قالوا أمس

اعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في خطبة الجمعة، أنّ «الإجراءات المالية التي اتّخذتها الخزانة الأميركية بحق شخصيات ومؤسّسات في حزب الله تندرج في إطار العقوبات ضدّ المقاومة التي حمت لبنان وهزمت «إسرائيل» والعصابات والتكفيرية»، مشيراً إلى أنّ «هذه الإجراءات تشكِّل مشروع فتنة بين اللبنانيّين، لأنّ لبنان بكل مكوِّناته مقاوم للإرهاب الصهيوني والتكفيري، وهو قادر على إيجاد المخارج القانونيّة التي تحفظ أمنه الماليّ والاقتصاديّ شريطة توافر إرادة الحوار والتشاور والعمل لمصلحة لبنان وشعبه واقتصاده».

غرّد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد حنبلاط عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «الكتائب» يتّجه إلى تحضير استقالة خطيّة، وقد يتضامن معه أشرف ريفي بعد استشارة الجماهير».

قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، عبر «تويتر»: « بلد في وزارة للمهجّرين بعد ثلاثين سنة من انتهاء الحرب، ومنحكي عن دولة وقانون ودستور ورئيس جمهورية؟».

كذلك، قال أرسلان: «صحيح ما قاله الرئيس فلاديمير بوتين إنّ الأولوية في سورية هي محاربة الإرهاب التكفيري».

شدّد الحزب الوطني العلماني الديمقراطي «وعد» في بيان أصدره بعد اجتماعه الدوري المشترك لمجلسه السياسي والهيئة التنفيذية، على «أهميّة اعتماد قانون انتخابي عادل يؤمّن المشاركة الفاعلة للقوى السياسيّة كافة»، معبّراً عن «إرادة الناخبين بعيداً عن المصالح الآنيّة، ممّا يحصّن بذلك استقرار النظام السياسي من أجل الوصول إلى العدالة وصحّة التمثيل».

ونبّه من «خطورة تفصيل قانون انتخابي جديد يعيد إنتاج سلطة سياسيّة فاسدة، تجعل من المواطن اللبناني الجهة الوحيدة التي تدفع ثمن التقصير والإهمال».

وكان المجتمعون بحثوا في «قضايا تنظيميّة وإداريّة حزبيّة عدّة، وعرضوا برامج عمل الهيئة التنفيذيّة للانطلاقة المتجدِّدة للحزب بعد انتخاب قيادته الجديدة في سبيل تفعيل العمل الحزبي على مستوياته كافة».

رأى الأمين العام لـ«التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، في تصريح، «أنّ هروب الحكومة من مقاربة القضايا الوطنيّة وهموم المواطنين ومعاناتهم اليومية يؤكّد ضعفها وفشلها في القيام بمسؤولياتها».

ودعا «القوى الحاكمة والمتحكّمة إلى الاستقالة الجماعيّة من العمل السياسيّ والوطنيّ والرسميّ إذا بقيت عاجزة ومقصِّرة وفاشلة في إدارة شؤون البلاد والعباد».

وسأل الأسعد «الحكومة، ومن معها ويدعمها ويمنع سقوطها، عن ملفات الفساد التي تتراكم ويؤجَّل البحث فيها خشيةً من غضب هذا الفريق السياسي أو ذاك، وخوفاً من مواجهته. فأين ملف أوجيرو، وماذا عن همروجة سد جنّة، وماذا عن أزمة أمن الدولة والنفايات والتلزيمات ولماذا تأجيلها وعدم ذكرها حتى في جلسات الحكومة؟ لأنّه كما يبدو أنّ المخفي أعظم وأخطر».

وحذّر اللبنانيين «من الانجرار خلف الشائعات التي توحي بعمليات إرهابيّة في مناطق محدّدة من بيروت»، داعياً إلى «التحصّن بالوعي والتماسك الوطني وسدّ الثغرات التي يحاول مخطّطو وصانعو الفتن الدخول منها لمزيد من عدم الاستقرار الأمني».

أعرب حزب «الديمقراطيون الأحرار» في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة ترايسي شمعون، عن «أسفه للخطوة التي أقدم عليها حزب الكتائب اللبنانية باستقالة وزيريه من الحكومة، ويرى أنّ الاستقالة في هذه المرحلة تُخلّ بالتوازن الوطني داخل الحكومة، وهو ما نشكو منه أصلاً في مؤسّسات الدولة وإداراتها». وطالب حزب الكتائب بالعودة عن قراره لحين انتخاب رئيس للبلاد يُعيد انتظام عمل المؤسسات.

ورأى أنّ «السماح للطبقة الحاكمة بالسير بقانون الستين ما هو إلّا تكريس للجمود الحاصل منذ أول تمديد للمجلس النيابي ولاستمرار حال الجمود الحاصلة، الشيء الذي لن يُتيح أيّة فرصة للّجوء إلى التغيير المرتجى. هذا يعني أنّ البلاد ستشهد تدهوراً كبيراً مترافقاً مع وضع أمنيّ خطير ومستقبل مجهول».

وأشار إلى أنّ «المعركة الكبرى المقبلة هي الرفض القاطع للقانون الأكثريّ، والسير بقانون عصريّ للانتخابات على أساس النسبيّة مع الدوائر الكبرى، وتخفيض عدد النوّاب إلى 108، وتخفيض سنّ التصويت إلى 18، وفرض إلزاميّة التصويت للجميع ما يُجبر الشعب على التحرّك».

وأدان البيان «التفجير الإرهابي الخطير الذي استهدف بنك لبنان والمهجر، ورأى فيه مخطّطاً للنيل من القطاع المصرفي بتصويره غير آمن، وتوجيه الاتّهامات إلى حزب الله المستهدَف من القانون، وإظهار السلطة اللبنانيّة وقواها الأمنيّة عاجزة عن كشف الفاعلين ومحاكمتهم». وأعرب الحزب عن ثقته «بأنّ أجهزتنا الأمنيّة ستكشف هؤلاء الإرهابيين وتحاكمهم، وبأنّ حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة سيحمي القطاع المصرفي وحقوق اللبنانيّين والمودعين، وسيجتاز هذه المرحلة كما في مراحل سابقة أكثر خطورة».

ودعا «رئيس الحكومة تمام سلام إلى إيجاد حل عادل لجهاز أمن الدولة، على غرار باقي الأجهزة».

أكّد رئيس «لقاء علماء صور» الشيخ علي ياسين في بيان، أنّ «حزب الله وجماهيره سينتصرون على الحصار المالي، كما انتصروا عسكريّاً»، داعياً «جميع القوى السياسية إلى الابتعاد عن السياسات الكيديّة، رأفة بالاستقرار الوطنيّ العام».

رأى رئيس حزب «الوفاق الوطني» بلال تقي الدين، أنّه «على الرغم من أهميّة المستشفى المصريّ الميدانيّ على الصعيدين الإنسانيّ والصحيّ ودوره في تقديم الطبابة المجانية للناس، إلّا أنّه يجب ألّا يأتي على حساب المساحات الخضراء المتبقّية في بيروت».

وأكّد «ضرورة ايجاد موقع بديل يتمّ بناء المستشفى عليه»، متمنّياً على الحكومة «أخذ هواجس أهل بيروت في الاعتبار، وإيجاد الحل الذي يُرضي جميع الأطراف».