ارتفاع الدين العام بنسبة 9.5 في المئة

كشف التقرير الاقتصادي الذي صدر عن «بنك عودة» للفصل الثاني من عام 2014 الحالي عن بعض النتائج الإيجابية لبعض القطاعات الاقتصادية، على رغم تراجع مؤشرات أخرى، مؤكداً أنّ الفرصة لا تزال سانحة للتحسن على رغم المخاطر المحيطة بلبنان، متوقعاً نمواً اقتصادياً بنسبة 2 في المئة، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.

ولحظ التقرير عدم عودة التعافي إلى القطاع السياحي الذي تراجع بنحو 9.1 في المئة على أساس سنوي، فيما أشار إلى تحسن حركة التحويلات نحو لبنان بنسبة 9.1 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2013 الماضي، حيث بلغت نحو 8.8 مليار دولار.

كما لفت إلى أنّ ميزان المدفوعات حقق فائضاً بما قيمته 216 مليون دولار أميركي على رغم ارتفاع الميزان التجاري حوالى 8.6 مليار دولار.

كما أظهر التقرير زيادة في موجودات مصرف لبنان الخارجية بنحو 3.1 مليار دولار أميركي، لتصل إلى مستويات قياسية بلغت حوالى 37.1 مليار دولار في نهاية النصف الأول من عام 2014 الحالي.

وأشار إلى أنّ الدين العام بلغ 65.7 مليار دولار بزيادة بنحو 9.5 في المئة على صعيد سنوي، وأنّ الصادرات الصناعية والزراعية شهدت تراجعاً كبيراً خلال هذه الفترة، بلغت نحو 29.3 في المئة بالنسبة الى القطاع الصناعي.

أما قطاع البناء، فحقق نمواً إيجابياً بتزايد عمليات البيع حوالى 6.6 في المئة، وارتفاع قيمة المبيعات العقارية 17.7 في المئة.

ونوّه التقرير بحصول بعض التحسن في تداولات البورصة خلال النصف الأول من العام نتيجة وجود الطلب المحلي.

وفي ما يخص النشاط المصرفي، لحظ التقرير تحسن الموجودات بقيمة تصل الى 5.6 مليار دولار أميركي بنسبة أقل بنحو 7 في المئة عن الفترة ذاتها من عام 2013 الماضي. ولفت إلى أنّ موجودات القطاع المصرفي بلغت حوالى 170.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 3.4 في المئة، بتراجع عن نمو السنوات الماضية بحوالى 16 في المئة. كما لحظ أيضاً زيادة في التسليفات المصرفية بحوالى 5.7 في المئة بما قيمته 2.7 مليار ونمو التسليفات بالعملات فاق النمو بالليرة اللبنانية.