تركيا تبدأ رحلة العودة من العثمانية إلى الواقعية مضرَّجةً بالدماء لبنان من القاع إلى البقاع لحسم بؤر داعش… وحزب الله مستنفِر

كتب المحرّر السياسي

بحصيلة تقارب المئة بين قتيل وجريح تدخل تركيا اليوم الأول من ترجمة قرار مزدوج بالتطبيع مع كل من «إسرائيل» وروسيا، وإعلان عن تطبيع مماثل مع كل من إيران ومصر، كما قال المسؤولون الأتراك، عن لقاء يجمع وزيري خارجية تركيا وإيران في موسكو مطلع الشهر المقبل، وفيما لم تنفع التعابير الملطفة لفريق الرئيس التركي رجب أردوغان في تخفيف قبوله بسقوف منخفضة للتسويتين مع موسكو وتل أبيب، سواء في ما يتصل بالتنازلات المقدمة لروسيا في ملف الطائرة الروسية التي أسقطها الأتراك، أو في ملف العلاقة بالحرب السورية التي قال مستشارون في مكتب أردوغان إن التطبيع المزمع سيطال الدولة السورية ولو بعد حين، وكذلك في قبول تسوية مع «إسرائيل» لم تضمن لحركة حماس ما يحفظ ماء الوجه لتلبية الطلب التركي باعتبارها تلبية لمطالب فك الحصار عن غزة، فيما أعلن «الإسرائيليون» ان الحصار ليس على طاولة المباحثات لتطبيع العلاقات مع تركيا.

سقوط مشروع السلطنة، جعل أمنها مستباحاً، بعدما عبث أردوغان مع كل الأفاعي في صندوق باندورا الإقليمي والدولي، فجلب قادة ومسلحي تنظيم القاعدة للقتال في سورية، وتمركز الآلاف منهم في مدنها وبلداتها، وعندما قرّر أن تركيا لم تعد تستطيع احتمال تسديد فواتير دور المعبر والبوابة المفتوحة، جاء الرد مؤلماً وقاسياً حاصداً ثمانية وعشرين قتيلاً وأكثر من ستين جريحاً، في عملية مركبة نفذها انتحاريو تنظيم داعش في مطار اسطنبول الدولي، وفقاً لترجيح وزير العدل التركي.

لم يتغير شيء في سورية مع التبدلات التركية، رغم التوقعات عن الكثير الذي ستحمله اللقاءات التركية الروسية والتركية الإيرانية، واستحالة أن يكون التوجّه نحو التطبيع الحقيقي، قد تمّ دون تفاهمات متدرّجة تتصل بمستقبل الدور التركي في سورية، مع كلام يربط انطلاق التفاهم مع ورسيا وإيران، بإقالة رئيس الحكومة السابق داوود اوغلو وتحميله مسؤولية السياسة التي أدّت إلى تخريب العلاقات بين أنقرة وموسكو وطهران.

بقي الميدان السوري في ذروة السخونة، على محاور حلب وأريافها، وريف اللاذقية وريف دمشق، حيث يحسّن الجيش السوري وحلفاؤه المواقع التي تقدموا إليها ويقومون بتحصينها، وتنفي مصادر عسكرية ما تردده وسائل إعلام سعودية عن تقدم للجماعات المسلحة في جبل التركمان أو في بعض مناطق غوطة دمشق وأريافها.

في لبنان فصل دموي لداعش تتردد تداعياته من تفجيرات القاع الصباحية والمسائية أول من أمس، ويطغى الحدث على كل ما عداه مع تقديرات توجه داعش للمزيد من الضغط على القاع رهاناً على تهجير أهلها واستثمار هذا الفراغ لمهاجمتها كمنفذ وحيد لمئات المسلحين المحاصرين في جرود القاع، بلا طعام وماء، وبلا خطوط إمداد.

الإجماع على ضرورة تنظيف جرود القاع وضمان أمنها، فتح ملف البقاع الأمني الذي يجمع المراقبون على الحاجة الماسة لحسمه، لحماية العمق اللبناني من جهة، وحماية الوجود المسيحي المستهدف، ومثل هذا الحسم يستدعي تنسيقاً بين الجيش وحزب الله، واستطراداً مع الجيش السوري، بينما قالت مصادر أمنية في البقاع إن حزب الله الذي رفع درجات استنفار مقاتليه إلى أعلى المستويات واتخذ إجراءات أمنية احترازية مكثفة، يناقش على أعلى المستويات، ومع قيادة الجيش والحكومة والحلفاء ماهية الخطوات اللازمة.

أوامر لخلايا نائمة بالتحرك

عادت المخاوف القائمة حول الوضع الأمني المهدّد في لبنان لتتزايد في هذه الفترة بعد بدء العمليات التنفيذية اعتباراً من بلدة القاع البقاعية. ورغم كل التدابير الامنية المشددة التي تتخذها الأجهزة الأمنية الرسمية وغير الرسمية، فإن احتمال الخرق في مكان أو آخر يبقى قائماً خاصة في ظل ورود معلومات مؤكدة أن هناك قراراً بتنفيذ عمليات إرهابية كبرى في الداخل، وأن هناك خلايا نائمة صدرت اليها أوامر بالتحرك وكذلك محاولات لاستقدام إرهابيين في الداخل السوري في ظل عمليات الانهيار الذي تعانيه المجموعات الإرهابية وبحثها عن ميادين تثبت فيها وجودها وتؤكد قدرتها على العمل. وتستفيد هذه المجموعات من الانقسام السياسي القائم في لبنان والبيئة الحاضنة المشكلة في بعض المناطق اللبنانية.

مع ارتفاع منسوب الحذر في مختلف المناطق لا سيما في الضاحية الجنوبية وبعلبك، تظهر البيئة الحاضنة للمقاومة قدراً من الطمأنينة بسبب الإجراءات الأمنية المشدّدة التي يتخذها حزب الله بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الرسمية، ويبدو أن هذه الاجراءات حققت نجاحاً بسبب تعاون الاهالي مع الاجهزة الامنية.

وفد من حزب الله معزياً باسم السيد نصر الله

وحجبت التطورات الامنية في القاع أول أمس، الانظار عن كل ما عداها من مواضيع سياسية ومالية. ونظراً للاوضاع الامنية المستجدة ألغى حزب الله معظم الاحتفالات الدينية التي كانت مقررة لمناسبة ليلة القدر في الضاحية الجنوبية وبعلبك والجنوب. وزار وفد من حزب الله برئاسة وزير الصناعة حسين الحاج حسن بلدة القاع معزيًا بشهدائها باسم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حيث كانت له كلمة أكد فيها على وحدة المعركة مشددًا على أن دم أهل القاع ودم الجيش والمقاومة واللبنانيين سينتصر بالنهاية على الإرهاب. وأعرب راعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة عن أمله بأن «نقف كلنا سويًا خلف الجيش وجنود أبناء القاع وكل اللبنانيين وخلف كل مقاوم بمشاريع القاع وفي جرود عرسال».

واستدعى التدهور الأمني اجتماعات أمنية مكثفة في السراي وفي اليرزة وجلسة استثنائية لمجلس الوزراء خصصت للبحث في المستجدات الامنية بعد تفجيرات القاع.

وفيما تفقد وزير الداخلية نهاد المشنوق ثم نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل بلدة القاع، تكثفت التحقيقات في الساعات الـ24 الماضية من قبل مخابرات الجيش وسط انتشار لفوج المجوقل الذي قام بحملة تمشيط واسعة في البلدة ومحيطها وسهلها ستستكمل بشكل واسع في مشاريع القاع.

وتوجّه إلى القاع أمس، قائد فوج المغاوير السابق العميد شامل روكز ولفت إلى أن الخطر الامني وارد، ففي الدول الاوروبية موجود، مؤكدا ان الشعب اللبناني متضامن يداً واحدة بوجه الإرهاب.

ولفت إلى ان الجيش هو الوحيد الذي يحمل السلاح في البلدة والباقي عيون له، معتبراً ان القاع افتدت مناطق كثيرة بالتصدي الذي قامت به، مشيراً إلى انه لا يوجد خطر عسكري بل الخطر الأمني»، لافتاً إلى ان قضية النازحين مسألة انسانية تتم دراستها في مجلس الوزراء ويتم أخذ القرار فيها.

مصادر عسكرية تدحض كلام المشنوق

وفيما أعلن وزير الداخلية أنه «ثبت أن الانتحاريين أتوا من إمارتهم في سورية ولا علاقة لمخيمات النازحين فيهم»، رجحت مصادر عسكرية لـ «البناء» فرضيتين لكيفية دخول الانتحاريين بلدة القاع، الاولى: دخول الإرهابيين من المخيمات المتواجدة في مشاريع القاع، فهناك الكثير من المعابر غير المضبوطة. والفرضية الثانية: أن يكون الانتحاريون من القاطنين في البلدة، لاسيما أن الجيش نجح في تحديد مكان تواجدهم بالقرب من كنيسة مار الياس التي وقعت الانفجارات قربها مساء اول امس. وتشير المصادر إلى أن الجيش عثر على أحزمة ناسفة وجهاز لاسلكي للتواصل. ورأت المصادر «أن تعذّر الانتحاريين الأربعة الخروج من البلدة بعد ضرب الجيش طوقاً أمنياً عقب التفجيرات الصباحية دفع بهؤلاء إلى تفجير أنفسهم خوفاً من انكشاف أمرهم وإلقاء القبض عليهم».

وترأس رئيس الحكومة تمام سلام اجتماعاً أمنياً للبحث في تداعيات تفجيرات بلدة القاع، بحضور جميع القادة الأمنية باستثناء رئيس جهاز أمن الدولة اللواء جورج قرعة. وأشار المجتمعون في بيان إلى أن اعتداء القاع قد يكون مؤشراً إلى مرحلة جديدة أكثر شراسة في المواجهة مع الإرهاب الظلامي الذي يعمل حثيثاً لإلحاق الأذى بلبنان وجره إلى أتون الفوضى والخراب». ولفت البيان إلى أنّ «المسؤولية الوطنية تقتضي تنبيه اللبنانيين من المخاطر المحتملة، وعدم استبعاد أن تكون هذه الجريمة الإرهابية فاتحة لموجة من العمليات الإرهابية، في ظلّ معلومات تتولى الجهات الأمنية متابعتها واتخاذ ما يلزم في شأنها.» وشدد البيان على أن «الاعتداء الإرهابي في القاع لا يجب أن يكون ذريعة لأي شكل من أشكال الأمن الذاتي المرفوض».

وعقد اجتماع أمني في مقر قيادة الجيش في اليرزة حضره المشنوق ومقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص وأمين سر مجلس الأمن المركزي العميد الياس خوري ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد كميل ضاهر. وخصص الاجتماع للتشاور في مستجدات الوضع الأمني في البلاد، خصوصاً بعد احداث بلدة القاع. وأكد ابراهيم أنه «كانت لدى الاجهزة الامنية معلومات عن تفجيرات متوقعة نتيجة تحقيقات واعترافات قامت بها». وشدد قهوجي»على أن بين انتحاريي القاع امرأة و3 سوريين»، مشدداً على «أننا أمام مرحلة جديدة في عمل الإرهابيين».

الحاج حسن ودرباس يشيدان بروكز

وخصّصت جلسة مجلس الوزراء امس للوضع الامني. وكان لافتاً شبه إجماع وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة امل والكتائب على أهمية التنسيق مع الحكومة السورية لإيجاد حل لأزمة النازحين. فيما غاب الوزيران مقبل والمشنوق لتزامن الجلسة مع اجتماع اليرزة. وبرزت في الجلسة أصوات وزارية لا سيما من الوزيرين حسين الحاج حسن ورشيد درباس أشادت بأهمية مواقف قائد فوج المغاوير السابق العميد شامل روكز ومناقبيته العسكرية.

واعتبر الوزير درباس لـ «البناء» ما قاله العميد روكز «أن الجيش هو الوحيد الذي يحمل السلاح في القاع والباقي عيون له»، يبعث على الاطمئنان امام دعوة أحد النواب النائب انطوان زهرا مناصريه لحمل السلاح»، مشيراً إلى أن لجوء اللبنانيين إلى الأمن الذاتي يعني الوقوع في فخ الانتحاريين الداعشيين الذي نصبوه لإحداث فتنة بين اللبنانيين». وقال: حذار الوقوع في الفخ، وحذار تحميل النازحين السوريين المسؤولية، مشدداً على ان الامن الذاتي يشبه لعبة الدومينو وهو مسألة عقيمة». وشدّد على ضرورة تكثيف الجهود لكشف المزيد من الخلايا الإرهابية والمحافظة على زمام المبادرة والتحصن الوطني». وإذ أشار إلى أن «القاع استهدفت لإحداث فتنة بين المسيحيين والمسلمين» أثنى على «المداخلة الطويلة لوزير الخارجية جبران باسيل». وفي ملف التنسيق مع الحكومة السورية، قال درباس «إذا كانت الحكومة السورية لديها مشروع لاسترداد النازحين وعودتهم الطوعية فنحن سنقدم لها كل التسهيلات».

وعلمت «البناء» أن باسيل أكد ضرورة التنسيق مع الحكومة السورية لإيجاد حل لملف النزوح السوري، وشدد على «ضرورة اتخاذ تدابير جدية لأن المسألة قد تؤدي لانفجار كبير إذا تركت».

فنيش: ساحة تحرُّك الإرهابيين بدأت تضيق

وقال وزير الدولة لمجلس النواب محمد فنيش لـ «البناء» لا يمكن ان نكون متجاهلين لما يمكن ان يفعله هؤلاء الإرهابيون خصوصاً أن سيطرتهم بدأت تنحسر وتضيق من العراق إلى سورية وأيضاً في لبنان، فما تم توجيهه من ضربات من المقاومة والجيش والقوى الامنية ربما يدفع هؤلاء التكفيريين لاعمال وحشية معروفة عنهم. لا نريد ان نعيش حالة هلع، لكن لا يمكن ان نعيش وكأن لا شيء يهددنا. لبنان مستهدف لكن ساحة تحرك الإرهابيين بدأت تضيق. علينا أن نكمل بالموقف السياسي الموحد ودعم القوى الامنية بإجراءات تأخذ بعين الاعتبار هذا التطور في منحى عمل هذه المجموعات.

ولفت إلى «أن الإجراءات الأمنية طبيعية في الضاحية الجنوبية في اطار القوى الامنية والجيش والشرطة البلدية، أما جمهور وعناصر حزب الله في بيئته فهم حاضرون تحت سقف دور القوى الأمنية والعسكرية. اليوم هناك تجمعات لإحياء ليالي القدر وهذا يتطلب اخذ الحيطة والحذر لا نريد ان نعيش حالة هلع وفي الوقت نفسه يجب ان لا نقصِّر في الانتباه لما يمكن ان يحاك من قبل هذه العصابات، مشدداً على ان كل الاعمال الإرهابية يتحمل مسؤوليتها من أوصل الدعم والتغطية لهذه الجماعات ولا يزال يراهن على توظيف جرائمها من اجل الوصول إلى غاياته السياسية أو تغيير في المعادلات السياسية سواء في المنطقة او في سورية او في لبنان.

وأكد أنه لا يجوز وضع النازحين جميعاً في خانة الإرهابيين وهم ليسوا كذلك. فهذا مفهوم خاطئ وينمّ عن عنصرية، فهم ضحايا الإرهابيين الذين بارتكابهم جرائهم يدفعون اللبنانيين إلى التعامل مع النازحين كإرهابيين، خدمة لهم لناحية استقطابهم كبيئة حاضنة وكحشد.

وبمعزل عن العمليات الإجرامية التي يقوم بها الإرهابيون، لفت فنيش، إلى «أن لبنان لم يعد بمقدوره تحمل هذا العدد من النازحين وليس من مصلحة السوريين البقاء خارج بلدهم في إطار المشاريع الدولية التآمرية، لذلك لا غنى من فتح خطوط التواصل مع الدولة السورية من اجل تأمين عودة آمنة لمن يستطيع أن يعود إلى المناطق التي عادت تحت سيطرة الدولة وغير مهدّدة بخطر أمني. وهذا يتطلب احصاءات للدولة اللبنانية وخريطة انتشار من اي مناطق أتوا وبالتنسيق مع الحكومة السورية ولا مانع من التنسيق مع الامم المتحدة في هذا الشأن من اجل تسهيل وتمكين من يمكن عودته إلى المناطق التي هجر منها اذا كان وضعها الامني مستقراً. وتابع: آن الأوان لمقاربة مختلفة. من الضروري البحث عن كيفية تأمين المصلحة المشتركة للبنانيين والسوريين، وفتح خط تواصل مع الدولة السورية لا يعني أننا نطالب أحداً بتغيير سياسته.

قزي: لا حل من دون التنسيق مع الحكومة السورية

وأكد وزير العمل سجعان قزي لـ «البناء» «ضرورة مواجهة الإرهاب»، مشيراً إلى ان ما جرى في القاع ويمكن أن يجري في غير القاع، ليس جزءاً من الأزمة اللبنانية انما جزء من حروب المنطقة، لكن من المهم ان لا نحول الإرهاب إلى جزء من خلافاتنا. وأشار قزي إلى انه «طرح في جلسة مجلس الوزراء تشديد التدابير الامنية التي لا بد منها وتعزيزها واعطاء الثقة بالامان لاهالي القاع وكل منطقة تشعر بالقلق». ودعا إلى ضبط الحدود من قبل القوات اللبنانية الشرعية والبحث في إمكانية ان يشمل القرار 1701 الحدود اللبنانية الشمالية لمعرفة مدى حرص المجتمع الدولي على لبنان لأن لدي شك بهذا الحرص». وأكد قزي ضرورة تقليص عدد النازحين من خلال وضع برنامج لعودة قسم منهم»، مشيراً إلى «أن هذا الامر لا يمكن أن يتم من دون الحديث مع السلطات السورية، ومن يظن أن بإمكانه ان يعيد سورياً واحداً إلى بلاده من دون التنسيق مع الحكومة السورية يكن واهماً ولا يجوز الاختباء وراء أصابعنا فالعلاقات الدبلوماسية لا تزال قائمة والعلاقات المخابراتية لا تزال قائمة، لذلك تجب الاستفادة من هذه القنوات لاعادة النازحين إلى سورية». وتمنى قزي على الرئيس نبيه بري دعوة هيئة الحوار استثنائياً إلى جلسة استشارية لاتخاذ موقف من هذه التطورات الجديدة متمنياً على المملكة السعودية اعادة النظر بسحب الهبة العسكرية لأن الجيش يحتاج إلى اعتدة لمواجهة الحقبة الجديدة».

وكان تكتل التغيير والإصلاح أكد في بيان تلاه الوزير سليم جريصاتي «ضرورة التصدي للإرهاب الذي بدأت تُرسم معالمه على الحدود»، داعياً «الحكومة لأن تتحمل مسؤولياتها تجاه النزوح السوري حفاظاً على أمننا وسلامة النازحين». وأضاف: «لا نستغل في السياسة لكن لا نهمل ما يتهدد وجودنا وسلمنا من حدودنا مع سوريا فيما على تخومنا معها أعداد من الإرهابيين التكفيريين، في وقت لا نتكلم مع الدولة السورية التي لها سفير معتمد في لبنان. فمع مَن نتكلم؟ هل نتكلم مع أنفسنا أم مع الدول الداعمة للإرهاب التكفيري؟ كفانا تسويفاً وتأخيراً في اتخاذ التدابير».

حكيم: سلام مسؤول

من ناحية أخرى، استغرب وزير الاقتصاد والتجارة المستقيل ألان حكيم «عدم دعوة مدير عام أمن الدولة لاجتماعَي اليرزة والسراي الأمنيين». ولفت إلى «أن المضحك المبكي ان مدير عام امن الدولة جورج قرعة هو من بعلبك وينتمي إلى الطائفة الكاثوليكية المستهدفة في القاع من قبل التنظيمات الإرهابية ولا يدعى إلى اجتماع في وقت كانت عناصره توقف إرهابيين في بعلبك والبقاع الغربي، وهذا يدل على عدم حسن نية. فهذه المؤسسة تقوم بواجباتها رغم كل التهميش والتضييق على عناصرها بعدم دفع مستحقاتهم بحجة إمضاء من هنا وإمضاء من هناك». وقال ما يجري نفخ على الساخن ونفخ على البارد. صحيح أن العميد محمد الطفيلي أحيل أمس إلى التقاعد ولم يمدّد له، لكن الحكومة اليوم تعمّدت تهميش مديرعام الجهاز». معتبراً «أن رئيس الحكومة يلعب دور الاطفائي، لكنه في الوقت نفسه مسؤول عما آلت ليه الامور في هذا الجهاز ولو كان هناك رئيس للجمهورية لما تجرّأ أحد على ضرب هذه المؤسسة أسوة بكل المؤسسات الأمنية والعسكرية، رغم أن الوضع الراهن يتطلب تضافر كل الجهود السياسية لمساعدة المؤسسات الأمنية والعسكرية في الحرب ضد الإرهاب بدلاً من ضربها».

رجّحت مصادر تركية إعلامية أن يكون قادة عسكريون وأمنيون أميركيون من بين الذين صودف وجودهم في مطار اسطنبول لحظة التفجيرات الانتحارية الإرهابية التي استهدفته وأن الإحاطة المكثفة التي ظهرت لجماعات أمنية في المستشفيات وحركة المروحيات التي رافقت ما بعد التفجيرات تفتح العين على فهم ما قالته المدعية العامة الأميركية عن متابعتها لعمليات التفجير في اسطنبول. وهو أمر لا يحدث عادة إلا في حال وجود أميركيين بين الضحايا والمصابين .