فتوح: لبنان في المرتبة الثانية عربياً بتحويلات المغتربين
كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح أنّ «تحويلات المغتربين إلى الدول العربية بلغت، بوجود عمالة مهاجرة تقدر بحوالى 24 مليون نسمة، حوالى 49 مليار دولار العام 2015، واحتلت مصر المرتبة الأولى عربيا والسابعة عالمياً في التحويلات النقدية التي بلغت 19.7 مليار دولار العام 2015 أي ما يمثل 40.4 في المئة من مجمل تحويلات المغتربين إلى المنطقة العربية. ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيا بتحويلات بلغت حوالى 7.2 مليار دولار. وأدت ظاهرة تجنب المخاطر وتراجع أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي في الدول العربية المنتجة للنفط إلى انخفاض بسيط بتحويلات المغتربين إلى لبنان بنسبة 3.3 في المئة العام 2015، وهي أفضل بمقارنة مع العام 2014 حيث كانت نسبة الانخفاض 8.4 في المئة».
وأوضح أنّ «دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين دخلت لائحة أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات في العالم عام 2014، وأتت السعودية ثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأميركية حيث بلغت التحويلات المرسلة من دول الخليج من حوالي 29 مليون عامل أجنبي نحو 98 مليار دولار، العام 2014. ذهب جزء كبير منها إلى الدول العربية والجزء الآخر الى دول عدة مثل الهند، فيليبين، باكستان…الخ وبحسب العمالة الموجودة في دول الخليج».
وقال: «على الرغم من الأوضاع السياسية الصعبة، بلغت تحويلات المغتربين إلى اليمن 3.4 مليار دولار 7.0 من مجمل التحويلات وإلى تونس 2.4 مليار دولار عام 2015 4.8 من مجمل التحويلات .ونتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني في سوريا، لم يصدر عن البنك الدولي معلومات عن حجم التحويلات إلى سوريا منذ العام 2011. ونظرا للفروقات بين الدول العربية بالنسبة لمستويات الدخل والهيكلية الاقتصادية ومميزات أسواق العمل، فإن المنطقة العربية هي في الوقت نفسه مصدر ومتلقي رئيسي لتحويلات العاملين في الخارج. وزادت التحويلات من وإلى الدول العربية بشكل متصاعد خلال العقد الماضي، كاسبة أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة في المنطقة. وبوجود عمالة مهاجرة تقدر بحوالى 24 مليون نسمة، بلغت التحويلات المالية إلى الدول العربية حوالى 48.8 مليار دولار العام 2015، في حين بلغت التحويلات من المنطقة العربية حوالى 105.4 مليار عام 2014».
هذا وأصدر اتحاد المصارف العربية دراسة عن تحويلات العاملين في الخارج من وإلى الدول العربية تغطي أحد عشر دولة عربية مصدرة للعمالة هي الجزائر، وجيبوتي، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، السودان، سورية، تونس، فلسطين، واليمن. في عام 2015، حيث بلغ مجموع التحويلات التي تلقتها هذه الدول ما عدا سورية 47.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 6 في المئة من ناتجها القومي المجمع، ويمثل 94.6 في المئة من مجمل التحويلات إلى منطقة الـ MENA، و97.4 في المئة من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية. وقد بلغت التحويلات إلى مصر 19.7 مليار دولار وهو ما يمثل 40.4 في المئة من مجمل التحويلات ، و7.2 مليار دولار إلى لبنان، و6.4 مليار إلى المغرب، و3.8 مليار إلى الأردن. وقد شملت لائحة أكبر 20 دولة متلقية للتحويلات في العالم العام 2015، كل من مصر ولبنان والمغرب.
وأثر انخفاض أسعار النفط منذ منتصف العام 2014 على تدفقات التحويلات، بما أنّ نسبة كبيرة من المهاجرين العرب يقيمون ويعملون في الدول العربية المصدرة للنفط، وبالتحديد دول الخليج. وقد شهدت نسبة نمو التحويلات انخفاضاً في مصر، وذلك من 9.7 في المئة عام 2014 إلى 0.7 في المئة عام 2015، بما أن أكثر من 71.5 في المئة من التحويلات إلى مصر مصدرها دول الخليج. وبشكل مواز، تراجعت التحويلات المالية إلى لبنان بنسبة 3.3 في المئة عام 2015، بعد تراجع مماثل بنسبة 8.4 في المئة العام 2014. وانخفضت التحويلات إلى المغرب بنسبة 7.3 في المئة العام 2015، وهي النسبة الأسوأ بين الدول العربية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث أن 70 في المئة من التحويلات إلى المغرب مصدرها الدول الثلاث المذكورة، وكذلك بسبب انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار.
في المقابل، فإنّ الدول العربية المصدرة للتحويلات هي دول الخليج: السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين وسلطنة عمان، بالإضافة إلى ليبيا.