الجمعيات الأهلية: لن نسمح بتحويل شاطئ الرملة البيضاء ملكية خاصة

أعلنت الجمعيات الأهلية في بيروت والضواحي «رفضها أي عملية سطو على شاطىء الرملة البيضاء، لأنه ملك عام ولن نسمح بتحويله ملكية خاصة»، منوهة بموقف الرئيس نبيه بري والوزير غازي زعيتر من هذا الموضوع.

وشدّدت، في بيان صادر عن لجنة المتابعة، على «أنّ الملكية العامة تعود لجميع اللبنانيين فهي لاستعمال الجميع ولا تباع ولا تشترى ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن، كما نص على ذلك قانون تحديد الأملاك العمومية الصادر في 10 حزيران 1925 ولا يزال نافذاً. وشاطىء البحر هو ملك عام بتصرف جميع المواطنين من دون إستثناء أو تمييز مثله مثل الطريق العام والحديقة العامة».

ولفتت إلى «أنّ المرسوم رقم 4810 الصادر في 24 حزيران 1966 بعنوان نظام إشغال الأملاك العامة البحرية، حدّد الأسس المفروضة في حال السماح بإشغال الشاطىء البحري وإستثماره، ومنها أن يكون الاستثمار عملاًً استثنائياً وإشغالاً موقتاً وله مبررات سياحية أو صناعية وذو صفة عامة أي أن يبقى المشروع بتصرف العموم، وألا يشكل الاستثمار المطلوب عائقاً لوحدة الشاطىء، وإنّ بيع أي جزء من المشروع أو تخصيصه لاستعمال حصري ينفي الصفة العامة عنه وبالتالي ينتفي مبرر وجوده».

أضافت: «إنّ هذه القوانين تعرضت للاستباحة من قبل سوليدير والزيتونة باي ودالية الروشة والإيدن روك، وحالياً يأتي دور شاطىء الرملة البيضاء، وهي تعديات غير قانونية وغير شرعية تهدف الى حرمان أهالي بيروت وسكانها والفئات الفقيرة من متنفسهم البحري الوحيد من خلال تدمير واجهة بيروت البحرية وبيعها».

وأشارت إلى أنّ «تصريح محافظ بيروت بضمان عدم إغلاق المسبح الشعبي لا يكفي، بل عليه ضمان عدم استباحة القوانين والملكية العامة وملاحقة كل من تورط في بيع جزء من شاطىء الرملة البيضاء».

ونوّهت بموقف الرئيس نبيه بري والوزير غازي زعيتر من هذه القضية، وطالبت النيابة العامة المالية «بوضع يدها على الملف»، معلنة «أننا سنتحرك بكل الوسائل والأساليب القانونية والديمقراطية لمنع سرقة شاطىء الرملة البيضاء كما سرقت عقارات أهل بيروت في وسطهم التجاري».