لافروف وكيري: اتصالات لإنقاذ التفاهم… والأردن ساحة عمل للإرهاب لبنان يضبط توقيت الحوار على ساعة آب السورية… والمستقبل لا للنسبية

كتب المحرر السياسي

لا تزال تداعيات قرار الحكومة البحرانية بسحب جنسية المرجع الديني الشيخ عيسى قاسم تمهيداً لإبعاده عنواناً للتصعيد في العلاقات الإيرانية البحرانية، واستطراداً الإيرانية العربية بعد مواقف كل من الأمانة العامة للجامعة العربية ووزارات الخارجية في عدد من البلدان العربية، وخصوصاً قيام السعودية بتنظيم حملة تنديد واسعة بما أسمته التدخل والتهديد الإيرانيين في شؤون سيادية لدولة عربية، بينما خرجت مواقف المنظمات الحقوقية العالمية وفي مقدمتها هيومان رايتس واتش تندّد بالقرار البحراني وتدعو لتراجع سريع عنه، كما أبدت مصادر أميركية وأوروبية قلقها من تداعيات سلبية للقرار تزيد التوتر في البحرين والمنطقة، بينما في الملف اليمني ظهر المبعوث الأممي مطمئناً الفريق المناوئ للسعودية الذي يقوده أنصار الله بتضمينه ورقة الحل التي عرضها أمام مجلس الأمن الدولي بتشكيل حكومة يمنية موحدة، ضمن سلة البنود التي تتضمن تطبيق القرار الأممي 2216 الذي يدعو أنصار الله لتسليم السلاح الثقيل والانسحاب من المدن، من دون أن يترتب على ذلك تقدم ملموس باتجاه المحادثات التي يشهدها الكويت بين الفريقين اليمنيين والتي تبدو المراوحة فيها بين عدم النجاح وعدم الفشل مفتوحة على قوس الصيف بانتظار تبلور الصورة الإجمالية في المنطقة.

كما البحرين واليمن والعلاقات الإيرانية السعودية استعداد مفتوح على منصتي التصعيد والتسويات بانتظار ما سيجري هذا الصيف، الأردن يستعد أيضاً مع تكرار العمليات التفجيرية التي تتناوب عليها منوعات «القاعدة» ومتفرعاتها في سياق استعدادها لنزوح محتمل نحو ليبيا عبر سيناء تستدعي تهشيم الجغرافيا الأردنية، تحت نظر أميركي سعودي «إسرائيلي» لا يمانع، بل ربما يشجع، فقد تدق ساعة الوطن البديل، في الأردن مع إغلاق أبواب التسويات للقضية الفلسطينية والحاجة للتسوية النموذجية التي تحفظ أمن «إسرائيل» والهوية اليهودية لدولتها بإلغاء الأردن كدولة وكيان، فتتولى متفرّعات «القاعدة» المهمة ضمن جدول أعمالها وتستثمر «إسرائيل» الحصيلة ضمن خطتها.

تبقى الانتظارات مفتوحة على ساعة التوقيت السورية، حيث سيقرر التفاوض الروسي الأميركي الاتجاه نحو القدرة على صناعة تسوية توفر الغطاء الدولي للحرب على داعش والنصرة، بالتشارك مع حكومة سورية موحدة، باتت معلومة استحالة تكوينها خارج إطار الدستور السوري وشرعية الرئيس بشار الأسد، في ظل ضعف أميركي على المبادرة، رغم الحاجة الملحة لإنجاز يسبق الانتخابات الرئاسية، وتلكؤ عن الإقرار باستحالة حل سياسي تحت سقف السيادة السورية من خارج الدستور والشرعية الدستورية للرئاسة، واستحالة حفظ مؤسسات الدولة خارج هذه الإطار، مقابل استحالة القدرة الأميركية على الذهاب نحو جنون الحرب التي تدعو إليها السعودي وبنسبة ما، التركي و«الإسرائيلي».

وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف تداولا في فرص التوصل لإنقاذ تفاهماتهما، هاتفياً، وقال لافروف إن الحاجة ماسة لعدم منح الجماعات التي تحمل لواء المعارضة التغطية لداعش والنصرة، وإلا فلا الحل السياسي سيتقدم ولا الحرب على الإرهاب ستحقق نصراً.

لبنان، أيضاً ربط أمس، توقيته على ساعة الانتظار السورية بفشل هيئة الحوار الوطني بعدما أعلن تيار المستقبل بلسان الرئيس فؤاد السنيورة «لا» كبيرة بوجه مشروع قانون انتخابات يعتمد النسبية، ومشاريع تسوية أخرى، بينما توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري لإنقاذ الموقف نحو تأجيل إلى مطلع آب لخلوة، سميت دوحة لبنانية، أو مسودة مؤتمر تأسيسي، تسعى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والكل يراهن، عسى تحدث تطورات دولية وإقليمية فترفع من فرص التوصل لتفاهمات.

جلسة للحوار بلا قانون

فشلت طاولة الحوار الوطني في تحقيق اختراق في موضوع قانون الانتخاب، ويبدو أن الأمور تراوح مكانها والنقاشات تدور في الوقت الضائع، فالاتفاق على قانون انتخاب بات شبه مستحيل بعد مواقف الرئيس فؤاد السنيورة في جلسة الحوار الذي جدد رفض تيار المستقبل للنسبية ولمشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ولاقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري المختلط، وتمسكه بالاقتراح المختلط المقدم من «المستقبل» و«الاشتراكي» و«القوات» وبالتالي ستبقى النقاشات تراوح مكانها بانتظار اجتماعات طاولة الحوار المتتالية في 2 و3 و4 من شهر آب المقبل. وتطرق المتحاورون في نهاية الجلسة إلى ملف النفط في البحر المتوسط وضرورة إقرار المراسيم في مجلس الوزراء والبدء باستخراج حصة لبنان واستثمارها.

التفاصيل ص. 2

.. وجلسة باهتة للجان المشتركة

وفي غضون ذلك، تنعقد اللجان النيابية المشتركة اليوم وتستكمل النقاش حول القانونين المختلطين وتقسيم الدوائر وسط توقعات بأن تكون جلسة باهتة ولن تقدم أي جديد بعد أن ربط قانون الانتخاب بالتفاهم بين أقطاب الحوار.

وقالت مصادر عين التينة لـ «البناء» إن «جلسة اللجان اليوم لن تقدّم أي جديد على صعيد قانون الانتخاب الذي بات أمره مرتبطاً بطاولة الحوار، وبالتالي فإن الجلسة ستكون كسابقاتها وسيبقى الخلاف على تقسيم الدوائر في القانون المختلط المقدّم من الرئيس بري»،

واستبعدت المصادر أن يوافق تيار المستقبل على أي قانون يعتمد النسبية، وبالتالي سيؤجل هذا الموضوع إلى آب المقبل.

وفي سياق آخر، جددت المصادر التأكيد على أن الرئيس بري لن يسكت على إهمال ملف النفط والغاز وسيتابع الملف حتى النهاية لا سيما إقرار المرسومين في مجلس الوزراء.

حوري لـ «البناء»: لا للنسبية

وأشار عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري لـ «البناء» إلى أن «جلسات اللجان المشتركة المقبلة بعد جلسة الحوار الوطني أمس، باتت بلا جدوى، ولن تقدم جديداً لا سيما بعد طرح أفكار جديدة على طاولة الحوار، وبالتالي موضوع قانون الانتخاب بات رهن التفاهم على طاولة الحوار في آب»، موضحاً أن النقاشات التي دارت في جلسة الحوار تفرض إعادة ترتيب أفكار جديدة في هذا الموضوع». وجدد حوري «رفض المستقبل للنسبية لا سيما مشروع حكومة ميقاتي».

.. وجلسة عادية للحكومة

إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم وعلى جدول أعمالها بنود عادية ولن يناقش أياً من العناوين السياسية الخلافية التي قد يتطرق إليها خلال الجلسة المخصصة لمتابعة النقاش في ملف النفايات وسد جنة يوم الجمعة المقبل، ومنها ملف أمن الدولة عشية اقتراب موعد إحالة نائب مدير عام الجهاز العميد محمد الطفيلي إلى التقاعد أواخر الشهر الحالي.

وقالت مصادر وزارية لـ «البناء» إن «مجلس الوزراء لن يطرح ملف أمن الدولة في جلسة اليوم ولا أي ملف سياسي خلافي»، لافتة إلى أن «مدير عام الجهاز اللواء جورج قرعة رفع تقريراً إلى رئيس الحكومة بإحالة نائب المدير العميد محمد الطفيلي إلى التقاعد وسيعرض على جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء المقبلة للبت به، واستبعدت المصادر التمديد للطفيلي، مرجحة تعيين نائب مدير جديد».

كما و«يطّلع مجلس الوزراء في جلسة الجمعة، بحسب المصادر، على الملاحظات والثغرات في خطة النفايات وسيناقش كيفية حلها والتي كانت السبب في انسحاب وزيري الكتائب واعتراض وزراء التيار الوطني الحر، كما سيكلّف المجلس مؤسسة عالمية لتقييم التقارير الموضوعة لدراسة الجدوى الاقتصادية لسد جنة والأثر البيئي له».

وقالت مصادر رئيس الحكومة لـ «البناء» إن «الرئيس تمام سلام يرفض التمديد للطفيلي، ويفضل تعيين مدير جديد فضلاً عن رفض معظم الوزراء للتمديد».

قزي في بكركي

وبقيت قضية فصل وزير العمل سجعان قزي من حزب الكتائب في دائرة الاهتمام خلال لقاء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي والوزير قزي الذي أطلعه على أجواء الاستقالة، وأكد أنه «سبق أن التزم قرار الحزب بها مع تصريف الأعمال، وفوجئ بأن الحزب رغم الالتزام اتخذ القرار بصرفه نهائياً من الكتائب».

درباس لـ «البناء»: الحكومة محكومة بالبقاء

وأشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «البناء» أنه «عند تقديم استقالة وزير الكتائب ألان حكيم خطياً إلى رئيس الحكومة عندها سيدرسها ويبت فيها»، مؤكداً أن «لا خطر على الحكومة بعد استقالة الوزير حكيم لا سيما وأن الوزير قزي لم يلتزم بقرار الكتائب، وبالتالي سيمارس صلاحياته في وزارته كما سيحضر جلسات مجلس الوزراء، فضلاً عن أن الحكومة محكومة بالبقاء فوق إرادة جميع الأطراف في ظل الفراغ الرئاسي والأوضاع الصعبة في لبنان، ورغم عدم ارتياح الرئيس سلام للأداء الحكومي».