باسيل: لقانون انتخاب يؤمّن المناصفة والعدالة التمثيلية
رأى رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنّ الدولة والحكومة عجزتا عن معالجة موضوع النزوح السوري، لافتاً إلى أنّ على البلديات مسؤولية كبيرة في هذا الموضوع.
وقال باسيل خلال «المؤتمر التأسيسي الأول لمجلس العمل البلدي» الذي نظمه التيار برعاية العماد ميشال عون: «أعلم تماماً أنّ البلديات لديها محدودية حتى في القانون بسبب الإمكانيات ومن هنا مسؤوليتنا كلنا بأن ننشىء تعديلاً على قانون الانتخابات حتى يسمح قانون البلديات بأن يكون للبلدية استقلالية أوسع ورقابة أكبر، مع تأمين الرقابة الشعبية عليها والتي هي أفضل وأنجح ويبقى في عملنا المشترك وحرصنا واهتمامنا الكبير بالبلديات عنوان واحد هو اللامركزية والإدارية الواسعة لأننا نعيش في وطن في ظلّ واقع بسيط لكن محزن حيث أن مواطنين يدفعون 70 في المئة من الضرائب والرسوم ويحصلون على 30 في المئة من الإنماء والخدمات وهذا واقع وهذه هي الأرقام، وهذا واقع لا يمكننا الخروج منه دون اللامركزية الإدارية والمالية الواسعة، وهذا ليس فدرالية إنما هذا هو الطائف».
وأضاف: «كما هي الأمور سارية ليس كما يجب لأنّ الطائف ومقدمة الدستور يتحدثان عن المساواة بين المواطنين، ونحن متساوين مع بعضنا فقط في حرماننا من الكهرباء والمياه والنفط ونحرم اللبنانيين منهم بحجة بيئية فيقولون مثلاً إنّ المياه ينتج عنها تلوث بيئي، والنفايات، تارة بحجة المال توقف عقد دولي، وطوراً بحجج سيادية أو مصلحية لنوقف إنماء البلد بأكمله ونستخرج موارده الطبيعية، هكذا لا يمكننا المتابعة. والموضوع هو أكبر من مشكلة سياسية واحدة، الموضوع هو على مستوى العدالة في الوطن، نعم نريد اللامركزية الإدارية والمالية الواسعة والآن جيد أننا نضعها من ضمن أي اتفاق سياسي لأنه مطلب أساسي، وهي أساسية من أجل النقلة الإنمائية النوعية في كلّ المناطق اللبنانية ولا يعد هناك من ظلم وكلّ مناطقنا مظلومة وطالها الحرمان إنما عندما تصبح في كل منطقة ومن ضمن مداخيلها من وارداتها تؤمن إنمائها من الناحية اللامركزية وتبقى الناحية المركزية ضمن المشاريع عندئذ ينتفي شعور الغبن عند كلّ الناس وعندها نصبح بقدر ما يقدم الشخص للدولة تقدم هي بالمقابل له».
وختم باسيل مطالباً «بقانون انتخاب يؤمن المناصفة والعدالة التمثيلية، وإذا كان ثمن ذلك بالنسبة إلى البعض أن يكون هناك مجلس شيوخ على أساس القانون الأرثوذكسي لا بأس فكرة ممكن درسها، لكن كل ذلك لا ينهينا عن ضرورة أن يكون لدينا رئيس جمهورية قراره من الأكثرية الشعبية وليس من الأقلية الشعبية».