مؤتمر صحافي لـ«حماية المستهلك» وجمعيات عن القمح والطحين ودعوات إلى إنشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء

عقدت جمعية حماية المستهلك في لبنان والمفكرة القانونية وجمعية «فرح العطاء» وعدد من الجمعيات المدنية مؤتمراً صحافياً في نقابة الصحافة، عن «السلامة الغذائية في لبنان وموضوع «القمح والطحين» وجهد القضاء في هذا الميدان، تبعاً للقرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت تاريخ 22/6/2016، بوقف العمل داخل إحدى المطاحن والذي استند إلى تقرير خبيرة قضائية تثبت فيه عددا من الشوائب التي تلحق بسلامة القمح.

ودعت الجمعيات إلى إنشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء واعتبرت أنّ «أي مسؤول يعيق تشكيل هذه الهيئة أو يرفض تشكيلها يعتبر مشاركاً في تسميم الشعب اللبناني»، محذرة من «اللجوء إلى الوسائل السلمية الضاغطة من خلال دعوة عامة للشعب اللبناني للمطالبة بتشكيل الهيئة بهدف وقف هذه الجريمة بحق المستهلك إذا لم يتم تشكيلها».

وعرضت الجمعيات في مؤتمرها الصحافي تقريراً عن القمح الموجود في المخازن وصوراً تثبت أنها «غير مستوفية الشروط الصحية لتخزين القمح ووجود القوارض والصراصير والطيور وبراز الفئران وغيرها ما يشكل خطراً على صحة الناس».

وكان المؤتمر الصحافي استهل بالنشيد الوطني، ثم كلمة لنقيب الصحافة عوني الكعكي اعتبر فيها أنّ «السلامة الغذائية موضوع حساس جداً، ويؤثر على كلّ شخص منا، لا شيء في الحياة أهم من الصحة»، وتحدث عن التفلت الذي نعانيه في لبنان».

وقال: «ما يهمنا هو سمعة لبنان خصوصاً في موضوع الغذاء»، مشيراً إلى أنّ «المطعم اللبناني وصل إلى أن يكون من أهم المطاعم في العالم العربي والدولي».

وشرح رئيس جمعية فرح العطاء مسلم خلف أنّ «المبادرة كانت بدأت منذ 3 اشهر من خلال محامين وأخصائيين وخبراء لمتابعة الإجراءات القضائية حيث توصلنا إلى تاريخ جديد لا يسمح للفاسدين والعاجزين بالتحكم بلقمة عيشنا».

ثم تلا المحامي نزار صاغية بياناً دعا خلاله إلى «الضغط من اجل تفعيل عمل الؤسسات وخصوصاً المؤسسات التي أُنيطت بها مهمة حماية سلامة الغذاء. فمهما كان العمل القضائي هاماً في هذا المجال، فإنّ دوره يبقى دوراً رائداً، منبها وربما مكملاً، وليس له بحال من الأحوال أن يحلّ محل إدارات الدولة التي هي تتحمل المسؤولية الأولى والكبرى في هذا المجال، وجوانب الضغط تتمثل بداية في تقارير الخبراء بما تبينه من نواقص وثغرات ترسم ما يشبه خارطة طريق يتعين على مؤسسات الدولة اعتمادها لتحسين اليات مراقبة سلامة الغذاء وبالإمكان طبعاً أن نُسهب على ضوء هذه التقارير في طرح الأسئلة عن الرقابة التي تمارسها الوزارات فعلياً لضمان سلامة القمح المستورد وسلامة تخزينه في أهراءات المرفأ والمطاحن كما بإمكاننا أمام تعدد المختبرات وارتفاع أكلافها لفحص العينات أن نسأل عن أسباب إغلاق المختبر المركزي من دون أي مبرّر، كما بإمكاننا تبعاً لهذه الأسئلة أن نوجه للإدارات المعنية مجموعة واضحة من المطالب على ضوء ما تبين من خلل في أعمالها».

ودعا مجلس الوزراء وجميع القوى السياسية وقبل 15/7/2016 إلى «تشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء وفق ما تفرضه أحكام المادة 23 من قانون سلامة الغذاء، علماً أنّ أي مسؤول يعيق تشكيل هذه الهيئة أو يرفض تشكيلها نعتبره مشاركاً في تسميم الشعب اللبناني».

وحذر من أنّ «عدم تشكيل الهيئة اللبنانية قبل 15/7/2016 سيدفع بنا الى اللجوء الى الوسائل السلمية الضاغطة من خلال دعوة عامة للشعب اللبناني للمطالبة بتشكيل هذه الهيئة بهدف وقف هذه الجريمة بحق المستهلك ووضع حد لها».

وأوضح رئيس جمعية المستهلك زهير برو بعض الأمور التي «هي من صميم اختصاص الجمعية في لبنان»، متحدثاً عن «الخلل الكبير في الغذاء وسلامته». وأكد أنّ «ترك القضاء بمبادرة قامت بها فرع العطاء والمفكرة القانونية من أجل التحرك لتسريع عملية إنجاز قانون سلامة الغذاء وإعطاء دور لهذا القانون بدلاً من تعطيله مثل أكثر من 33 قانوناً».

وأعرب عن أسفه «لأنّ «غباء» الطبقة السياسية في ظل الأزمات الكبرى وسيطرتها على البلد لم تترك مجالا لموضوع له هذه الاهمية وهو سلامة الغذاء»، ودعا إلى «اعتماد نظام متكامل من أجل تنفيذ هذا القانون الذي هو ضرورة ماسة عبر لجنة وطنية لسلامة الغذاء وتوحيدها خارج المصالح الشخصية والفئوية والطائفية»، كما دعا «الشعب اللبناني إلى متابعة قرار القضاء الجديد الذي أصدره القاضي جاد معلوف، آملين انضمام النظام القضائي بأكمله إلى هذه الحملة».

بعدها تمّ عرض فيديو رافقه بالتعليق الدكتور وليد أبو ديه حيث تحدث فيه عن تقرير الخبيرة كارول السخن عن مطاحن بيروت الحديثة وتوصل إلى أنّ «القمح الموجود في مخازن مطاحن بيروت لا يصلح حتى للعلف الحيواني. وتبين وجود قوارض وصراصير وطيور بمحاذاة فتحات الصومعات التي هي مشرعة من بعض الجوانب». وقال: «شاهدنا قوارض على قيد الحياة كما قوارض نافقة»، مؤكداً أنّ «القمح حتى بعد تنقيته لا مفر من أن يُطحن مع مخلفات الصراصير، شعر الجرذان وسائر أجزاء الحشرات».

وتمّ عرض صور علق عليها الدكتور أبو ديه ومنها: هبوط الباطون من التصوينة تسرب مياه الأمطار وعوارض نش، شقوق في الصومعة من الخارج، شقوق في الجدران، زجاج مكسور يدخل الحيوانات إلى داخل المبنى، وجود روائح كريهة وتسرب المياه المبتذلة من الحمامات على سطح المبنى مما يؤدي إلى تكاثر البكتيريا وانتشارها وانتقالها من النوافذ وقسطل التهوئة إلى أماكن أخرى، ملاحظة بعر فئران في الصومعة، حشرات كبيرة تخرج من الفتحة التي تطل على المياه المبتذلة داخل الطابق السفلي الصومعات وغيرها.