اعتصام استنكاري لانتخاب «إسرائيلي» رئيساً للّجنة القانونية في الأمم المتحدة

نظّمت أحزاب «اللقاء اليساري العربي» المتواجدة في لبنان، أمام مقرّ «إسكوا» في بيروت، اعتصاماً استنكاراً لانتخاب مندوب العدو «الإسرائيلي» رئيساً للّجنة السادسة للأمم المتحدة، والتي تعنى بالقضايا القانونية، ومن ضمنها الإرهاب والاستيطان، وللمشاركة العربية والفلسطينية في مؤتمر الأمن «الإسرائيلي» في هرتسيليا.

بداية تحدّث عضو قيادة حزب الشعب الفلسطيني أحمد غنيم، الذي شدّد على أهمية «مواجهة ما يُحاك من مؤامرات تطبيع مع الاحتلال».

ثمّ ألقى عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اللبناني أحمد داغر كلمة أدان فيها هذا الانتخاب، مشيراً إلى «خطورة الظاهرة الأخيرة، والتي تمثّلت بحضور ممثّلين عن السلطة الفلسطينيّة وبعض الدول العربية في مؤتمر الأمن القومي «الإسرائيلي» في هرتسيليا».

وألقت ماري ناصيف الدبس كلمة باسم «اللقاء اليساري العربي»، أكّدت فيها «مواصلة النضال ضدّ هذه الانتهاكات وتكثيف جهود القوى اليسارية لمجابهة سياسة التطبيع»، داعيةً «كل القوى التقدميّة والديمقراطية في المنطقة العربية إلى التحرّك السريع وتكثيف الاحتجاجات على قرار التعيين هذا، والعمل على فرض التراجع على الدول العربية والأوروبية التي وافقت عليه».

من جهته، تحدّث عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية عباس الجمعة باسم الأحزاب والقوى اليسارية الفلسطينيّة، مطالباً «بوقفات جديّة لمواجهة اللقاءات التطبيعيّة والتحرّكات المشبوهة التي يمكن أن تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، سواء عبر مؤتمر يُعقد هنا أو هناك أو مؤتمرات يجري الترتيب لها»، متسائلاً «لمصلحة من تُعطى شهادة حسن سلوك لكيان لقيط أُقيم على أنقاض الشعب الفلسطيني وهو يواصل سياسة القتل والإجرام والاستيطان، ويمارس جرائم بشعة ضدّ شعبنا وبحق الأرض والمقدّسات وخاصة المسجد الأقصى»، مؤكّداً «مواصلة النضال»، ومشدّداً على «مركزيّة القضيّة الفلسطينية في النضال العربي العام».

ودعا الجمعة إلى استنهاض «دور الأحزاب والقوى اليساريّة العربية والفلسطينية لمواجهة ما تتعرّض له القضية الفلسطينيّة وما تتعرّض له المنطقة، وهذا يستدعي دعم لجان المقاطعة من أجل تعزيز مقاطعة الاحتلال على كافة الصُّعُد، باعتباره وسيلة ناجعة لها تداعياتها السلبيّة على الكيان الصهيوني، وتشكِّل له خسائر فادحة خاصة على الصعيد الاقتصادي ومعاقبة الاحتلال وقادته أمام المحاكم الدولية، ودعم خيار الانتفاضة والمقاومة، والتمسّك بالحقوق الوطنيّة المشروعة وخاصة حق العودة وبناء دولة فلسطين الوطنية وعاصمتها القدس».

مذكّرة

واختتمت الكلمات بمذكّرة احتجاجية تلاها ممثّل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أركان بدر، دعت إلى «التحرّك السريع في مواجهة تنصيب مندوب الاحتلال الصهيوني رئيساً للّجنة القانونية في الأمم المتحدة».

واستنكرت المذكّرة «تنصيب مندوب الاحتلال «الإسرائيلي» رئيساً للّجنة السادسة المعنيّة بالقضايا القانونية الدولية في الأمم المتحدة، وبموافقة ممثّلي بعض الدول العربية». ورأت في ذلك «وصمة عار في تاريخ الشرعيّة الدوليّة، وطعنة للدور الذي يجب أن تضطلع به المنظّمة الدولية في توفير العدالة، خاصة وأنّ الاحتلال «الإسرائيلي»، الذي يشكّل الاستعمار الأخير المتبقّي في هذا العالم، لم يتوقف يوماً عن انتهاك القوانين والقرارات الدولية، بدءاً بالقرار 194 المتعلّق بإلزاميّة حق العودة للّاجئين الفلسطينيّين إلى الأراضي التي هُجِّروا منها في العام 1948، ووصولا إلى القرارات المتعلّقة بالانسحاب من الأراضي الفلسطينيّة والسوريّة واللبنانيّة المحتلة».

وحذّرت «من أيّة محاولة قد يستغلّها الكيان الصهيوني في وجوده على رأس اللجنة السادسة في الأمم المتحدة للعبث بالمبادئ القانونية التي تقوم عليها المنظمة الدولية، وفي القلب منها ما يتعلّق بالصراع العربي «الإسرائيلي»، كتعديل مبدأ «عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة»، أو التفسير القانوني الدولي والملزم للقرار 194».

ودعت «القوى الفلسطينية الوطنية إلى التحرّك بكافة الأشكال من أجل إثبات حق العودة وبناء دولة فلسطين الوطنية وعاصمتها القدس». كما دعت «كل القوى التقدّميّة والديمقراطيّة في المنطقة العربية إلى التحرّك السريع، عبر تنظيم الأنشطة الاحتجاجيّة على تعيين مندوب الاحتلال «الإسرائيلي» على رأس لجنة من لجان الأمم المتحدة، والعمل على فرض التراجع على الدول العربية والأوروبية التي وافقت عليه».

بعد ذلك سلّم وفد من أحزاب اللقاء مذكّرة احتجاجية إلى ممثّل الأمم المتحدة في لبنان، الذي وعد بدوره بـ«إيصالها للهيئات المعنيّة في الأمم المتحدة».

تقيّ الدين

إلى ذلك، رأى رئيس «حزب الوفاق الوطني» بلال تقيّ الدين في تصريح، أنّ «انتخاب سفير الكيان الإرهابي «الإسرائيلي» لدى الأمم المتحدة والمعروف بتطرّفه، رئيساً للّجنة القانونية، يشكّل انتهاكاً فاضحاً للمبادئ والأهداف التي أُسّست من أجلها هذه المنظمة».

وأشار إلى «الانتهاكات العلنيّة واليوميّة للقانون الدولي التي يقوم بها الكيان الصهيوني، وضربه بعرض الحائط مئات القرارت المتعلّقة بفلسطين المحتلة ولبنان وسورية»، سائلاً عن «المنطق وراء ترؤّس هذا الكيان الإرهابي اللجنة القانونيّة المعنيّة أصلاً بالإرهاب»، لافتاً إلى «النتائج السلبيّة المترتبة على هذا التطوّر الخطير، وانعكاساته على حركات المقاومة في المنطقة».

وختم مشدّداً على «ضرورة التنبّه للمشروع التقسيمي الذي بدأت معالمه تتبلور، والذي يهدف إلى تقسيم المنطقة إلى دويلات وكيانات مذهبيّة وطائفيّة هشّة ومتناحرة خدمة لـ«إسرائيل» وتحقيقاً لمطامعها».