قانصو: لإقرار قانون متوازن يقترن بسياسة إسكانية تحمي الفقراء

طالب رئيس المكتب السياسي المركزي في الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق علي قانصو بأن يقترن أي قانون للإيجارات «بسياسة إسكانية تحمي الفقراء وذوي الدخل المحدود»، مبدياً استعداد الحزب الاضطلاع «بكل جهد من شأنه تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المعنية بقانون الإيجارات، وبذل كلّ مسعى يؤدّي إلى أن يحصل كلّ ذي حق على حقه».

واستقبل قانصو بحضور عميد العمل والشؤون الاجتماعية في الحزب نزيه روحانا، وفداً من لجنة الدفاع عن المستأجرين برئاسة كاسترو عبدالله وعضوية: زكي طه، أنطوان كرم ومرسل مرسل، والمحامين: علي فصاعي، أديب زخور، أسعد بردويل ومايا جعارة.

وجرى خلال اللقاء البحث في مستجدات قانون الإيجارات، وعرض الوفد موضوع تعطيل المجلس الدستوري لبعض مواد هذا القانون والحيثيات التي استند إليها لتعليل قراره.

وجدّد قانصو «الموقف الثابت للحزب السوري القومي الاجتماعي إزاء المسائل الاجتماعية، لا سيما في ما يتعلق بقانون الإيجارات». ورأى أنّ الحكومة «مطالبة بتحمّل مسؤولياتها لجهة وضع سياسة اجتماعية تحقق العدالة بين جميع اللبنانيين، وهذا يقتضي أن يقترن أيّ قانون للإيجارات بسياسة إسكانية تحمي الفقراء وذوي الدخل المحدود».

وشدّد قانصو «على ضرورة أن يحقق قانون الإيجارات التوازن بين حقوق المستأجرين وحقوق المالكين».

واتفق المجتمعون على أن تعدّ لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين مسوّدة التعديلات التي تراها مناسبة على قانون الإيجارات، لتشكل مادة حوار بين المستأجرين والمالكين، لأنّ الحوار وحده كفيل بإيجاد المخارج والاتفاق على الحلول الملائمة للجميع.

وأكد قانصو أنّ الحزب القومي، وانطلاقاً من دوره الاجتماعي، مستعدّ لأن يضطلع بكلّ جهد من شأنه تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المعنية بقانون الإيجارات، وبذل كلّ مسعى يؤدّي إلى أن يحصل كلّ ذي حق على حقه.