العاهل الأردني: التعديلات الدستورية تمهّد لـ«الإصلاح الشامل»
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن التعديلات الدستورية التي وافقت عليها الحكومة وأحالتها على مجلس الأمة، تمهد للانتقال إلى مرحلة جديدة من «الإصلاح الشامل»، لافتاً إلى أن النهوض بالواقع الاقتصادي سيبقى على سلم الأولويات على رغم كل التحديات الإقليمية.
وقال العاهل الأردني خلال لقائه أول من أمس في عمّان رئيس وأعضاء كتلة التوافق الوطني النيابية، إن التوجيه للحكومة بخصوص تفعيل دور وزارة الدفاع وتوسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب يتوافق مع الأولويات الوطنية للإصلاح، ويمهّد للانتقال إلى مرحلة جديدة من الإصلاح الشامل المرتكز إلى مبادئ الشفافية، وتعزيز المشاركة الشعبية، وتحمل المسؤولية الوطنية من الجميع.
وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أكد العاهل الأردني أن مشكلات الفقر والبطالة والنهوض بالواقع الاقتصادي ستبقى على سلم الأولويات على رغم كل التحديات الإقليمية، وهي مسؤولية مشتركة على الجميع المشاركة في التعامل معها والتخفيف من تداعياتها.
في الأثناء، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع تعديل الدستور الأردني وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الأمة. ومن المقرر أن يكون تصويت مجلس الأمة آخر مرحلة من المسار الدستوري للتعديلات قبل إقرارها نهائياً.