المال والموازنة أقرت أربعة مشاريع والأشغال وافقت على تمويل مشروع مياه زحلة
أقرت لجنة المال والموازنة النيابية أربعة مشاريع قوانين من سلة قروض ميسرة وبفوائد تشجيعية.
وأشار رئيس اللجنة ابراهيم كنعان بعد جلسة عقدت أمس في مجلس النواب، إلى أنها أقرت «زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية، وقد أعلمنا رئيس مجلس الإنماء والإعمار، كما أبلغنا وزير المال علي حسن خليل، بأنّ هذه الزيادة مفيدة جداً ونحن طلبناها منذ زمن، وبالتالي بات من الملح والمطلوب سريعا عقد جلسة عامة، لأنه مهم ما أنجزناه، ولكن لا طحين ولا فائدة إذا لم يقرّ ذلك في الهيئة العامة». وأضاف: «أما المشروع الذي لا يقل أهمية، وأقرته لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم، فهو إبرام اتفاقية التعاون مع البنك الألماني لتمويل مشروع حماية مصادر مياه نبع جعيتا بقيمة سبعة ملايين يورو، وهذا المشروع ينفذ على ثلاثة مراحل، واليوم أقررنا المرحلة الثالثة منه وأصبح بالإمكان تنفيذ هذا المشروع بعد إقراره في الهيئة العامة».
كما أقرت اللجنة مشروع قانون تنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان، مع الأخذ بتعديلات لجنتي الصحة العامة والإدارة والعدل، وسيذهب إلى اللجان المشتركة قريباً. وأقرت أيضاً، اقتراح القانون الرامي إلى إعفاء المساهمات التي تقدمها البلديات واتحاد البلديات في المشاريع الممولة والمنفذة من الصناديق ومن الجهات المانحة من ضريبة TVA تشجيعاً للمشاريع التي تنفذها البلدات واتحاد البلديات الممولة من الخارج وقررت اللجنة إعفاء هذه البلديات بنسبة ثمانين في المئة من الضريبة.
الأشغال
ودرست لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه خلال جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر أمس، برئاسة النائب محمد قباني عدداً من مشاريع واقتراحات القوانين الواردة في جدول الأعمال، وأقرّت مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 205 تاريخ 10/7/2014 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع توفير مياه الشرب في زحلة وضواحيها.
كما أقرت مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 129 تاريخ 3/7/2014 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية التعاون المالي بين لبنان والحكومة الألمانية لتمويل مشروع حماية مصادر نبع جعيتا.
ودرست اللجنة اقتراح قانون طابع السير المقدم من النائبين عبدالمجيد صالح وهاني قبيسي كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، وأقرّت معظم مواده واستمهلت البت بالمادة السادسة والسابعة من اقتراح القانون لحين إعادة درسها من قبل اللجنة الفرعية.