استنكار واسع لقرار سحب الجنسيّة من قاسم: عاقبته وخيمة على النظام البحريني الفاسد
استنكرت أحزاب وجمعيات دينيّة أمس سحب السلطات البحرينية الجنسيّة من المرجع الديني الشيخ عيسى قاسم، مؤكدةً أنّ عاقبة هذا القرار ستكون وخيمة على «النظام الديكتاتوري الفاسد».
حزب الله
وفي السياق، وصف حزب الله في بيان هذه الخطوة، بأنّها «بالغة الخطورة»، لما يمثّله الشيخ قاسم «من مقام ديني رفيع وموقع كبير على مستوى الوطن والأمة، وضمانة حقيقيّة لحاضر البحرين ومستقبله».
ورأى أنّ «هذه الخطوة تدلّ على أنّ السلطة في البحرين وصلت إلى نهاية الطريق بالتعامل مع الحراك الشعبي السلمي، ووجّهت رسالة خاطئة جداً، مفادها أن لا إصلاح ولا حقوق ولا حوار ولا أفق سياسياً، وأنّ السلطة، بحماقتها وتهوّرها، تدفع الشعب البحريني إلى خيارات صعبة، ستكون عاقبتها وخيمة على هذا النظام الديكتاتوري الفاسد».
واعتبر أنّ «هذه الجريمة الجديدة تمثِّل ذروة الحملات التعسّفية التي ينفّذها هذا النظام بحق أبناء الشعب، وهي بمثابة إسقاط للجنسيّة عن هذا الشعب بكل مكوّناته، وعن مناضليه وثورته، وتحدٍّ لإرادته في العيش الحر والكريم، لأنّه ليس من المقبول نزع الجنسيّة من أي مواطن يتمتّع بحقوقه الطبيعية في المواطنة، ولا سيّما من عالم كبير كالشيخ قاسم، ولد في البحرين، وعاش حياته بحرينيّاً، وذلك من أجل تنفيذ مآرب سلطويّة، وتطبيقاً لعقوبة لم يعرفها العالَم كلّه، ولم يتمّ استخدامها بهذا الشكل المُشين إلّا من السلطات البحرينيّة التي تعتبر أنّ الجنسيّة هي منحة من الحاكم إلى المحكومين».
ودعا الحزب كل المرجعيات الدينيّة والسياسيّة والحقوقيّة، المحليّة والعربيّة والدوليّة، إلى «إعلان الرفض القاطع لهذه الخطوة الاستفزازيّة المنكرة، والضغط على النظام البحرينيّ للتراجع عنها فوراً، ولتغيير مساره السياسيّ نحو التفاهم مع الشعب للخروج من الأزمة السياسيّة المعقّدة التي وُضع البحرين فيها بسبب سياساته الهوجاء، وخضوعه للقوى الإقليميّة والدوليّة». كما دعا «شعب البحرين، شعب الوفاء والغيرة والحميّة والحماسة والفداء، إلى التعبير الحاسم عن غضبه وسخطه، بسبب النيل من رمزه الكبير».
قبلان
من جهته، اعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، أنّ «ما يجري في البحرين من انتهاكات بحق هذا الشعب المسالم بلغت حدّ الكارثة الوطنيّة، لذلك فإنّنا نتوجّه إلى السلطة البحرينيّة للكفّ عن المبالغة في معالجة الأزمة السياسّة عن طريقة الانتقام والطعن بالقامات العلميّة والدينيّة والوطنيّة، التي تصرّ على الإصلاح السياسيّ والشراكة الوطنيّة من دون الدخول بالعنف، والتي تؤكّد دائماً أنّ البحرين لأهل البحرين، ممّا يفرض عمليّة إصلاحات وطنيّة ومدنيّة، تأكيداً منها على التفاني ببناء البحرين الدولة والوطن لكل أبنائه».
أضاف: «أنّ الشيخ عيسى قاسم يمثّل مرجعيّة وطنيّة وقيادة قوميّة إسلاميّة كبيرة، وأساساً مركزيّاً للخطاب الوطنيّ والسلم الأهليّ ونبذ الطائفيّة وتأكيد الوطنيّة الكاملة، وهو بذلك ضرورة ماسّة لبحرين عادل ومستقر ودولة ضامنة لكل شعبها».
«تجمّع العلماء»
بدوره، اعتبر «تجمّع العلماء المسلمين» في بيان، أنّ «الإجراءات التعسّفية التي اتّخذتها الحكومة البحرينيّة بحق جمعيّات ثقافيّة وعلماء وقادة رأي وحركات سياسية تمثّل قسماً كبيراً من الشعب البحرينيّ، هي إجراءات ستؤدّي حتماً إلى فتنة داخليّة لن يستفيد منها سوى أعداء الأمة».
ورأى أنّ سحب الجنسيّة من قاسم هو إجراء باطل، مستنكراً «التعرّض لفريضة إسلاميّة أساسيّة هي فريضة الخمس والزكاة»، ومندّداً بقرار إغلاق جمعيّة الوفاق، «والذي يُعدّ من أغرب القرارات التعسفيّة التي تتّخذ في أقل من أربع وعشرين ساعة».
ودعا التجمّع إلى «إحياء طاولة حوار بين السلطة والمعارضة، ووضع خريطة طريق لحل سياسي يُخرج البلد من مأزقه بعد رفع يد السعوديّة عنه وخروج قوات الاحتلال منه».
وقال الشيخ عفيف النابلسي في بيان: «لا يراقب أحد سلوكيّات وإجراءات النظام الملكيّ البحرينيّ إلّا ويصفها بالغريبة وغير المفهومة، قبل أن يكتشف أنّ أحد أبعاد هذا التدبير الأرعن بسحب الجنسيّة عن العالم الربّاني سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم هو المواجهة والصِّدام المباشر مع الشعب، ومعنى ذلك أنّ الشعب لم يعدْ ضامناً لحقّه في الوجود إلّا إذا كان مستسلماً وراضخاً لقمع السلطة وعسفها. وهذا يعني أنّ الحرية غير مكفولة والكرامة مفقودة، وما على الشعب إلّا أن يعيش مجرّداً من حقوقه الإنسانية والطبيعة». وأضاف: «أنّ الاستهداف المباشر لسماحة الشيخ عيسى قاسم بإسقاط جنسيّته هو منتهى الصلف والتجبّر والغرور، ومن أخذ هذا القرار أراد استفزاز الشعب وتحدّيه وفتح أبواب الصراع معه، لأنّه يصعب عليه التعامل مع القوانين والتشريعات أو العقل والمنطق.
وبناءً عليه، نعلن إدانتنا الصريحة لنزوات النظام البحريني وجنونه، ووقوفنا إلى جانب سماحة الشيخ قاسم والشعب الأبيّ في البحرين الذي سيبقى صوته عالياً في وجه الطاغوتيّة والفرعونيّة الجديدة». وحذّر «النظام الاستبداديّ في البحرين من أسوأ مصير بعد هذا الإجراء الظالم الذي ينمّ عن عنصريّة ورعونة وغطرسة طبقيّة وسياسيّة بحق فئة ولدت وعاشت مرتبطة بأرضها وقيمها.
وللشعب البحريني نقول: فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًاً».
وطالب رئيس جمعية «قولنا والعمل» الشيخ أحمد القطان، «رجال الدين عموماً وعلماء المسلمين والسنة خصوصاً، بمواقف حق تشجب مثل هذه القرارات الظالمة، وتُظهر الخلاف على أنّه سياسي صرف، وليس له علاقة بأيّ مذهبيّة وطائفيّة، كما يحاولون تصويره للعالم».
واعتبرت «جبهة العمل الإسلامي» في لبنان، سحب الجنسيّة من الشيخ قاسم «خطوة خطيرة تطال العلماء بمختلف مذاهبهم وانتماءاتهم، وتصبّ في مصلحة أعداء الأمة الواحدة».
ودعا رئيس «حركة الإصلاح والوحدة» الشيخ ماهر عبدالرزاق، إلى «أوسع مشاركة في التنديد لهذا القرار»، مطالباً «القوى الدينيّة والسياسيّة وكل جمعيّات ومؤسسات حقوق الإنسان بالتحرّك والوقوف إلى جانب الشيخ عيسى قاسم وإلى جانب الشعب البحريني»، وطالب «سلطة البحرين بالرجوع عن قرارها والنزول عند رغبة الشعب».
وأكّد رئيس «لقاء علماء صور» الشيخ علي ياسين، أنّ «الشيخ قاسم من علماء الشيعة الكبار في العالم، ومن دعاة التهدئة والحوار»، معتبراً أنّ «ما حصل هو اعتداء على الحريات والأمور الدينيّة، وتعطيل لإحدى دعائم الإسلام الزكاة»، مطالباً «بوقف التدخّل في الأمور الدينيّة، والحرية بمفهومها المدنيّ والدينيّ»، ودعا إلى «ضرورة العودة عن القرار الجائر بحق الشيخ عيسى قاسم».
«التوحيد»
ووصفت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي هذا الإجراء بحق الشيخ قاسم بـ«العمل الخطير، وهو نابع بجوهره عن نظام لا يؤمن بنهج الاعتدال، وهو ماضٍ بسياسته الخاطئة اتجاه الشعب البحرينيّ التوّاق للعيش بعزّة وكرامة». ودعت «البحرينيّين لممارسة كافة الضغوطات المشروعة للتراجع عن هذا القرار».