«المنار»

التأمت الحكومة اللبنانية بجلسة عادية وظروف لم تعدْ استثنائية، فطول زمن الأزمات استثناؤه جلسة هادئة بلا سِجالات، أخذت الحكومة تعداد الحضور والغياب مستقيلين أو متغيّبين … وأكملت ككل جلسة نقاشاتها محترفة الهروب إلى الأمام، أمن الدولة، سد جنّة، نفايات، إنترنت واتصالات، كلّها ملفات مؤجّلة، والخشية أن تصل الحكومة يوماً إلى جلسة كل جدول أعمالها بنود خلافية مرحّلة فإلى أين سيكون الهروب؟

ملف الإنترنت والتخابر الدولي غير الشرعي أُجّل 15 يوماً بطلب الحكومة من وزير الاتصالات، أُعدّ تقرير إضافي بما طرأ على الملف من مستجدات، ولكن ماذا عن متراكمات الملف المحفوظة بمحضر جلسة لجنة الإعلام والاتصالات المعروفة لدى جميع الوزراء ومن يتبعهم من الجهات المعنيّة قضائيّة وعسكريّة، وماذا سيزيد التقرير عن السالف من التقارير؟ في المنطقة تقارير إماراتيّة تؤكّد الانسحاب من تحالف العدوان على اليمن، وتشير إلى فرض العقد السياسي الذي أنتج حلفاً ضدّ الشعب اليمني بقيادة السعودي، وتمهّد لأن يطفو التباين في تقييم وتنسيق الواقع الميداني والسياسي إلى واجهة العلاقات بين الحلفاء ليكون المؤكّد قدرة الشعب اليمني بمقاومته ووحدة أرضه وخياراته على إفشال كل مخططات العدوان.

«الجديد»

طوّرتِ الكتائبُ سلاحَ استقالتِها من قنبلةٍ صوتية إلى قنبلةٍ فراغية تمثّلت في شغور مَقعديها على طاولةِ مجلس الوزراء اليوم أمس ، على أنّ تتحوّلَ القنبلةُ غداً اليوم إلى مسيّلة للدموع على الأقلّ بالنسبة إلى الوزير سجعان قزي بعد أن تُطرحَ ورقةُ الاستقالة خطّياً ويُخليَ وزيرا العمل والاقتصاد وزراتيهما، كما أعلن رئيسُ الحزبِ النائب سامي الجميّل.

لكنّ جلسةَ اليوم أمس ، مرّت على الاستقالة كغياب عادي، وبأقلَّ مِن عادي، ناقشت مِلفَ الاتصالات الآخذَ إلى الانصهار والتذويب ومن ثَمَّ المَحرقة على أن يكونَ عبد المنعم يوسف وحدَه المجرمَ الذي لم يُعثرْ على شريكٍ له في جمهوريةِ الإنترنت المسروق،

ولأنّ صيت الرجل يسبِقُه إلى السِّجن، فقد أرتأت القياداتُ السياسية والقضائية والشركاتُ الإعلامية المتضرّرة حصرَ الجريمة بفاعلٍ واحد ترفعُ المستقبلُ عنه الحَصانةَ السياسية.

وإذا كان عبد المنعم مجرماً «كاش»، وبين الأيادي ومتوافراً للتوقيف، فإنّ مِلفّ الإنترنت يتضمّن مرتكبين مجمّدةً حساباتُهم القضائية لتمتّعِهم بالمناعةِ السياسية.

وهذه محاضرُ لَجنةِ الاتصالات النيابية تنضَحُ بالجهات المتورّطة فمَن أوقف «زعورياً» واحداً في الزعرور؟ أين المساءلةُ في تعدّيات الضنية وباكيش وعيون السيمان، وهل صنّفتِ الدولةُ سنترال «ستديون فيجن» ضمن فئةِ ستديو الفن؟

وبناءً على ذلك، فإنّ السلطة تذهبُ نحو صفْقةٍ تَكفُلُ تصفيةَ الملف بسَوق ِمتّهم وتركِ المجرمين الآخرين خارجَ التوقيف واستبعادِهم من دائرةِ الشك، أو تَذَرُّ الرمادَ في العيون لتُبعدَ الأنظارَ عن خِياراتٍ أحلاها مر، وإذا كنّا مأخوذين بشؤوننا الداخلية فثمّة تحوّلاتٌ عابرةٌ للحدود تسير الهوينى بضابطَي إيقاعٍ أميركيّ روسي، وعلى هذا الإيقاع يَلتقي الرئيسُ الأميركيُّ غداً وليَّ وليِّ العهد السُّعوديّ محمد بن سلمان. اللقاء سيُعقدُ في البيتِ الأبيض، لكنّ الخبرَ جاء من الكويت التي تمنّت عودةَ سفراءِ الخليج إلى طهران، ومتى مُدّ جسر التواصل الإيراني السعودي الأميركي، سَلكت الحلولُ طريقَها في المنطقة. على النوتة نفسِها عَزف اليوم رئيسُ الـ»سي آي إي»، قائلاً إنّ النظامَ السوريَّ في وضعٍ أقوى مقارنةً به في الفترة نفسِها من العام السابق، وهذا ما دفعَ المعارضةَ المسلحةَ إلى الاستقواءِ بالأسلحةِ المحرمة في الغُوطة الشرقية بريف دمشق، حيث ضَربت الجيشَ السوريَّ بالغازاتِ السامة.

«او تي في»

في قواميس اللغة العربية هناك تعريف واضح جليّ ومحدّد لفعل استقال، يقول المعجم حرفياً: استقال الوزير من منصبه أي طلب إعفاءه من مهامه، أن يُقال منه، أو تنازل عنه. هذا في اللغة والمنطق والقواعد والأصول، أمّا لدى النائب سامي الجميّل، وسبقه في الفضل طبعاً الضابط المتقاعد أشرف ريفي، فهناك معنى جديد مخترع ومستحدث لفعل استقال. مع الجميّل وريفي صارت الاستقالة تعني أن تدغدغ وجع الناس ديماغوجياً، وأن تستمر في التنعّم بجنّة السلطة فعلياً، إذ كيف يستقيل وزير، ويظل يتقاضى راتبه بالملايين من تعب الناس وفلس عرقهم؟! وكيف يستقيل وزير، ثم يسافر إلى الخارج ممثّلاً وزارته التي استقال منها، مستقلاً مقعد درجة أولى ونازلاً في فنادق النجوم الخمس، على حساب ضرائب المساكين ورسوم المواطنين؟ وكيف يستقيل وزير، أو يفرض عليه رئيس حزبه استقالته في مؤتمر صحافي من نوع الميلو- دراما، ثم ينزل الوزير في اليوم التالي إلى مكتبه ويوقّع معاملات وزارته ويسيّر شؤونها ومغانمها ويدير مغاراتها ودهاليزها؟ هل الدافع إلى ذلك الحرص على مصالح المواطنين واستمرار عمل المرافق العامة؟! مزحة سمجة هذه الحجة، فكلّنا يعلم أن مرسوم تأليف الحكومة عيّن وزيراً بديلاً لكل منهم، فلا وزير لا يستغنى عنه، ولا وزير يمسك عامود السماء في وزارته، لكل منهم وكيل، ولا خوف إطلاقاً على المرفق ولا على الناس. لماذا يستقيلون لفظيّاً ولا يحلّون فعلياً إذن؟ الجواب في فرضية من اثنتين: إمّا أنهم منافقون في السياسة، وإمّا أنّهم مستفيدون من الحقيبة. إنها عنصريّة حكوميّة ربما. تماماً كما عنصرية بعضنا التي كشفتها هذه الصابونة العجيبة.

«ام تي في»

«ليته لم يجتمع»، بهذا يمكن وصف الاجتماع العقيم الذي عقده مجلس الوزراء، فقد اعتمد الرئيس تمام سلام الهريبة تكتيكاً لإبعاد خطر الموت الفعلي مفضّلاً إبقاءه في وضعية الموت السريري، فبعد الكلام المنمّق عن أهمية انتخاب رئيس وعن ضرورة تحييد القطاع المصرفي لما له من دور في الاستقرار المالي والاقتصادي، عمل سلام على ترحيل ملفات سد جنّة وأوجيرو وأمن الدولة، أمّا استقالة وزيري الكتائب فتمّت مقاربتها بنفَس اختزالي، إذ فُسّرت بأنّها غياب.

تزامناً، كان قصر العدل يشهد تطيير جلسة استجواب عبد المنعم يوسف إلى 29 من الجاري، تحت ذريعة الدفوع الشكليّة مع احتمال قوي بأن يلجأ محاموه إلى استئناف الدفوع في الجلسة المقبلة، ومن ثم تمييزها في الجلسة التي تليه، ما هَم، فمزراب الاتصالات مفتوح منذ سنوات، وبالتالي يمكن البلاد أن تموّل دلع يوسف المحتمي بالمسارات القانونية بضعة شهور وبضع مئات من ملايين الدولارات، عبد بمون…..

«ال بي سي»

على الرغم من أنّ جلسة مجلس الوزراء كانت هادئة، فإنّ سبب هذا الهدوء عائد إلى تعمّد تأجيل البتّ بالبنود المتفجرة، لكن التصعيد كان في مكان آخر، فرئيس حزب الكتائب الشيخ سامي الجميّل قطع التشكيك بموضوع الاستقالة، فأكّد أنّها ستُقدّم خطياً، وأنّ وزيري الكتائب لن يعودا إلى وزارتيهما ولا إلى جلسات مجلس الوزراء.

ملف آخر شهد إرجاءً، هو ملف استجواب عبدالمنعم يوسف دفوعاً شكلية، أمّا الملف الثالث الأكثر إلحاحاً فهو ملف النفايات، فسوكلين التي أعدّت جولة إعلامية، كانت الحصيلة أنّها جولة على الفضيحة. برج حمود وكوستا برافا يتلقّيان يومياً 200 طن من النفايات من دون معالجة، وهذا يعني أنّ ما يجري سيحوّل جبل النفايات في برج حمود إلى سلسلة جبال من النفايات، فهل المطلوب أن يتحوّل جزء من ساحل المتن الشمالي إلى مزبلة بحكم الأمر الواقع؟

«أن بي أن»

بعد أن بدت استقالة وزيري الكتائب قنبلة صوتية لا مفاعيل دستورية لها ولا تداعيات سياسية بل غايات شعبوية قصيرة المدى، انتهت صلاحيتها سريعاً ووجد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل نفسه مضطراً أن يعلن عن تقديم استقالة الوزيرين خطّياً غداً اليوم .

إعلان الجميّل جاء بعد اعتبار مجلس الوزراء وزيريه غائبين عن الجلسة في وقت كان يداوم فيه الوزيران الغائبان سجعان قزي وآلان حكيم في وزارتيهما، اللافت في كلام رئيس الكتائب قوله بعد الاستقالة الخطّية، سنصبح خارج مجلس الوزراء وخارج الوزارتين، وهنا يطرح السؤال نفسه: هل يستقيل الوزيران من الكتائب للعودة إلى حضور جلسات الحكومة أسوة بوزير الإعلام رمزي جريج الذي تبرّأ من أي صلة حزبية بالكتائب وحصر العلاقة بالصداقة؟

مجلس الوزراء أبعد الملفات الساخنة عن جلسة اليوم أمس ، وكلّف وزير الاتصالات بطرس حرب بإعداد تقرير يتعلّق بالإنترنت غير الشرعي ومتفرّعاته، والعقد بين أوجيرو والاتصالات والتخابر الدولي، ووضع المؤسسة وصلاحيات مديرها بعد رفض تقرير إداري تقني قدّمه حرب لا يحاكي مطالب الوزراء.

وبانتظار جلسات الحكومة، والحوار كان يتصدّر دفاع الرئيس نبيه برّي عن حزب الله في قضية العقوبات المالية إلى حدّ اعتبر فيه رئيس المجلس أنّ تلك العقوبات تخرب لبنان، وبرهن للأميركيين حجم السلبيات التي تعود على اللبنانيين فيما المطلوب الالتزام بالقوانين اللبنانية التي أصدرها مجلس النوّاب، وهي الأمثل على صعيد النظام العالمي.

بين عواصم القرار توتّر حول حلب السورية، رصد بين موسكو وواشنطن وما بينهما من صبر نفذ عند الطرفين، فهل يترجَم على الأرض السورية؟ علماً أنّ الروس طرحوا هدنة في الشهباء لمدة ثمان وأربعين ساعة. أزمة مسلّحين بدت في ريف دمشق بلجوئهم إلى مواد سامة في هجومهم على حواجز للجيش السوري قرب العاصمة .