المشنوق يكشف عملية تزوير في أحد مراكز الميكانيك: 3281 إيصالاً وهمياً لم تدخل الخزينة

كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن «عملية تزوير كبيرة تحصل في أحد مراكز المعاينة الميكانيكية»، مشيراً إلى أنّ «خمسة موظفين يقومون بإصدار إيصالات وهمية من دون أن تدخل الرسوم إلى الخزينة».

ولفت إلى أنه «خلال شهرين حداً أقصى سيصدر دفتر السيارة ودفتر السوق «بايومتريك»، مؤكداً أنّ «المهرجانات السياحية لن تلغى لأن اللبنانيين أقوى من كل محاولات ترهيبهم».

كلام المشنوق جاء خلال مؤتمر صحافي بعد زيارته مركز المديرية العامة لإدارة هيئة السير في الدكوانة، حيث جال في أرجائها واطلع على عمليات التطوير الحاصلة، وعقد اجتماعاً مع المدير العام للهيئة هدى سلوم وأعضاء مجلس إدارة الهيئة واستمع إلى سير الأعمال والتحقيقات الجارية.

ولفت المشنوق إلى «أنّ مناسبة الزيارة خبران، الأول هو أنه تبين نتيجة تلزيم مكننة السير والمشروع الذي يتضمن مكننة دفتر السيارة ودفتر السوق والرقم الذكي للسيارات، تبين خلال العمل أنه منذ العام 2009 هناك موظفون في مركز محدّد للمعاينة الميكانيكية يقومون باستعمال User name الخاص بهم ليسجلوا عدداً كبيراً من السيارات ويصدرون إيصالات وهمية بدفع المكانيك، من دون أن تدخل الرسوم إلى خزينة الدولة من خلال صندوق المالية الموجود في هيئة السير».

أضاف: «بعد التحقيق الذي قامت به إدارة الهيئة برئاسة السيدة هدى سلوم، تبين أنّ كلّ هذه الإيصالات كانت وهمية، وتبين أنّ هناك 3281 إيصالاً وهمياً للميكانيك مدفوعاً على الكومبيوتر ولم يدخل الخزينة، والإيصالات بقيمة مليارين و500 مليون و760 ألف و200 ليرة لبنانية، وكلّ هذا المبلغ لم يدخل إلى الخزينة، ويعتبر اختلاساً وليس هدراً فقط. لقد اكتمل التحقيق اليوم مع الموظفين الخمسة المسؤولين عن هذا الملف، وستتخذ كلّ الإجراءات القانونية لوقف الموظفين عن العمل، وإحالتهم على المجلس التأديبي، بعد انعقاد جلسة لمجلس إدارة هيئة السير، وستحول الملفات إلى النيابة العامة المالية وإلى النيابة الاستئنافية في جبل لبنان».

وتابع: «عملياً، يعد ما حصل بالأمر السيئ، لكن من إيجابياته أنّ اكتشافه جاء نتيجة التطوير والمكننة الحاصلة في إدارة هيئة السير، التي كانت تعتمد على وسائل شبه بدائية منذ عشرات السنوات لخدمة المواطن بما يتعلق بأوراق سيارة ودفتر السوق وكل المعاملات الصادرة عن هيئة السير. إنّ المسألة الإيجابية هي وضع الهيئة على السكة الصحيحة من حيث المكننة، وعملياً إنّ السيدة هدى سلوم وزملاءها في مجلس إدارة الهيئة سيستكملون طلب من مجلس الخدمة المدنية موظفين تحتاجهم الهيئة للتخفيف من مسألة الاستعانة بعسكريين الذين مضى على وجودهم في الهيئة سنوات طويلة، ما يضطر معقبي المعاملات على تسهيل أمور الناس».

وقال: «أما الخبر الأهم أنه خلال شهرين حداً أقصى سيصدر دفتر السيارة ودفتر السوق «بيوماتيرك»، والذي سيساعد في تحديد هذه الوثيقة لحاملها، كما أنه سيساعد في الجانب الأمني لأنّ هناك استحالة للتزوير واستحالة لاستعماله في عمليات أمنية. سواء دفتر السيارة أو دفتر القيادة، وفي المرحلة اللاحقة ستنتهي ظاهرة تزوير اللوحات وظاهرة تكرار اللوحات سواء العمومية أو الخاصة لعدد كبير من السيارات، لأنه في آخر عملية تمت في انفجار بنك لبنان والمهجر كانت السيارتان المستعملتان مطابقتين تماماً لسيارتين موجودتين من حيث الماركة والشكل واللون والأرقام. هذا الأمر لن يتكرر بعد شهر آب تدريجاً، لأنه لا يمكن تسليم مليون دفتر سيارة دفعة واحدة».

وأثنى المشنوق على «الدور الذي تقوم به السيدة هدى سلوم ومجلس إدارة الهيئة والموظفين، وعلى الجهد السابق واللاحق مع الشركة التي تولت مكننة الهيئة، وفي وقت قصير تكون هيئة المناقصات أنهت مسألة تلزيم المعاينة الميكانيكية للسيارات ويصبح عدد المراكز ثمانية خلال سنة، تخفف الضغوط على الناس وتخفف من شكوى المواطنين، خصوصاً في مركز بيروت الوحيد، الذي يجمع اللبنانيون في وسائل الإعلام على أنّ هذا المركز يسبب أزمة ورشاوى وليس مطلوب من اللبنانيين تحمل كل ذلك».

ورداً على سؤال حول إلغاء المهرجانات السياحية، أجاب: «نحن في ظروف أصعب بكثير لم نلغ المهرجانات، وسنتخذ كلّ الإجراءات الأمنية اللازمة كي تستمر المهرجانات بعملها وتؤكد أنّ اللبنانيين أقوى من كلّ محاولات ترهيبهم، وأذكر أنه السنة الماضية والتي قبلها نظمت مهرجانات بيت الدين وبعلبك وجبيل وكان الوضع أصعب، وكانوا مستمرين في عملهم، وأعتقد أنّ شجاعة الزوار وقدرة اللبنانيين أقوى بكثير من محاولات الإرهابيين تعطيل البلد ومناسباته السياحية».

ولفت إلى «أنّ المحالين الخمسة على المجلس التأديبي أؤكد أنهم مرتبطون بجهة سياسية، لكن لا شيء سيردّ الإدارة والوزارة من أنّ تتخذ كل الإجراءات القانونية بحقهم، لأنه ليس هناك من جهة سياسية تستطيع أن تحمي فاسداً معلناً ومحدّداً أياً كان موقعه وأياً كانت الجهة السياسية التي ينتمي إليها».

وأكد «أنّ مكافحة الفساد لا تكون إلا بتطوير العمل ولا يكفي أن تزيح الموظفين الفاسدين لأنّ الآلية القديمة المتبعة تساعد على الفساد، لكن عندما تتمكنن كل الإدارة ويسهل العمل ومباشر سواء ما يتعلق برسوم الميكانيك أو بيوميات هيئة السير وثمانية مراكز للمعاينة ليس مضطر المواطن إلى أن يرشي موظفاً لإنجاز معاملته، نحن نطور آلية العمل في الهيئة في فروعها المختلفة لنخفف من ضرورة الاعتماد على موظف وعلى سمسار أو على معقب كي لا يدفع المواطن رشوة لإنجاز معاملته».