نقابة المعلمين تعلن العودة عن قرار مقاطعة التصحيح وهيئة التنسيق تجتمع اليوم لتحديد موقفها
بعد القرار الأخير الذي اتخذه وزير التربية الياس بو صعب بإعطاء إفادات نجاح لطلاب الامتحانات الرسمية، قررت نقابة المعلمين في لبنان العودة عن قرار مقاطعة التصحيح حرصاً على مستوى الشهادة الرسمية والتربية والتعليم في لبنان، في وقت لم تعلن هيئة التنسيق النقابية بعد موقفها من هذا القرار، بانتظار ما سيسفر عن الاجتماع الذي تعقده بعد ظهر اليوم.
واعتبر رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي عضو هيئة التنسيق حنا غريب، أنّ قرار إعطاء الإفادات غير تربوي وغير مسؤول.
وخلال انعقاد مجلس المندوبين أمس قال غريب: «بعد قرار الوزير، علينا أن نكون أو لا نكون»، داعياً إلى «عدم الاستخفاف بما يحصل، فالمسألة ليست قرار إفادة بل ما وراء القرار، لم يستطيعوا أن يخرقوا موقفنا الموحّد وأن يكسروا قرارنا، وكان الردّ علينا بإعطاء الإفادات».
وشرح غريب كلّ الحراك الذي قامت به هيئة التنسيق والاتصالات الأخيرة التي جرت مع المسؤولين، ولا سيما مع النائب بهية الحريري، قائلاً: «لسنا محرجين من إعطاء إفادات أو مضغوطين، نحن أقوياء بموقفنا ونقول ذلك على رأس السطح، أولاً بسياستنا النقابية لأنّ الوزير بطلب منه طرح موضوع الإفادات وليس هيئة التنسيق»، واصفاً هذا الإجراء بـ«غير التربوي والذي أخذه يتحمل مسؤوليته ويتحمل المسؤولية مع مجلس الوزراء».
ورداً على القول إنّ هيئة التنسيق هي المسؤولة عن قرار الإفادات، قال غريب: «نحن من وقفنا ضدّ إعطاء الإفادات، مشيراً إلى أنّ «قرار مقاطعة أسس التصحيح أتى بطلب من الوزير، وأعلن من مكتبه وبالاتفاق معه وفي حضور النائب علي بزي ورئيس المكتب التربوي في حركة «أمل» حسن زين الدين». وأضاف: «بعد ثلاث سنوات لسنا محرجين نقابياً، لم يقدم لنا أحد ضمانة حتى الآن في ما يتعلق بحقوقنا، والمسؤول عن التصحيح هو وزارة التربية والدولة هي المعنية بالمرفق العام. فالتلاميذ مسجلون عند الدولة وليس عند الأساتذة».
ورأى غريب أنّ «من حق أي طالب رفع شكوى إلى مجلس شورى الدولة»، مؤكداً أنّ هيئة التنسيق «تدافع عن وجودها وممنوع ضرب العمل النقابي بعد ثلاث سنوات». وقال: «إذا كان الوزير يحاول حرق ورقة المقاطعة بإفادة، فعلينا عدم التراجع والدفاع عن هذه الورقة»، طارحاً أمام مجالس المندوبين المعادلة التالية: «لتبق المقاطعة مع المطلب، بمعنى أن تبقى ورقة عدم التصحيح حية لأنهم لا يستطيعون إعطاء إفادة كل سنة»، معتبراً أنّ «حرق هذه الورقة يلغي التعليم الثانوي».
وفي هذا السياق، أكدت روابط المعلمين في المناطق، التزامها مقاطعة التصحيح، وأصدرت رابطة التعليم الأساسي في منطقة الهرمل بعد اجتماعها بياناً أكدت فيه «الاستمرار في مقاطعة التصحيح حتى الحصول على ضمانات أكيدة لإقرار السلسلة التي قدمتها هيئة التنسيق النقابية»، مشيرة إلى أنها «ضدّ إعطاء الإفادات، وتحمّل المسؤولية لمن يعطل إقرار السلسلة».
كما أكدت على «وحدة هيئة التنسيق النقابية وعلى بداية عام دراسي طبيعي».
وشدّدت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان في بيان بعد انعقاد جمعيتها العمومية المركزية في مركزها بالدكوانة، على «الالتزام بوحدة هيئة التنسيق النقابية وقراراتها».
الجمعيات العمومية
في المقابل، ناقشت الجمعيات العمومية في بيروت والمحافظات توصية المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان «بالاستمرار بالتحرك لإقرار السلسلة والعودة عن مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية نتيجة التمييع والمماطلة من قبل المجلس النيابي في موضوع سلسلة الرتب والرواتب وعدم وجود أي مؤشر جدي لإقرار السلسلة، على رغم التطمينات التي تلقتها هيئة التنسيق النقابية من رؤساء الكتل النيابية ورؤساء الأحزاب والوعود بعدم السماح باصدار افادات للطلاب، والخطوة اللاتربوية التي قام بها وزير التربية وهي إصدار إفادات لجميع من تقدم إلى الامتحانات الرسمية مساوياً بهذا القرار بين الناجحين والراسبين وضارباً مستوى الشهادة الرسمية».
وبعد المناقشة صوتت الجمعيات العمومية بالأكثرية على:
– «الاستمرار بكافة أشكال التحرك والتصعيد حتى إقرار السلسلة حفاظاً على الحقوق.
– العودة عن قرار مقاطعة التصحيح حرصاً على مستوى الشهادة الرسمية والتربية والتعليم في لبنان.
وأكدت نقابة المعلمين على هذا التوجه في بيان أصدرته لاحقاً.
وفي الشوف، عقدت الجمعية العمومية للأساتذة والمعلمين في تكميلية بعقلين الرسمية، وبدعوة من لجنة الاتصال في رابطة التعليم الأساسي، اجتماعاً حضره عدد كبير من الأساتذة والمندوبين.
وناقش المجتمعون موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وأجمعوا على «رفض إعطاء الإفادات والمتابعة في المطالبة بحقوقهم في السلسلة التي اعتبروها حقّاً مقدساً»، وقرروا «الموافقة على تصحيح الامتحانات الرسمية حرصاً على الشهادة الرسمية وعدم تضييع تعب وجهد الطلاب».