«المجلس الأعلى للكاثوليك»: لإعادة الحياة إلى المؤسسات الدستوريّة

شدّد المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، لإعادة الحياة إلى المؤسسات الدستوريّة، وتحصين ساحة لبنان الداخلية من تداعيات الحرائق المشتعلة في المنطقة. وأمل في التوصّل إلى قانون انتخابي يؤمّن صحة التمثيل وعدالته تطبيقاً لما ورد في وثيقة الوفاق الوطني والمادة الرابعة والعشرين من الدستور، وطالب الحكومة بمعالجة ملفات جهاز أمن الدولة واحترام الأنظمة المعمول بها في التعاطي مع الجهاز لتمكينه من القيام بمهامه، وخصوصاً مواجهة الإرهاب.

عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس اجتماعاً برئاسة البطريرك غريغوريوس الثالث لحّام وحضور نائب الرئيس الوزير ميشال فرعون والأمين العام العميد شارل عطا وأمين الصندوق إيلي أبو حلا، والوزير آلان حكيم والنائب مروان فارس والوزيران السابقان سليم جريصاتي وسليمان طرابلسي والأعضاء. ودرست جدول أعمالها وأقرّت بنوده، وفي نهاية الاجتماع صدر بيان توجّه فيه، بمناسبة إنجاز استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، وبعد قراءة النتائج في عدد من المناطق، بالتّهانئ للفائزين في الانتخابات التي جرت، وينوّه بجهود وزارة الداخلية والبلديات وإصرار الحكومة على إجرائها في موعدها القانوني بعيداً عن أي تأجيل أو تمديد، محصّناً خصوصية لبنان وثقافته الديمقراطيّة والحضاريّة والميثاقيّة في وقت تجتاح المنطقة آفة العنصريّة والعنف والدكتاتوريّة والأصوليّة.

وأمل المجلس «في أن ينسحب إجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة على الانتخابات النيابيّة في أقرب وقت ممكن، مع تأكيده على ضرورة التوصّل إلى قانون انتخابي يؤمّن صحة التمثيل وعدالته تطبيقاً لما ورد في وثيقة الوفاق الوطني والمادة الرابعة والعشرين من الدستور».

ودعا إلى «انتخاب رئيس للجمهورية يحظى بتأييد مسيحي ووطني، إذ لا يجوز الاستمرار في الفراغ الرئاسي الذي تجاوز السنتين، فانتخاب رئيس هو الأساس والمنطلق لإعادة الحياة إلى المؤسّسات الدستوريّة، والمدخل إلى معالجة ما يعانيه لبنان على كل الصُّعد، وتحصين ساحته من تداعيات الحرائق المشتعلة في المنطقة».

وأسف المجلس «لاستقالة وزيري حزب الكتائب من الحكومة ومن بينهم الوزير آلان حكيم عضو المجلس الأعلى، وتمنّى عليهما استكمال مهامّهما بغياب رئيس الجمهورية تلافياً لإضعاف المؤسّسات الدستورية والحضور المسيحي فيها، متمنّياً معالجة الأسباب التي دفعتهم إلى الاستقالة».

ونوّه «بعمل الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة في الكشف وإلقاء القبض على الشبكات الإرهابيّة وحماية سيادة الأراضي اللبنانيّة ومواجهة المخططات المدّبرة»، وطالب الحكومة بـ«القيام بمهامّها ومعالجة ملفّات جهاز أمن الدولة، واحترام الأنظمة المعمول بها في التعاطي مع الجهاز لتمكينه من القيام بمهامه وعلى الأخصّ مواجهة الإرهاب».

وأدان التفجير الذي استهدف مصرف لبنان والمهجر في منطقة فردان، ودعا الجميع «إلى اليقظة اتجاه الأيدي التي تسعى للعبث بأمن الوطن واستقراره الأمني والاقتصادي والمالي، مع ضرورة حماية القطاع المصرفيّ الذي يُعتبر ركيزة أساسيّة في الاقتصاد الوطنيّ».

وبمناسبة العيد المئة وخمس وخمسين لقوى الأمن الداخلي، توجّه المجلس «بالتحيّة والتهنئة إلى مديريّة قوى الأمن الداخلي، وعلى رأسها مديرها العام اللواء إبراهيم بصبوص، وإلى ضباطها ورتبائها وأفرادها»، مثمّناً «التضحيات التي تقوم بها لحفظ أمن المواطن وكرامته».

كما هنّأ المجلس المسلمين واللبنانيّين عموماً بحلول شهر رمضان المبارك، آملاً في أن يُعيده الله وقد تعافى لبنان من أزماته.