مكتب فتّوش: يعمل تحت مظلّة القوانين واستثماراته مطابقة لشروط الصحة والبيئة

أوضح المكتب الإعلامي لبيار فتّوش، أنّ «البعض من مدّعي حماية البيئة بالتواطؤ مع أعضاء في بلدية عين دارة والمختار طوني بدر يلجأ إلى إطلاق حملات إعلامية مضلَّلة تبتعد عن الحقيقة والواقع والأصول والأعراف لتشويه سمعة رجل الأعمال بيار فتّوش، عبر نشر الصور والأكاذيب وتلفيق التّهم عن موقع كسّارات ضهر البيدر».

وقال في بيان أمس: «عليه، يهمنا أن نوضّح للرأي العام اللبناني وتحديداً لأهالي بلدتي عين دارة وقب الياس الحقائق المتعلقة بالاستثمارات في ضهر البيدر، لإزالة أيّ التباس أو سوء فهم. من ضمن مشاريعه التي تؤمن آلاف فرص العمل، وتساهم في نهوض الإقتصاد اللبناني، حصل السيد بيار فتوش عام 1994 على تراخيص قانونية تكرّست لاحقاً بأحكام قضائيّة مبرمة تؤكّد متابعة استثمارها، وتتضمّن إنشاء واستثمار كسّارات ومقالع ومجابل باطون ومجابل زفت ومعمل أحجار باطون كلينكر، وذلك على أرض شاسعة يملكها في منطقة ضهر البيدر- عين دارة».

أضاف: «أنّ التراخيص المذكورة أعلاه أُعطيت من الجهات المختصة، تطبيقاً للقوانين والأنظمة الإدارية والبيئية وبموافقة الوزارات المعنية، وأنّ استيراد وتشغيل المعدّات والآلات واستثمار المواد الأولية يخضع لموافقات مُسبقة من الإدارات المسؤولة، وهو يتوافق مع المعايير المعروفة دوليّاً تأميناً لأعلى درجات الحماية والسلامة. ويوجد في لبنان مئات المقالع والكسّارات التي تعمل من دون تراخيص قانونية، هذه المقالع والكسّارات يحميها أو يملكها سياسيّون يسعون إلى تشويه سمعة السيد بيار فتّوش والتطاول عليه بوقاحة، لأنه يعمل ويلتزم القوانين والأنظمة، وأنّ مواقع الكسّارت والمقالع العائدة للسيد بيار فتّوش في منطقة ضهر البيدر لا يمكن رؤيتها من طريق بيروت – دمشق الدولية وفقاً للتحديد الطوبوغرافي الذي قامت به قيادة الجيش – مديرية الشؤون الجغرافية، ومواقع الكسّارات المرئية بوضوح من هذه الطريق تعود لجهات سياسية وطائفية معروفة».

وختم: «استناداًً إلى كل ما تقدّم، يؤكّد السيد بيار فتّوش أنّه يعمل تحت مظلّة القوانين والأنظمة النافذة، وأنّ استثماراته مطابقة لأعلى شروط الصحة والبيئة والسلامة العامة، وسيتم الردّ على كل محاولة افتراء أو تشويه سمعة أو قدح وذمّ من خلال القضاء المختص».