الهيئات الزراعية تُحمّل شهيب تداعيات قرار وقف الاستيراد من سورية

عقد رئيس «اللقاء الوطني للهيئات الزراعية» النقيب جهاد بلوق، مؤتمراً صحافياً، علق فيه على قرار وزير الزراعة أكرم شهيب بوقف استيراد المنتجات الزراعية ذات المنشأ السوري.

وقال: «انتظرنا في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الزراعة أكرم شهيب مؤخراً، أن يكون قد راجع حساباته وأدرك فداحة ما أقدم عليه بحق اللبنانيين، خصوصاً المزارعين منهم، في قراره المتعلق بوقف استيراد السلع الزراعية ذات المنشأ السوري تحت شعار حماية الإنتاج الوطني».

أضاف: «لم نشأ كلقاء وطني للهيئات الزراعية أن ندخل في سجال تفصيلي مع وزير الزراعة، لأننا لم نر في هذا القرار المتفرد والمتسرع الذي لم يراع فيه أو يشاور فيه الاتحادات والنقابات المعنية بالموضوع، ولم نر فيه إلا قرارا سياسيا بإمتياز لا علاقة له بمصالح المزارعين وحمايتهم. نحن نريد أن يعي وزير الزراعة بأن ليس بيده الأمر والنهي وليس صاحب سلطة يستعملها كيف ما يشاء. فهو وزير موضوع بتصرف المزارعين وخدمتهم وليس العكس».

أضاف: «كلقاء وطني للهيئات الزراعية، واستباقاً لما قد يحدث من مشاكل بيننا وبين سورية بخصوص تبادل السلع الزراعية ذات المنشأ الوطني لكلا البلدين، تم تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين ممثلة من قبل لبنان بوزارة الزراعة عين الوزير شهيب من طرفه المسؤول والمندوب اللبناني، ومن جهة الأخوة السوريين تم تكليف مسؤول في اتحاد المصدرين السوريين، وكان الاتفاق على أن يصار لمعالجة أي مشكلة بخصوص الصادرات والواردات الزراعية بين البلدين عبر هذه اللجنة».

وتوجه بلوق إلى الوزير شهيب سائلاً: «هل كلفت نفسك يوماً ما وطالبت هذه اللجنة بمعالجة أي مشكلة طرأت؟ ولما لم يصل لهذه اللجنة شكاوى؟ فما الذي دعاك لأخذ قرارك الذي فاقم المشكلات؟ علما أن اللقاء الوطني تعاون معك دائما عبر الاجتماعات والتواصل الدوري. فهل من شك لدى أحد بأنّ القرار هو سياسي بحت؟ تعلم أنّ مشكلتنا ليست محصورة بسورية بل بالعديد من الدول التي تزاحمنا وتغرق أسواقنا ولم تقم بإجراءات إلا بحقّ سورية، فهل من شك أنّ قرارك لم يكن سياسي؟ وكما تعلم إنّ معالجة المشكلة تكمن بشكل أساسي بالتهريب، فبدل أن تطالب الأجهزة المعنية بالقيام بالضبط والمراقبة والتشدد تضع اللوم على سورية، أليست هذه القرارات سياسية بامتياز؟».

وأكد أنّ «هذه الإجراءات تعبر عن تهرب وزار ة الزراعة من القيام بمسؤولياتها الحقيقية في معالجة مشكلة المزارعين التي تقوم على إعتماد سياسة زراعية أساسها الدعم وتخفيض كلفة الإنتاج»، مشدداً على «أننا كلقاء سنتصدى بكل ما أوتينا من قوة لهذا النهج المدمر للقطاع الزراعي، ولن نقبل أن يتم التعاطى مع المزارعين بهذا الأسلوب الفوقي والمتفرد، خصوصاً عندما تدفع الأمور باتجاه الهاوية».

وطالب بلوق وزير الزراعة بـ«التراجع الفوري عن قراره وإصلاح الأمور بطرقها الصحيحة، ونحمله المسؤولية كاملة عن تداعيات هذا القرار على الإقتصاد الوطني برمته. نحن حاضرون للمساهمة في ترتيب الأمور ومعالجة المشكلة التي طرأت وفي تعزيز صمود المزارعين وحماية إنتاجهم».

وسأل بلوق الحكومة: «هل من الطبيعي أن يتفرد وزير الزراعة بهكذا قرارات مؤثرة تسهم بتفاقم مشكلات المزارعين وتنتقل بهم من مشكلة إلى مشكلة أكبر يصعب علاجها وآثارها لا يحتملها المزارعون. ونضع الأمر بيد الحكومة رئيسا ووزراء، وكذلك المجلس النيابي وكلّ الفاعليات السياسية والنقابية والهيئات الزراعية في لبنان».