ليليان داوود… اختطافها انهيار قيم !
أثار موضوع ترحيل الإعلامية اللبنانية ليليان داوود من مصر بعد ساعات من انتهاء تعاقدها مع قناة تليفزيونية مصرية جدلاً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وتتوالى ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أنباء ترحيلها، تداول المستخدمون رواية ما حدث، وكيف اصطحبها رجال الأمن من منزلها في القاهرة إلى المطار قبل دقائق من إقلاع طائرتها وبدون أي حقائب.
وتداول ايضاً المستخدمون رواية زوجها السابق خالد البري التي نشرها على حسابه على «فايسبوك»، والتي قال فيها إنه شهد ما حدث.
وكتب البري: «بعد أن أنهت ليليان تعاقدها مع قناة «أو تي في» بنصف ساعة، جاء رجال الأمن إلى بيتها وأعطوها خمس دقائق قبل اخذها إلى المطار»
ويضيف البري أن رجال الأمن لم يسمحوا لها أن تتحدث مع محاميها، أو بسفارتها.
واتجه العديد من الأسماء البارزة السياسية والإعلامية إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليعبروا عن سخطهم من ترحيل ليليان ومن طريقة تعامل قوات الأمن معها، وليعلنوا عن تضامنهم معها.
وغرّد محمد البرادعي قائلاً: «ليليان داوود: لكِ يا سيدتي الشكر والاحترام على المهنية والمصداقية والشجاعة. يوماً ما ستكون لدينا الثقة بالنفس لنفهم قيمة الاختلاف في الرأي».
كما علّق الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف عبر حسابه على «فايسبوك»، واصفاً ما حدث لليليان بأنه «اختطاف».
مقترح أميركي يطالب المسافرين بتفاصيل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي
سيُطلب من المسافرين الذين يطلبون الدخول إلى الولايات المتحدة بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة بأن يقدموا تفاصيل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إذا جرى تفعيل مقترح لوزارة الأمن الداخلي في هذا الشأن.
وتتضمّن صيغة مستحدثة لطلب الدخول بدون تأشيرة سؤال المستخدمين عن أي مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمونها و»بيانات الدخول على مواقع التواصل» مثل اسم المستخدم.
لكن الكشف عن هذه المعلومات سيكون «اختيارياً». وأضافت إدارة الجمارك وحماية الحدود، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، هذا المقترح إلى السجل الفيدرالي يوم الخميس الماضي.
وينصّ المقترح على أن أي بيانات يختار المسافرون الكشف عنها ستستخدم «لأغراض الفحص، وكجزء من معلومات الاتصال الخاصة بالمتقدمين».
وسيطلب تعليق الجمهور، الذي يجب أن يقدم عبر البريد، لمدة 60 يوماً قبل أن تجري إدارة الجمارك وحماية الحدود المزيد من الدراسة لهذا المقترح.
وقال جوزيف لورينزو هول كبير خبراء التكنولوجيا لدى «مركز الديمقراطية والتكنولوجيا» تعليقاً على هذا المقترح «إنه من الصعب جداً أن نرى المسافرين لا يملؤون المعلومات الخاصة بهذا البند، حتى وإن كان اختيارياً، لأنهم قد يخشون منعهم من الدخول إلى البلاد».
وأضاف هول، الذي اكتشف هذا الإشعار الأسبوع الماضي، بأنه يرى أن هذا الإجراء قد يضع مزيداً من العراقيل على دخول الأشخاص الولايات المتحدة.
وقال لـ بي بي سي: «الديمقراطية بشكل عام تتطلب بعض المساحة من الحرية الخالية من الرقابة الحكومية، وأنشطة الحياة الاجتماعية أصبحت تحدث على الانترنت بشكل متزايد».
وتابع: «سيكون لدينا مجتمع بائس إذا جرى تخويف الناس من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية عبر الإنترنت، ولذا فإنني آمل بالفعل بأن يعيدوا النظر في هذا الأمر».
وأوضح متحدث باسم رابطة وكالات السفر البريطانية بأن من غير المؤكد تبني هذا المقترح.
وقال: «وكما هو الحال تماماً لأي تغيير في متطلبات الدخول، فإن مسؤولي وزارة الأمن الداخلي الأميركية سيكونون بحاجة إلى تحقيق التوازن بين القضايا الأمنية في مقابل الحاجة إلى تشجيع الناس لزيارة بلدهم».
ونشرت شبكة إم إس إن بي سي، العام الماضي، مذكرة بدا فيها أن المسؤولين تخلوا عن خطة للتدقيق في نشاط وسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين للتأشيرات، لكن ليس للمتقدمين وفقاً لبرنامج الإعفاء من التأشيرات.
وحدّثت الولايات المتحدة مؤخراً سياستها الخاصة ببرامج الإعفاء من التأشيرة في ما يخص الزوار الذين لديهم جنسية ثانية في دول إيران والعراق وسوريا والسودان، أو الذين زاروا هذه الدول خلال السنوات الخمس الماضية.
ويجب على هؤلاء الأشخاص الآن في المقابل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة.
