شقير في اختتام «مبادرة المتوسط الأخضر»: لبنان في وضع بيئي يُرثى له

عقد رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير في مقر الغرفة أمس، اجتماعاً مع رجال الأعمال اللبنانيين أصحاب الديون لدى العراق، تمّ خلاله بحث آلية مساعدة هذه الشركات في الحصول على مستحقاتها من الدولة العراقية.

وأعلن شقير خلال الاجتماع أنه تمّ تكليف محامي الغرفة أندريه نادر في لبنان ومكتب معن الشمري للمحاماة في العراق تولي هذه القضية وتسلم الملفات من أصحاب الحقوق ومتابعتها كل على حدة.

وجاء ذلك عطفاً على المناقشات التي جرت خلال الاجتماع الذي نظمته غرفة بيروت وجبل لبنان بين أصحاب الحقوق وسفير العراق الأسبوع الماضي في الغرفة.

وحضر اجتماع أمس إلى شقير، رئيس مجلس الأعمال اللبناني ـ العراقي عبد الودود النصولي، والمحامي نادر، والمحامي الدكتور معن زكي كاظم من مكتب معن الشمري للمحاماة، وعدد كبير من أصحاب الحقوق.

وقال شقير خلال اللقاء: «لقد وعدنا خلال الاجتماع مع السفير العراقي بمتابعة هذه القيضة المحقة وبتكليف محام في بيروت ومحام في العراق لتولي لمتابعة ملفات الديون، واليوم نعلن أمامكم أننا وفينا بوعدنا، وأننا سنضع كلّ إمكانياتنا لحصول اللبنانيين على حقوقهم».

أضاف شقير: «اليوم هذا الملف بات في مرحلة مغايرة كلياً عن السابق، ونأمل أن نتمكن من خلال المسار الجديد الوصول إلى الخواتيم السعيدة لهذا الملف».

ووضع الحضور في الآلية التي ستتبع من قبل كل رجل أعمال لديه ديون مع الدولة العراقية.

من جهة أخرى، نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان احتفالاً، قبل ظهر أمس، في فندق فينيسيا، لمناسبة اختتام مشروع «مبادرة المتوسط الأخضر» الذي ترأسته الغرفة، الممول من الاتحاد الأوروبي، في حضور رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس الغرفة محمد شقير، المنسق الوطني لـ«برنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر الأبيض المتوسط» لميا شمص، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وحشد من رؤساء الهيئات الاقتصادية ورجال الأعمال والمعنيين بالمشروع.

بعد كلمة ترحيبية من مديرة المشروع في غرفة بيروت وجبل لبنان ديانا قبيطر، تحدثت شمص مشيرة إلى «أهمية هذا المشروع تكمن في ضرورة إنجازه اليوم قبل غد نظراً للحاجة الملحة في إيجاد حلول عملية لإدارة النفايات ولإدخال مفهوم إعادة التدوير».

وأوضحت شمص أنّ برنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر الأبيض المتوسط مول حوالي 60 مشروعاً بقيمة إجمالية تفوق 24 مليون يورو على شكل برنامج هبات من الإتحاد الأوروبي موزعة بين الوزارات والبلديات بقيمة حوالي 10 مليون يورو ، والجمعيات والهيئات التي لا تبتغي الربح بقيمة حوالي 14 مليون يورو .

وأعلنت «أنّ الاتحاد الاوروبي المرحلة الثانية من البرنامج، الذي سيتم إطلاقه خلال هذا العام ويمتد حتي العام 2020 مع ميزانية تفوق الـ200 مليون يورو. أما المنسق الوطني لهذا البرنامج فهو رئاسة مجلس الوزراء ونحن الآن بصدد مراجعة اتفاقية التمويل التي تمكن لبنان من الاستفادة من المرحلة الثانية».

وأوضح شقير، بدوره، أنّ «هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تم تنفيذه بإدارة وإشراف غرفة بيروت وجبل لبنان وبالتعاون مع 11 شريكاً متوسطياً نجح في الوصول إلى أهدافه، لا سيما تثقيف الجيل الجديد حول التخلص من النفايات الصلبة عبر إعادة التدوير، وها هو يعطي الأمل بأمكانية الخروج من هذا النفق المظلم. فمن خلال 12 آلة إعادة تدوير عكسية لجمع البلاستيك وعبوات الألمنيوم التي تم وضعها من خلال المشروع، في بعض المدارس والجامعات تمّ ملاحظة مدى استجابة كل الفئات العمرية من الطلاب لموضوع إعادة التدوير»، مشيراً إلى أنه «يجب ألا نقف عند هذا الحد لأنّ المخاطر التي يواجهها مجتمعنا في هذا الإطار كبيرة جداً».

وقال شقير: «رغم المعالجات المحدودة فإنّ أزمة النفايات لم تنته فصولاً، لكننا لن نستسلم لهذا الواقع المرير. وها نحن نعلن أمامكم أننا سنطلق قريباً كاتحاد غرف لبنانية مبادرة جديدة، بعنوان: فكر قبل ما تكب، وهي تعمل على حض الناس والمؤسسات وتحفيزهم على فرز النفايات الصلبة من المصدر اي من المنازل والمؤسسات».

وأكد شقير «في ظلّ غياب الدولة عن القيام بواجباتها، يجب ألا نبقى مكتوفي الأيدي، فالمجتمع المدني يتحمل مسؤولية، والبلديات أيضاً التي نأمل بعد إعادة تكوينها أن تكون أكثر فعالية في الدخول بقوة على هذا الموضوع الذي يعني كثيراً لكل مواطنة ومواطن».

ولفت إلى «أنّ لبنان في وضع بيئي يرثى له، ومن المعيب أن تبقى البلاد مشرعة لكل أنواع الموبقات، فلم يبق أي شيء الا وأصيب بداء التلوث، أملنا كبير بالمواطن وبالمؤسسات وبالبلديات كي يجسدوا شراكة فعلية وعملية لرفع هذه الصورة البشعة عن مدننا وقرانا، وإعادة لبنان الأخضر إلى قلب المتوسط».

وختم شقير: «من خلال «مبادرة المتوسط الأخضر»، أثبت اللبنانيون أنهم شعب حضاري تواق للتقدم، نعم نحن شعب يحب الحياة ولا نطلب الكثير سوى إنتخاب الرئيس وتفعيل مؤسسات الدولة والاستقرار».

بعدها عقدت جلسات عمل تم خلالها عرض النتائج التي حققها المشروع على مستوى تعميم ثقافة إعادة التدوير في بعض الجامعات والمدارس اللبنانية.