هجوم إلكتروني يثير حفيظة حلف شمال الأطلسي

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إنّ ثمن الإنقسام للاتحاد الأوروبي وروسيا سيكون عالياً جداً، وأنه من الواجب التغلب على الخلافات القائمة فوراً.

وأشار يونكر خلال كلمة له في افتتاح منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، إلى أنّ عدم رؤية هذه الخلافات أمر خطير، مضيفاً أنّ دعم الحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي هو ما يمليه العقل.

وذكر رئيس المفوضية الأوروبية أنّ روسيا والاتحاد الأوروبي يتعاونان في مكافحة الإرهاب على الرغم من خلافاتهما، مشيراً إلى ضرورة أن تبدأ المفاوضات بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بمناقشة كيفية تنفيذ اتفاقيات مينسك.

من جهته، دعّا الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، إلى إلغاء العقوبات الأوروبية المفروضة ضد روسيا، منوها بأنّه يتعين على موسكو القيام بالخطوة الأولى في هذا الاتجاه.

وفي كلمة للرئيس الفرنسي السابق خلال فعاليات منتدى «سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي»، قال «أنا من ضمن الأشخاص الذين يرون ضرورة إلغاء العقوبات، والتي لدينا من دونها ما يكفي من المشاكل. لا يجب أن نعاني، والأقوى يجب أن يمد يده أولاً».

وتابع ساركوزي قائلاً «الأقوى هي روسيا، متمثلة بالرئيس بوتين»، في إشارة إلى أنّ روسيا ينبغي عليها أولاً إلغاء التدابير الجوابية التي فرضتها رداً على العقوبات الأوروبية، والمتمثلة في الحظر الغذائي.

وجاءت تصريحات السياسي الفرنسي على هامش فعاليات منتدى «سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي»، الذي انطلق في مدينة سان بطرسبورغ الروسية أمس، و سيستمر لمدة 3 أيام، وسط مشاركة واسعة من كبار السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تلقي قضية العقوبات بظلها على المنتدى، خاصة وأنه يتعين على بروكسل اتخاذ قرار بشأن مصيرها اللاحق قبل نهاية تموز القادم، موعد انتهاء فترة سريانها.

ويشار هنا إلى أنّ العلاقات بين روسيا والدول الغربية تدهورت على خلفية موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية، حيث تبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات اقتصادية ضد روسيا.

وبدأت واشنطن وبروكسل بفرض العقوبات على روسيا، بشكل تدريجي، اعتباراً من آذار 2014، واقتصرت العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة روسية واتسعت في وقت لاحق لتطال قطاعات اقتصادية مختلفة.

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع البولندي أنطوني ماتشيريفيتش أنّ روسيا هي الخطر الأكبر على الأمن العالمي. وقال «ومع كل الاحترام للشعب الروسي.. إنّ ذلك لا يلغي أنّ روسيا تمثل أكبر خطر على أمن العالم».

الوزير البولندي أضاف أنّ عدم فهم الجميع لـ «اختلاف» روسيا عن الدول الغربية يؤدي إلى ارتكاب «أخطاء منهجية ومتكررة» في الاستراتيجية حيالها، مؤكداً أنّ قرار «الناتو» الخاص بتعزيز وجود الحلف على حدوده الشرقية وعقد قمته في وارسو يمثلان مرحلة تاريخية في تطور الحلف وتغيراً في هيكليته.

في غضون ذلك، كشّف القائد سابق للأسطول الروسي في البحر الأسود وعضو في لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسي حالياً الأميرال فلاديمير كومويدوف، أنّ تعزيز أسطول البحر الأسود يمثل رد فعل روسيا على تزايد الوجود العسكري لحلف شمال الأطلسي في المنطقة.

الأميرال الروسي أكد أنّّ بلاده لا تجلس مكتوفة اليدين وهي ترى حلف شمال الأطلسي يكثف وجوده العسكري في منطقة البحر الأسود، مشيراً أنّه سيتم تعزيز الأسطول الروسي في البحر الأسود بضمّ الفرقاطات والغواصات الجديدة إليه.

إلى ذلك، اتهّم «الناتو» روسيا مجدداً بتعزيز قدراتها العسكرية، محذراً من أنّه «مضطر للرد»، وقد يعتبر حتى هجوم إلكتروني بسيط كاعتداء على أحد أعضائه.

وفي مقال نشر في صحيفة «بيلد» الألمانية، أمس، ادعى أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، بأنّ روسيا تحاول استغلال قدراتها العسكرية لإقامة منطقة نفوذ خاصة بها.

وتابع «إننا نشاهد تعزيزاً واسع النطاق للقدرات العسكرية الروسية على حدود حلف الناتو، بما في ذلك في مناطق القطب الشمالي وفي بحر البلطيق وفي المساحة الممتدة بين البحرين الأسود والمتوسط. كما أننا نسجل مناورات عسكرية عدوانية واسعة النطاق لم يعلن عنها مسبقاً من الجانب الروسي، ونحن مضطرين للرد عليها».

واعتبر ستولتنبرغ أنّ إظهار قوة الحلف واستعداده للمفاوضات «يمثل أفضل شرط للحوار مع روسيا». وشدد قائلاً: «من الواضح إننا لا نريد الدخول في مواجهة مع روسيا وإطلاق حرب باردة جديدة»، مؤكداً أنّ جميع خطوات الحلف تحمل طابعاً دفاعياً.

واستطرد قائلاً أنّ الأطلسي «يسعى ليس لإثارة نزاع بل للحيلولة دون نشوبه»، مضيفاً أنّ نشر قوات الحلف في الشرق يعد «ردا متكافئا على خطوات روسيا العدوانية».

بالتزامن مع ذلك أقر ستولتنبرغ بأنّ «الناتو» قد يعتبر حتى هجوم إلكتروني «اعتداء على أحد أعضاء الحلف»، وهو أمر يهدد باشتعال نزاع مسلح.

وكانت وسائل إعلام أميركية قد اتهمت مجموعة هاكرز قالت إنّهم «يعملون لصالح الحكومة الروسية» باختراق لقواعد بيانات تابعة للحزب الديمقراطي الأميركي استمر لمدة نحو عام.

لكن الكرملين نفى قطعياً أيّ صلة للحكومة الروسية بالقضية. وقال دميتري بيسكوف «إنني استبعد أيّ احتمال لتورط حكومة روسيا أو المؤسسات الحكومية في هذه القضية».

من جانب آخر، نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن مصدر في البيت الأبيض الأمريكي قوله إنّ الحكومة الأميركية ليست على علم بوجود «فرق هاكرز تابعة للحكومة الروسية».

هذا وتبنى هاكر مجهول يطلق على نفسه « Guccifer 2.0» عملية اختراق قواعد البيانات التابعة للجنة القومية للحزب الديمقراطي الأميركي.