هل وصلت المفاوضات اليمنية إلى طريق مسدود؟

لا دخان أبيض في سماء مفاوضات الكويت اليمنية، بعد المواقف والمواقف المقابلة من الأطراف المتحاورين التي تراوح مكانها على ضوء قلة المتغيرات في مؤشرعلى فشل يلوح في الأفق ربما يتم إعلانه قريباً.

وهنا تتوجه الأنظار إلى الكويت والمفاوضات المستمرة منذ شهرين، فالوفد الوطني لا يزال يتمسك بثوابته… مقابل إصرار وفد الرياض على مطلب تنفيذ الإنسحاب من المدن ومن العاصمة الموجه للجيش واللجان، كشرط يجب تنفيذه قبل أي ترتيبات سياسية، إلا أن الأحزاب والقوى الوطنية اليمنية بالمقابل شددّت على وحدة الصف في مواجهة المخططات العدوانية السعودية وبالخصوص ما تحاول تمريره عبّرالضغط والتحايل على طاولة مفاوضات الكويت.

ومن رفض أيّ تسوية سياسية لا تراعي معايير الشراكة الوطنية، يستمر الوفد الوطني في رسم الخطوط الحمراء للطرف الاخر.

وفد القوى الوطنية عبّر عن رفضه لتجاوز سقف التوافق في أيّ حلول يراد تقديمها منتقداً بعض ما ورد في إحاطة ولد الشيخ و رافضا لكل ما من شأنه عرقلة الحلول التوافقية، وقد أشار الوفد إلى حالة الإنحياز التي يمارسها ولد الشيخ، إلى جانب آراء وتصورات دول العدوان التي تسعى إلى تحقيق أهداف العدوان، من خلال طاولة المفاوضات وهو الأمر الذي يرفضه الوفد الوطني بشدة.

ومن أهم ما تقضي به خارطة الطريق الأممية، تنفيذ القرارإثنين وعشرين – ستة عشر، وتشكيل حكومة وطنية دون التطرق إلى منصب الرئيس في المرحلة المقبلة.

فالخارطة الأممية التي تستهدف إنهاء الصراع تتناول أولاً مسألة الرئاسة وعدم اشراك الوفد الوطني بمكوناتها السياسة في مرحلتها التأسيسية، وهنا تؤكد مصادر الوفد الوطني بناء على المواقف السابقة، تؤكد محورية مؤسسة الرئاسة في المشاورات، على أساس مبدأ التوافق الذي يحكم المرحلة الانتقالية، وعليه فالمسألة هذه ترتبط بها القضايا الأخرى المطروحة ومنها تشكيل حكومة وحدة وطنية ولجان عسكرية وأمنية، حيث أكد الوفد الوطني تمسكه بضرورة تشكيل سلطة تنفيذية توافقية تدير المرحلة الإنتقالية.

وهنا يطالب الوفد الوطني بالمضي قدماً في مقترح قدمه سابقاً، ينص على تشكيل حكومة توافقية جديدة يكون شريكاً فيها، تمتلك كافة الصلاحيات قبل الإنتقال إلى مناقشة البنود الأخرى الموضوعة على قائمة أعمال المشاورات.