أنصار الله: مسألة الرئاسة أولوية في المشاورات وولد الشيخ يضع خارطة طريق للسلام في اليمن
أكد وفد انصار الله وحلفاؤهأن الاتفاق على الرئاسة اليمنية يشكل أولوية في مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، ومدخلاً للاتفاق حول باقي القضايا الخلافية.
وأعلن وفد انصار الله في المشاورات، أمس، عن تمسكه «بالقضايا الجوهرية المعنية بحلها مشاورات الكويت، وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة».
وأوضح الوفد في بيان أنّ هذه المسألة تشكل «محوراً رئيسياً في المشاورات ترتبط بها بقية القضايا المطروحة، والتي منها تشكيل حكومة وحدة وطنية مع لجنة عسكرية وأمنية وطنية عليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية».
جاء ذلك غداة إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه تقدم «بمقترح لخارطة طريق تتضمن تصوراً عملياً لإنهاء النزاع» لوفد الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف بقيادة السعودية، ووفد انصار الله وحلفائهم.
وأوضح ولد الشيخ أنّ هذا المقترح يشمل إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216، الذي يدعو إلى انسحاب أنصار الله من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة، وتشكيل «حكومة وحدة وطنية»، وأنّه سيقدم قريباً تصوراً مكتوباً للمرحلة المقبلة إلى وفدي التفاوض.
وكان ولد الشيخ أحمد أكد خلال إحاطته مجلس الأمن أول أمس، أنّ حكومة الوحدة الوطنية ستتولى،
بموجب اقتراحه، «مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات التالية الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل، ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور».
وأشار إلى أنّ أطراف النزاع تتعامل «بشكل إيجابي مع المقترح، وإنّ كانت لم تتوصل بعد إلى تفاهم حول كيفية تزمين وتسلسل المراحل: متى يأتي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وماذا لو نفذ بند ولم ينفذ الآخر؟».
واعتبر أنّ «هذه تساؤلات ومخاوف لا بد من التطرق لها بحكمة وترو حتى يأتي الحل شاملاً وكاملاً ومبنياً على أسس صلبة وثابتة».
ولم تحل المشاورات واتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ البدء بتنفيذه منتصف ليل 10-11 نيسان، دون تواصل المعارك والخروقات الميدانية من الطرفين. ويوم الثلاثاء، سيطر انصار الله على جبل استراتيجي مطل على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوب ، وهي الأكبر في البلاد، بعد معارك قتل فيها 30 شخصاً، بينهم ستة مدنيين.
وقال ولد الشيخ أحمد في بيان أمس، أنّه عبر لوفد انصار الله عن «استيائه الشديد» من الهجوم على الجبل والسيطرة عليه، معتبراً أنّه «تطور خطير يمكن أنّ يهدد المشاورات برمتّها» بحسب تعبيره.
واعتبر أنّ «المناخ العام لا يزال ايجابياً … والمباحثات تقدمت ببطء ولكن في شكل بناء» منذ شهرين.
لكن الوسيط الأممي شدد على ضرورة التقدم في شكل أسرع، لأنّ اليمن يشهد «تدهوراً خطيراً لظروف معيشة السكان»، مع خطر وقوع «كارثة انسانية».
ولاحظ أيضاً أنّ «الاقتصاد اليمني تراجع في شكل خطير في الأشهر الأخيرة» مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة ثلاثين في المئة منذ بداية العام.
ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع المقبل في الكويت، المشاركين في المفاوضات، في إطار جولة شرق أوسطية.
وفي سياق متصل، دعّا مجلس الأمن الدولي، أول أمس، أطراف الصراع اليمني إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني.
وجاء ذلك في تصريح أدلى به مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر الذي يتولى رئاسة جلسات مجلس الأمن الشهر الجاري.
وذكر ديلاتر أنّ أعضاء المجلس «اتفقوا على دعوة أطراف الأزمة إلى المرونة من أجل تأمين الوصول إلى اتفاق وتحقيق السلام كما دعوا جميع الأطراف إلى ضرورة احترام القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي».
وأردف: «لقد أعرب أعضاء المجلس عن بالغ قلقهم إزاء الهجمات الإرهابية التي تشنّها الجماعات الإرهابية في اليمن وحذروا من مخاطر ملء تلك الجماعات لأيّ فراغ أمني في البلاد».
ميدانياً، كشّفت صحيفة «الصباح» المغربية أنّ قيادة الجيش قررّت سحب قواتها المشاركة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.
ونقلّت الصحيفة عن مصادر «أنّ المغرب أبقى على عتاده العسكري لكنه استدعى وحدات النخبة المشاركة» مشيرةً إلى أنّ الأمر متعلق بـ1500 من أفراد القوات الخاصة، الذين شاركوا في عمليات عسكرية بريّة وجويّة وفي مواجهات وعمليات التحام وطلعات جوية.
وقالت الصحيفة «إن سحب القوات البريّة والجويّة تمّ بناءً على تقدير عسكري بعد التصعيد المترتب على نزاع الصحراء المغربية، وتهديد الجزائر بفتح معركة ضد المغرب عبر مقاتلي «البوليساريو» على حد قولها.
وأضافت أنّ سحب قوات بريّة وجويّة من التحالف تمّ بناء على تقدير عسكري بعد التصعيد الذي وقع على خلفية نزاع الصحراء، وما أسمته بتهديدات الجزائر بفتح معركة ضد المغرب عبّر مليشيات جبهة البوليساريو على حد وصفها.
من جانبها رجحت مصادر اخبارية انسحاب القوات العسكرية المغربية تأثرا بالقرار الاماراتي، بحيث تعمل القوات المغربية تحت قيادة الإمارات وليس القيادة السعودية.
وكانت الإمارات قد أعلنت على لسان وزير خارجيتها أنور قرقاش سحب قواتها ونهاية الحل العسكري، وفسح المجال للمفاوضات السياسية، وتراجع الوزير بطريقة مبهمة عن التصريح دون تكذيب سحب نهائي للقوات من حرب اليمن.
وكان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد نقل عن الوزير قرقاش وقف العمليات العسكرية في اليمن، على خلفية الخلافات القائمة بين أبوظبي والرياض وفشل تحالف العدوان في تحقيق أهدافه رغم مرور سنة وثلاثة أشهر، والذي راح ضحيته عشرات الآلآف من اليمنيين العزل، وسط تعالي أصوات أممية مؤخراً بالمجازر التي يرتكبها العدوان ضد الشعب اليمني المقاوم.