفات الإنترنت، مشدّداً على ضرورة استكمال التحقيقات وصولاً إلى كشف كل الحقائق المتعلّقة بهذا الملف.
من جهةٍ أخرى، أحال خليل إلى النائب العام المالي كتاب ادّعاء شخصي بصفته وزيرا للمالية على كل من يظهره التحقيق في ملف الاتصالات غير الشرعيّ، والعمل على ملاحقة المتورّطين وتحصيل حقوق الدولة منهم.