المعارضة البحرينية: التجنيس السياسي إبادة جماعية

تتواصل التظاهرات في مختلف المناطق البحرينية المناهضة للنظام والرافضة للتجنيس. إذ ردد المتظاهرون في سترة شعارات تندد بالتجنيس الذي بلغ حداً لا يطاق في الجزيرة، مؤكدين أن ما تقوم به السلطة انتهاك لحقوق المواطنة.

أما في السنابس فقد خرجت مسيرة مماثلة شددت على ضرورة التحرك في الداخل والخارج للضغط على دول القرار للحد من عملية التجنيس، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وإحالة المسوؤلين على محاكم دولية.

وفي الديه وجدحفص ومناطق أخرى طالبت المسيرات بالإفراج عن المعتقلين في السجون والذين تجاوز عددهم الثلاثة آلاف بينهم نساء وأطفال.

وكان المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني المعارضة خليل المرزوق، اعتبر عملية التجنيس السياسي الجارية في البحرين منذ سنوات بأنها تقترب من «الإبادة الجماعية».

وقال في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس بجمعية الوفاق لإطلاق حملة تستهدف وقف التجنيس: «إن أرقام النظام الرسمية تتحدث عن تجنيس 95,372 أجنبياً، أي بنسبة تصل إلى 17,3 في المئة من عدد السكان»، مضيفاً أن ذلك يعني «أن هناك تغييراً في التركيبة الديمغرافية بنسبة 17 في المئة»، مشيراً إلى أن «هذا شيء مهوّل لا يمكن أن يصدق».

وقال المرزوق: «هذه النسب والأرقام لا يمكن أن نعتبرها إلا تهديداً حقيقياً يحتاج إلى كشف ومتابعة ومحاسبة»، موضحاً: «خلال عشر سنوات سيصبح البحرينيون أقلية، وهذا تهديد للهوية البحرينية». وتابع: «بعد عام 2040 لا يمكن أن يصمد النص الدستوري بأن البحرين عربية إسلامية، لأن هويتها ستصبح غير ذلك».

ودعا المرزوق المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى أن ينظر إلى موضوع التجنيس في البحرين على أنه موضوع كارثي ضد استقرار البحرين. كذلك دعا دول الخليج إلى أن «تنظر إلى موضوع التجنيس بأنه أمن أقليمي، لأن المجنسين يحمل بعضهم فكراً خطيراً».