وقفة احتجاجية لـ«بدنا نحاسب» أمام بلدية بيروت: لبناء تحالف شعبي يدافع عن كلّ الأملاك العامة
نظمت حملة «بدنا نحاسب»، وقفة احتجاجية أمام مبنى بلدية بيروت في شارع المصارف، للمطالبة بالتحرك السريع لوقف الهجمة على الأملاك العامة، خصوصا البحرية منها.
وأثناء الاعتصام صودف خروج محافظ بيروت زياد شبيب من مكتبه، فوقف مع المعتصمين مستمعا لمطالبهم، وفي نهاية الاعتصام تلا الناشط في الحملة طارق تميم بياناً باسم الحملة، فقال: «مسلسل التعدي على الأملاك العامة البحرية في لبنان مستمر، فقد بلغت التعديات أكثر من 1200 تعديا، من أرض الدالية، إلى مرفأ عدلون الأثري، فالإنشاءات المخالفة للقانون في حرش بيروت، وإلى الموضوع الذي أصبح حديث الناس وهدفا لاحتجاجات حملات الحراك الشعبي في الأيام الأخيرة، وهو شاطئ الرملة البيضاء، هذا الشاطئ الذي هو بالأصل مسبح شعبي مجاني لعموم الناس، مسؤولة عنه وزارة النقل حاليا، التي لم تعتن به طوال السنوات بل أصبح ملوثا بشبكات الصرف الصحي، وضحية الإهمال لإبعاد الناس عن استعماله».
أضاف: «إنّ الشاطئ، كما المساحات الخضراء والأملاك النهرية، هو ملك عام وفق الدستور، خصصه القانون لجميع الناس بالتساوي، فإذا بالمتنفذين المرتبطين بالسلطة الفاسدة، يشغلون الأملاك العامة لمصلحتهم ويمنعون باقي المواطنين من استعمالها بحرية. إنّ شاطئ البحر، هو ملك عام لكل الوطن منذ عام 1925، وهو موضوع بتصرف جميع المواطنين من دون استثناء أو تمييز، مثله مثل الطريق العام مثلا، حيث لا يجوز لأي مواطن أن يميز نفسه عن الآخرين في استعماله، أو أن يمنع الآخرين من المرور عليه».
ورأى «أنّ ما يحصل في الرملة البيضاء هو واحد من مئات التعديات على الأملاك العامة، التي يتم تملكها او استخدامها بشكل مخالفة ليس فقط للقانون بل للدستور ايضا، حيث أن مبدأ حماية الأملاك العامة ترتقي إلى المبادئ الدستورية. وهذا ما أقره آخر اجتهاد لمجلس شورى الدولة اللبناني بقراره رقم 242/2014-2015 تاريخ 18/12/2014 الذي أقر أن مبدأ حماية الملك العام هو المبدأ الاساسي الذي يسود جميع الاحكام القانونية المتعلقة بالملك العام وإشغاله، وأنّ موجب حماية الملك العام الزامي و له طابع دستوري، وأن المشترع لا يستطيع إضافة الصفة القانونية لهذه السرقات حتى ولو عبر قانون».
وختم: «إنّ حملة بدنا نحاسب، تعتبر أنّ تملك العقارات العمومية على شاطئ الرملة البيضاء باطل ويخالف الدستور، ويجب الرجوع عنه لتستعيد هذه العقارات صفتها العامة، كما تسعى الحملة لبناء تحالف شعبي عريض يدافع عن كل الأملاك العمومية في لبنان من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، في إطار مواجهتها لمافيا السلطة».