اعتصامات احتجاجاً على تقليصات «أونروا» وطلب لقاء عاجل مع إبراهيم

التقى سفير دولة فلسطين أشرف دبور أمس سفير بريطانيا هيوغو شورتر، وكان عرض، بحسب بيان للسفارة، «للأوضاع المعيشيّة والحياتيّة لأبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان، وسبل التخفيف من معاناتهم. وتمّ البحث في ضرورة توفير الأموال اللازمة لاستكمال عملية إعادة الإعمار في مخيم نهر البارد».

كما استقبل دبّور عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح زيدان، يرافقه عضو المكتب السياسي علي فيصل وعضو اللجنة المركزية سهيل الناطور.

وجرى خلال اللقاء البحث في «الوضع الفلسطيني الداخلي، وتأكيد أهمية إنهاء الانقسام لما يشكّل من إضعاف للمشروع الوطني وتحقيق الأهداف بالحرية والاستقلال الكامل والعودة». كما «تمّ البحث في الأوضاع المعيشيّة والحياتيّة الصعبة التي يعاني منها أبناء شعبنا في لبنان، وتأكيد حقّهم في العيش بكرامة والحصول على تقديمات أونروا إلى حين عودتهم إلى أرضهم».

من جهةٍ أخرى، نظّمت الجبهة اعتصاماً تضامنيّاً مع الأسرى في السجون «الإسرائيلية» ودعماً لإعمار مخيّم نهر البارد وخطة الطوارئ، لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد أعضاء لجنتها المركزية عمر القاسم، خالد نزّال وبهيج المجذوب ، في الشارع التحتاني لمخيم عين الحلوة، بمشاركة محمد ضاهر عضو المكتب السياسي للتنظيم الشعبي الناصري ممثّلاً أسامة سعد، ماهر شبايطة أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة «فتح» في منطقة صيدا، تيسير عمّار أمين سر الجبهة بعين الحلوة وعضو قيادتها في لبنان، إضافةً إلى ممثّلي الفصائل واللجان الشعبية والمؤسسات وأعضاء الجبهة وكوادرها.

بعد كلمة ترحيبية من إبراهيم شريم، تحدّث عمّار فأكّد رفض الجبهة الديمقراطية لسياسة استجداء المشاريع السياسيّة، داعياً إلى «تغيير الاستراتيجيّات الفلسطينيّة بالمراكمة على نقاط القوة، خصوصاً الوحدة الوطنية، وتطوير الانتفاضة الشبابية نحو انتفاضة شاملة ضدّ الاحتلال والاستيطان، ورسم خارطة طريق جديدة تُنهي مسيرة المفاوضات العبثيّة وتعمل على وقف التنسيق الأمني وإلغاء اتّفاق باريس الاقتصادي، وأيضاً العمل على بناء معادلة جديدة تُنهي الاحتلال وتمكّن شعبنا من نيل حقوقه الوطنية في بناء دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على كامل أراضيها المحتلّة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وفق القرار 194».

وأدان «وجود «إسرائيل» في رئاسة اللجنة القانونيّة للأمم المتحدة، واعتبره وصمة عار في جبين هذه المنظمة، خصوصاً أنّ «إسرائيل» تمثّل قمّة الإرهاب الدولي، ويجب محاسبتها على جرائمها ضدّ الشعب الفلسطيني والشعوب العربية ووضعها أمام العدالة الدولية».

وثمّن كل الجهود التي تُبذل من قِبل جميع القوى لتعزيز حالة الأمن والاستقرار في مخيم عين الحلوة وتعزيز علاقاته مع الجوار»، مشيراً إلى أنّ «تحصين الحالة الفلسطينية في لبنان يتطلّب إقرار الحقوق الإنسانيّة، خاصة حق العمل والتملّك».

ودعا الدول المانحة، ومن بينها الدول العربية، إلى الإيفاء بالتزاماتها الماليّة بما يضمن استكمال عمليات الإعمار وإعادة خطة الطوارئ بالتنسيق مع الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير من أجل توفير الأموال المطلوبة لاستكمال إعمار المخيّم والتعويض على العائلات.

ودعا وكالة الغوث إلى الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للّاجئين، وزيادة الموازنة ومضاعفة الجهود لالتزام الدول المانحة بتعهّداتها بعد أن تجاهلت الوكالة مواقف القيادة السياسيّة باتّخاذها خطوات آحادية، مشدّداً على «ضرورة إنجاز اتّفاق شامل يُرسي دعائم الشراكة الكاملة بين وكالة الغوث واللاجئين وممثّليهم بما يضمن إيصال الخدمات بالشكل الأفضل».

من جهته، دعا ضاهر الفصائل الفلسطينية إلى توحيد صفوفها، مشدّداً على أنّ «صيدا ستبقى دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل حقوقه الوطنية»، مثمّناً «الجهود الحثيثة التي تبذلها القوى الفلسطينية لتعزيز أمن مخيم عين الحلوة وجواره».

بدوره، أكّد شبايطة «ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من مشاريع «إسرائيليّة» تستهدف القضية الفلسطينية»، مشيراً إلى «أنّ الشعب الفلسطيني في لبنان موحّد في تحرّكاته المطلبيّة ضدّ تخفيض خدمات وكالة الغوث، وأيضاً موحّد في مواقفه الوطنية، خاصة لجهة التمسّك بحق العودة ورفض التوطين إضافة إلى تمسّكه بالاستقرار في مخيم عين الحلوة ولبنان، ورفضه أيّ عبث بهذا الأمن».

وكانت خليّة إدارة الأزمة مع «أونروا» عقدت مؤتمراً صحافياً أمام مقرّ الوكالة الرئيسي في بيروت. تحدّث فيه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أحمد عبد الهادي، الذي ردّ على المدير العام لـ«أونروا» ماتيوس شمالي بأنّ «الأزمة بين أونروا والخليّة قد انتهت»، مؤكّداً «رفضه لهذه التصريحات الأحادية الجانب، وأنّ الأزمة ما زالت قائمة بفعل تعنّت أونروا ورفضها لكل الحلول المُقدَّمة من قِبَل لجان الحوار والخليّة»، كما أكّد استمرار الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب.

أضاف: «مطالب الخليّة لا تقبل التقسيم، وإنّها رزمة واحدة لا يمكن التخلّي عن أيّ منها، وأي اتفاق بين أونروا واللاجئين الفلسطينيين يجب أن يكون تحت رعاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم»، مؤكّداً «ضرورة أن يكون الاتفاق مكتوباً ومقبولاً من قِبَل الخليّة والقيادة الفلسطينيّة، وأنّ أي إعلان من طرف واحد بشأن انتهاء الأزمة هو كلام عار من الصحة، وما هو إلّا لبثّ الفتنة وشقّ الصف».

وطالب عبد الهادي «اللواء عباس إبراهيم إعلان موعد للقاء سريع وعاجل مع القيادة السياسيّة الفلسطينيّة لكي تتمكّن من إطلاعه على مستجدّات الأزمة مع أونروا»، مشيراً إلى أنّ القيادة ستحدّد، وبناء على الاجتماع، موقفها من الحوار مع الوكالة.

وشدّد على أنّ «الفصائل والقيادة السياسيّة لم ولن تتنازل عن شعبها الفلسطينيّ»، مؤكّداً استمرار التحرّكات حتى تحقيق المطالب.

وفي مخيّم الرشيديّة، ثمّن عضو القيادة السياسيّة لحركة «حماس» في لبنان جهاد طه خلال إفطار في المخيّم، الدور الذي تقوم به خليّة الأزمة رغم محاولة البعض فلسطينيّاً التقليل من إنجازاتها ودورها في التحرّكات الشعبية السلمية، وكشف أنّ «هناك ضغوطاً تمارَس من جهات فلسطينيّة وغير فلسطينية من أجل وقف التحرّكات وإلغاء دور خليّة الأزمة، انسجاماً مع مخطّطات إقليميّة ودوليّة تسعى لإضعاف قضيّة اللاجئين وصولاً لتصفيتها».

وشدّد على أنّ «حركة حماس لا ولن تتخلّى عن دورها في التصدّي لسياسة تقليص الخدمات، ودعم كافّة التحركات الشعبية السلمية من أجل تحقيق كافة المطالب الاستشفائية والتربوية والاجتماعية التي رُفعت، وفي طليعتها ملف مخيم نهر البارد، من أجل الوصول لتأمين حياة كريمة لأبناء شعبنا في المخيمات إلى حين العودة إلى أرض فلسطين المباركة».