ندوة في المعهد العالي للأعمال عن تحديات القواعد الضريبية الدولية الجديدة

نظم معهد المال والحوكمة التابع للمعهد العالي للأعمال ESA و»الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين» ALDIC والمجلة الضريبية اللبنانية أمس، في المعهد العالي للأعمال في كليمنصو، ندوة بعنوان «فاتكا وغاتكا ـ لبنان أمام تحديات القواعد الضريبية الدولية الجديدة»، بمشاركة مدير المالية العام في وزارة المال آلان بيفاني، رئيسة وحدة الإمتثال في مصرف لبنان المحامية كارين شرتوني، رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي الضريبي كريم ضاهر، خبيرة التدقيق الضريبي الدولية آنيتا فارتانيان ورئيس مجلس إدارة FFA Private Bank مديره العام جان رياشي.

وتولت رئيسة تحرير المجلة الضريبية اللبنانية سيبيل رزق إدارة الندوة التي تناولت تأثير القواعد الضريبية الدولية الجديدة وفق قانون الإمتثال الضريبي على حسابات الأميركيين الخارجية فاتكا والنسخة الدولية منه غاتكا ، على كل من الدولة اللبنانية لجهة إلتزاماتها الدولية والمصارف اللبنانية والمودعين اللبنانيين والأجانب غير المقيمين، وكيفية تعاملهم معها.

وتحدث بيفاني عن «الالتزامات الدولية الجديدة للبنان وتأثيراتها عليه»، فقال: «ما نراه حالياً ليس هجوماً على لبنان ولا علاقة له بوضع لبنان الاستثنائي إنما يندرج في إطار العولمة وهو نتيجة طبيعية لها. ما نحن مقبلون عليه لا يمكن تجنبه وسيكون علينا عاجلا التماثل مع وضع ضريبي عالمي جديد».

أما رئيسة وحدة الامتثال في مصرف لبنان فتناولت وجهة نظر مصرف لبنان من الموضوع، موضحة ان «هدف التبادل التلقائي للمعلومات هو التصدي للتهرب الضريبي في الخارج». وأشارت إلى أنّ «فاتكا يستهدف عدم امتثال المواطنين الأميركيين المكلفين في حساباتهم الخارجية»، لافتة إلى أنّ «مصرف لبنان أصدر التعميم الرقم 897 الذي يطلب فيه من المصارف والمؤسسات المالية وغيرها إجراء العناية الواجبة due diligence في شأن فاتكا وإبلاغ إدارة الضرائب الأميركية IRS مباشرة».

وعن مسار تطبيق المعايير من قبل لبنان الذي التزم ببدء تبادل المعلومات اعتباراً من أيلول 2018، أكدت ضرورة «وضع قواعد محلية للاستحصال على المعلومات وكيفية الإبلاغ عنها، وتوفير أداة قانونية تتيح التبادل التلقائي للمعلومات بين أنظمة الدول المختلفة».

وشرح رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين الأسباب والغايات التي أدت إلى نشوء المفاهيم المشتركة للشفافية وتبادل المعلومات. وذكر بتاريخ العلاقات الاقتصادية الدولية من النصف الثاني من القرن العشرين إلى اليوم، إن على مستوى اللاعبين الاقتصاديين أو على المستوى المؤسسي بين الدول والمنظمات الدولية، عارضا الدوافع والمسببات التي أفضت إلى هذه الموجة من التحقيق الضريبي التي تعم العالم راهناً».

وشرحت فارتانيان أحكام فاتكا ومتطلباته، موضحة أنه «يلزم الأفراد الأميركيين ومنهم أولئك الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة، أن يصرحوا عن الحسابات المالية التي يملكونها خارج الولايات المتحدة، ويلزم كذلك المؤسسات المالية الأجنبية أن تصرح إلى مكتب الواردات الداخلية الاميركي IRS عن زبائنها من المواطنين الأميركيين».

وأشارت إلى أنّ «الفكرة الرئيسية من هذا القانون تتمثل في رصد مواطني الولايات المتحدة، والأجانب المقيمين فيها، وبعض الأجانب غير المقيمين، الذين قد يتهربون من الضرائب الأميركية عبر إيداع أموالهم في حسابات أجنبية، إما مباشرة أو بشكل غير مباشر من خلال بعض الكيانات الأجنبية»، لافتة إلى أن «فاتكا يؤثر على الشركات الأميركية العالمية الإنتشار، وعلى الأفراد الأميركيين الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة، لكن الوقع الأكبر هو على المؤسسات المالية الأجنبية FFIs ».

وعرض رئيس مجلس إدارة FFA Private Bank مديره العام الموضوع من وجهة نظر مصرفي، مشيراً إلى أن «المسألة تفرض تحديا تقنيا جديدا للمصارف اللبنانية».

وتحدث عن وسائل تطبيق العناية الواجبة Due Diligence ، مؤكدا «وجوب تحسين أنظمة المعلوماتية، واعتماد الفرز الآلي، واستخراج المعلومات الشخصية الضريبية والمعلومات المالية إلكترونيا، واعتماد نظام معلوماتي يمكنن ملفات إعرف عميلك مع استخراج إلكتروني لها»، لافتا إلى «ضرورة إعادة النظر في مستند إعرف عميلك كي يتم إدخال معلومات فيه ينص عليها نظام غاتكا».

وقال: «إنّ المصارف اعتادت على آليات تطبيق نظام فاتكا الذي دخل حيز التنفيذ»، ملاحظا «الكثير من التشابه بين ما يتطلبه فاتكا وغاتكا»، مؤكدا أن «ثمة ثقافة جديدة لدى المصارف اللبنانية، إذ باتت معتادة على الاستعلام عن عملائها بسبب إجراءات فاتكا، وبات العملاء يتقبلون إعطاء كل المعلومات المطلوبة».

وتوقع أن «يلجأ كثر من اللبنانيين المقيمين في الخارج إلى تبديل مكان إقامتهم الضريبي تفاديا للوقوع تحت أحكام نظام غاتكا، مما يعزز إمكان عودة الرساميل إلى لبنان»، معتبرا أن «غاتكا يشكل فرصة للبنان ولكن بشرط تحديد مبادىء الضريبة على الدخل من الرأسمال المنقول بدقة وبطريقة منطقية، وتحديد مفهوم للمقيم الضريبي يوفر لهذا المقيم استفادة، واقتراح عفو ضريبي، واعتماد معدلات ضريبية على الموجودات في لبنان تكون أفضل من تلك المعتمدة في الدول الأخرى».

وكانت الندوة استهلت بلمحتين مقتضبتين عن «الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين» و»المجلة الضريبية اللبنانية»، قدمهما ضاهر ورئيس شركة «Mazars» للتدقيق الضريبي جاك سعادة.