مزيد من التنديد بسحب الجنسيّة البحرينيّة من قاسم: لتحرّك عاجل دعماً للثورة وإدانة عنصريّة النظام

تواصلت أمس ردود الفعل المندّدة بسحب الجنسيّة البحرينيّة من الشيخ عيسى قاسم، ودعت إلى تحرّك عاجل لدعم ثورة البحرين و«إدانة الإجراءات العنصريّة والإرهابيّة التي ينتهجها النظام البحرينيّ بغطاء أميركيّ ودعم سعوديّ وخليجيّ مباشر».

قاسم

وفي السياق، أصدرالأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية قاسم صالح بياناً، جاء فيه: «استنكرت الأمانة العامّة للمؤتمر العام للأحزاب العربيّة القرار التعسفيّ الذي اتّخذته سلطات البحرين، والقاضي بإسقاط الجنسيّة عن آية الله العلامة الشيخ عيسى قاسم. ورأت أنّ هذا القرار الجائر هو إمعان من النظام الحاكم في القمع والإرهاب وكمّ الأفواه، الذي يستهدف قادة المعارضة وقادة الرأي والمرجعيّات السياسيّة والدينيّة، ومحاولة دنيئة لإخماد الثورة السلميّة المستمرة منذ خمس سنوات ونيّف، التي تطالب بالإصلاح والمشاركة والحرية والتغيير الديمقراطي».

ورأت الأمانة العامة، أنّ «هذا القرار الظالم يهدف أيضاً إلى تغيير مسار الثورة السلميّة ودفعها إلى التخلّي عن سلميّتها، والذهاب إلى دورة العنف لخلق مبرّرات تسمح للأجهزة الأمنيّة البحرينيّة ودرع الجزيرة شنّ عملية قمع دموي بحق نشطاء الثورة وجميع أبناء البحرين». ودعت «الأحزاب والقوى الحيّة في الأمة العربية والإسلامية والعالم إلى التحرّك العاجل لدعم ثورة البحرين، وإدانة الإجراءات العنصريّة والإرهابيّة التي ينتهجها النظام البحرينيّ بغطاء أميركي ودعم سعودي وخليجي مباشر. والضغط على النظام لإجباره على العودة عن قراره المشؤوم الذي طاول مرجعيّة دينيّة مرموقة تلقى دعم وتقدير جميع أبناء شعب البحرين».

وتوجّهت الأمانة العامة إلى منظمات حقوق الإنسان وإلى المؤسسات الدولية، وطالبتها بالتحرّك وممارسة كل أشكال الضغط على سلطات البحرين لإلزامها على احترام حقوق الإنسان والتراجع عن هذا القرار. وحمّلت الأمانة العامة «الطغمة الحاكمة في البحرين كامل المسؤوليّة عن التداعيات السلبيّة التي يمكن أن تحصل نتيجة هذا الإجراء الأرعن، ورفضها الدائم الاستجابة لمطالب شعب البحرين المشروعة والمحقّة».

لقاء الأحزاب

بدورها، أعربت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية عن «شجبها واستنكارها لقرار سلطات البحرين بإسقاط الجنسيّة عن الشيخ قاسم».

ورأت أنّ «هذا القرار التعسّفي الإرهابي يشكّل إمعاناً من قِبل النظام الملكي الحاكم في سياسات القمع والإرهاب ضدّ قادة الرأي ودعاة الإصلاح، ومحاولة يائسة لإخماد الثورة السلميّة المستمرة للمطالبة بالإصلاح والحرية».

ولفتت إلى أنّ «مثل هذا القرار إنّما يندرج في سياق سياسات النظام البحريني لدفع الثورة السلمية للتخلّي عن سلميتها واللجوء إلى العنف، بهدف إيجاد المبررات لقيام أجهزة الأمن البحرينية بأوسع عملية قمع دموي بحق كل من يشارك ويؤيّد الثورة السلمية».

ودعت «كل الأحزاب والقوى الحيّة في الدول العربية والعالم الإسلامي والعالم أجمع إلى نصرة ثورة البحرين وإدانة السياسات التعسّفية والإرهابيّة والعنصريّة التي ينتهجها النظام البحريني بدعم سعودي أميركي، والضغط عليه لإجباره على التراجع عن قراره المشؤوم بإسقاط الجنسيّة عن الشيخ عيسى قاسم، الذي يمثّل شخصية دينية مرموقة ومحترمة من قِبل جميع فئات الشعب البحريني. كما طالبت المنظمات الحقوقية العربية والدولية بالتحرّك العاجل لممارسة الضغط على سلطات البحرين لإجبارها على احترام حقوق الإنسان في هذا البلد».

وحمّلت الهيئة «نظام البحرين المسؤوليّة الكاملة عن التداعيات السلبيّة التي يمكن أن تحصل نتيجة إصرارها على إسقاط جنسيّة الشيخ قاسم، ورفضها الاستجابة لمطالب الشعب البحريني بالإصلاح».

«الشغّيلة»

واعتبرت «رابطة الشغّيلة» في بيان، أنّ «قرار إسقاط الجنسيّة عن قاسم إنّما يشكّل اعتداءً سافراً على حقوق الإنسان، وانتهاكاً لأبسط حقوق المواطنة، ويكشف عن تمادي النظام البحريني في سياسته القمعية والإرهابية والعنصرية، ضدّ المعارضين السلميّين وقادة الرأي ودعاة الإصلاح» .

وأكّدت أن «مثل هذا القرار التعسّفي والجائر يشكّل تطوّراً خطيراً يدفع البلاد إلى مزيد من التوتر، فالنظام الحاكم يمعن في إقفال الأبواب أمام الحلول السياسيّة، ويصرّ على مواصلة سياسة الاستئثار بالسلطة، ويرفض أيّ إصلاح، ويسعى إلى إخماد الثورة السلميّة بالقوة والعنف. ويبدو أنّ إصرار قوى المعارضة البحرينية على سلميّة ثورتهم هو ما يدفع النظام البحريني إلى تصعيد قمعه وإرهابه ضدّ رموز المعارضة في محاولة مكشوفة لجرّ الثورة السلميّة إلى العنف، لتبرير إقدامه على عمليّة دمويّة تستهدف سحق قوى المعارضة».

وحذّرت الرابطة «من خطورة هذه السياسات التي ينتهجها النظام البحريني المدعوم سعودياً وأميركيّاً، وتدعو إلى أوسع حملة تضامن مع ثورة البحرين السلمية لإجبار النظام الحاكم على التراجع عن قراره إسقاط الجنسية عن العلامة الشيح عيسى قاسم، والجنوح نحو الحل السياسي السلمي الذي يحقّق مطالب الشعب بالإصلاح» .

ورأى السيد علي فضل الله في بيان، أنّ نزع الجنسيّة عن الشيخ قاسم «خطوة تدفع الأمور إلى أعلى مستويات التصعيد»، داعياً «السلطات البحرينية إلى التراجع عن هذه الخطوة وفتح منافذ الحوار، بما يحفظ أمن البحرين واستقرارها».

الأسعد

من جهته، رأى الأمين العام لـ«التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، أنّ سحب الجنسيّة من الشيخ قاسم «قرار عنصري ومُدان، لانتهاكه القوانين والأعراف الدولية وشرعة حقوق الإنسان»، منبّهاً «فريق المقاومة من مؤامرة كبرى تُحاك ضدّه». وقال: «ما القرار البحريني الرسمي الجائر بسحب جنسيّة الشيخ قاسم سوى صورة مشبوهة لما تعرّض له الشيخ البحريني نمر النمر، وما رافق إعدامه من ردود فعل وتهديدات من هذا الفريق من دون نتيجة»، مؤكّداً أنّ «سحب الجنسيّة هو فخ أميركي صهيوني عربي لاستهداف محور العروبة والمقاومة، ولجلب ردود فعل غير محسوبة يمكن التذرّع بها للانقضاض على هذا المحور، كما حصل من ردود فعل على مبنى القنصليّة السعودية في إيران».