«هيومن رايتس» و«العفو الدولية» تدعوان لتعليق عضوية السعودية في «حقوق الإنسان»

دعت منظمتا «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» الجمعية العامة للأمم المتحدة الى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن «السعودية بصفتها قائدة ائتلاف الدول التسع التي بدأت العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن في 26 آذار 2015، تورطت في العديد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي».

وأكدت المنظمتان أنهما وثقتا 69 ضربة جوية غير قانونية يرقى بعضها لمستوى جرائم الحرب. كما وثقت المنظمتان 19 هجمة استخدمت الذخائر العنقودية المحرمة دولياً، بعضها على المناطق المدنية.

وقالت المنظّمتان «يجب تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان حتى تُنهي الهجمات غير القانونية في اليمن وتُجري تحقيقات ذات مصداقية تستوفي المعايير الدولية أو تُوافق على تحقيق دولي مستقل وتتعاون معه».

وذكرت المنظمتان بأن السعودية قاومت بشدة جميع تدابير المساءلة، وأشارتا إلى أنه بعد التهديد بسحب التمويل من برامج هامة بالأمم المتحدة، أجبرت السعودية في حزيران 2016 الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على إزالة الائتلاف من «قائمة العار» عقب قتل وتشويه الأطفال ومهاجمة المدارس والمستشفيات في اليمن.