سقطرى اليمنية تغرق في طوفان «اللعاب الأميركي»!

عباس السيد

«من يتسيد على المجرى الملاحي في المحيط الهندي يصبح اللاعب الأبرز في المشهد الدولي… المحيط الهندي هو المفتاح لسبعة بحور ومحيطات. في القرن الحادي والعشرين سيتحدّد مصير العالم من هذه المياه».

الأدميرال الأميركي ألفرِد ماهان 1840 ـ 1914 .

على مدى عقود طويلة، سعى الأميركيون حثيثاً لتحقيق وصية الأدميرال ماهان في السيطرة على المحيط الهندي، لكن سيادتهم ظلّت ناقصة ـ حتى بعد سيطرتهم على جزيرة «دييغو غارسيا» مطلع السبعينات ـ وبقيت أعينهم مصوّبة نحو الجزيرة اليمنية سقطرى، وهي الجزء الأكثر أهمية في النصف الجنوبي من «التفاحة اليمنية» التي أصبحت ـ بعد عقود من المعالجة ـ سليمة وجاهزة للاستهلاك الأميركي.

وخلال السنوات الستّ الأخيرة، سال لعاب الأميركيين بغزارة، وجرف معه بعضاً من خطواتهم ومخطّطاتهم السرّية للاستحواذ على سقطرى إلى وسائل الإعلام الدولية والمحلية.

بعد قرن من وصية الأدميرال ماهان، يبدو الأميركيون أقرب إلى تتويج حلمهم بالسيطرة على طرق الملاحة في المحيط الهندي بعدما صارت جزيرة سقطرى اليمنية في متناول أيديهم.

البداية من «كذبة عيد الميلاد»

وكعادة الأميركيين في خلق الذرائع كتمهيد للانقضاض على الضحية. اتّخذ الأميركيون من المحاولة الفاشلة لتفجير طائرة الركاب في مطار ديترويت عشية عيد الميلاد ـ في 25 كانون الأول 2009 ـ ذريعة لإيجاد موطأ قدم لهم في جزيرة سقطرى.

بعد أقل من أسبوع على إعلان إحباط محاولة تفجير الطائرة الأميركية، وصل «بابا نويل» الأميركي إلى صنعاء لبدء مخطّط سرقة الهدية التي منحها الله لليمنيين… «جزيرة سقطرى».

التقى الرئيس علي عبد الله صالح والجنرال الأميركي ديفيد بترايوس، قائد المنطقة العسكرية الوسطى في 2 كانون الثاني 2010، وعقدا اجتماعاً هاماً خلف الأبواب المغلقة ـ بحسب وصف البروفسور ميشال تشوسودفيسكي، في مقال نشره موقع «Global Reasearch» في 7 شباط 2010. وقال: «ظهر اللقاء في وسائل الإعلام وكأنه استجابة لحادث ديترويت والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب التي يمثلها تنظيم القاعدة في اليمن». التنظيم الذي تدرّب لديه الشاب النيجيري عمر الفاروق، المتهم بمحاولة تفجير الطائرة الأميركية عشية عيد الميلاد، بحسب الإعلام الغربي.

لندن… ودور «القوّاد»

وفي 3 كانون الثاني 2010، أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون، أن بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية قرّرتا تعزيز تحرّكهما في مجال مكافحة الإرهاب في اليمن والصومال. ودعا براون إلى اجتماع دوليّ حول اليمن وحول مكافحة الإرهاب يعقد في لندن في 28 كانون الثاني 2010، وهو ما رحّبت به صنعاء كما جاء في وكالة الأخبارالفرنسية .

مبادرة براون أتت في إطار الدور البريطاني في دعم المخطّطات الأميركية حول العالم، وهو يشبه دور «القوّاد» الذي يمارسه العجوز بعد عقود من حياة البلطجة والمجون. كما تفعل لندن حالياً بتسخير كل خبراتها الاستعمارية لخدمة المستعمرالجديد. ينظر البريطانيون إلى جزيرة سقطرى كجزء من ميراثهم الضائع، وأن الأميركيين أحق بهذا الميراث.

وفي إطار المساعي الأميركية للسيطرة على المحيط الهادي، كان البريطانيون شركاء للأميركيين في احتلال جزيرة «دييغو غارسيا» مطلع السبعينات من القرن الماضي. تم تشريد سكان الجزيرة التي أُنشئت عليها واحدة من كبريات القواعد العسكرية الأميركية.

في 18 كانون الثاني 2010، نقلت مجلة «نيوزويك» الأميركية عن مسؤول يمنيّ لم تسمّه، أن اتفاقاً بين صالح وبترايوس سيمكّن القوات الجوّية للولايات المتحدة من استخدام الأراضي اليمنية. ولم يقدّم المسؤول اليمني تفاصيل أكثر، ورجّح أن يكون ذلك التعاون في مجال استخدام طائرات «درونز».

ونقلت المجلة في الخبر نفسه عن الجنرال بترايوس قوله، إن جزيرة سقطرى ستشهد تطوّراً من مهبط صغير للطائرات يديره الجيش اليمني، إلى قاعدة للتزوّد بالوقود لدعم الاحتياجات الكبيرة لبرامج مكافحة القرصنة. ووعد بترايوس بتقديم المزيد من الدعم للجيش اليمني، يشمل الأجهزة والمعدّات والمروحيات.

وفي 19 كانون الثاني 2010، نشرت وكالة «فارس» خبراً قالت فيه إن صالح تنازل عن سقطرى للأميركيين الذين يعتزمون إنشاء قاعدة عسكرية لمكافحة «القاعدة» والقراصنة.

ثمن «الفيزا»!

أواخر عام 2011، رفضت الإدارة الأميركية منح الرئيس صالح تأشيرة دخول لتلقّي العلاج الذي كان بدأه في السعودية بعد حادث جامع الرئاسة في 3 حزيران 2011.

لم يتقبّل صالح القرار الأميركي، فقد كان ذلك بمثابة «إهانة لشخصه ونكراناً لعقود من العلاقات المتميزة». وعلاوة على ذلك، تلقّف خصوم صالح المحليين خبرعدم منحه التأشيرة، بمثابة إعلان وفاة سياسية لصالح الذي كان يعدّ نفسه لجولات أخرى من المواجهة معهم.

لم يجد الرئيس صالح ـ المعروف بعناده الشديد في مواجهة خصومه في الداخل ـ سوى سقطرى، يلوي بها ذراع الأميركيين على طريقته، فقد كان يعرف أهمية الجزيرة بالنسبة إليهم.

وضع صالح «الفيزا» كشرط للسماح بإنزال قوات أميركية «إضافية» في جزيرة سقطرى ـ بحسب تقرير مطوّل نشره موقع «ديبكا فايل Debka File» «الإسرائيلي» في 27 كانون الثاني 2012.

آنذاك، كان صالح رئيساً شكلياً بعد تسليم صلاحياته لنائبه عبد ربه منصور هادي بموجب المبادرة الخليجية. لكن تراجع الأميركيين، ومنحه تأشيرة دخول للعلاج، يشير إلى أن صالح كان لا يزال قادراً على التأثير في المشهدين السياسي والعسكري في اليمن.

وجاء في تقرير موقع «ديبكا فايل»، أنّ مفاوضات أميركية مع «المخلوع» صالح للوصول إلى اتفاق جديد حول سقطرى. ليست معلومةً تفاصيل الاتفاقات التي أبرمها صالح مع الأميركيين حول الجزيرة سواء تلك التي تمت قبل خروجه من السلطة أو بعده. كما لا يمكن الجزم في مدى حاجة الرئيس صالح إلى العلاج في الولايات المتحدة الأميركية ـ بعد ثلاثة أشهر من الرعاية الطبية الخاصة في الرياض. وما إذا كانت رغبته في مواصلة العلاج في الولايات المتحدة كانت قراراً شخصياً منه، أم عبر فخّ جاء على هيئة نصيحة طبية بهدف ابتزازه واستغلاله حتى اللحظات الأخيرة.

قواعد عسكرية ضخمة

تقرير الموقع الإخباري «الإسرائيلي» «ديبكا» جاء تحت عنوان: أميركا تبني قواعد عسكرية ضخمة في جزيرتَي سقطرى اليمنية والمسيرة العُمانية. وأورد التقرير: منذ 2010، تعمل الولايات المتحدة الأميركية بهدوء لبناء قواعد عسكرية ضخمة للقوات الجوّية وأخرى للبحرية تحتوي على مرافق للغواصات ومراكز قيادة الاستخبارات ومنصات لإقلاع الطائرات من دون طيار، كجزء من منظومة عسكرية استراتيجية مترابطة في المحيط الهندي والخليج الفارسي.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية غربية مطّلعة قولها: «لا يمكن ذكر أرقام دقيقة، لكن الحشود الأميركية هي الأكبر في المنطقة منذ غزو العراق في 2003. وقدّرت تلك المصادر عدد الجنود الأميركيين في جزيرتَي سقطرى اليمنية، والمسيرة العمانية بخمسين ألف جندي، وتوقعت أن يتضاعف العدد في غضون شهر». وأكدت المصادر استقدام البحرية الأميركية أعداداً من العمّال الآسيويين للعمل في إنشاء تلك القواعد.

قد تكون لتلك «الحشود» علاقة بالتوتر بين الغرب وإيران ـ قبل التوصّل إلى الاتفاق حول الملف النووي الإيراني ـ أي أنها كانت ظرفية وغير دائمة، لكن إنشاء القواعد الجوية والبحرية في سقطرى ـ بالنسبة إلى لأميركيين ـ حاجة استراتيجية لا تكتيكاً مرحلياً.

سقطرى في عهد هادي

بعد أيام قليلة من تولّي هادي السلطة رسمياً ـ في انتخابات فرضته مرشّحاً وحيداً ـ بدأت أخبار التواجد الأميركي في سقطرى تُتداول على نحو واسع في الشارع اليمني. وتناقلها البعض «كثمرة أولى في عهد الرئيس هادي». كان وقع الخبر صادماً للكثيرين الذين كانوا يعتقدون أن انتخاب هادي سيطوي مرحلة من المعاناة والأزمات. تأمل البعض في أصابعهم بندم، فقد كانت آثار الحبر لا تزال عالقة على أصابع الناخبين. وفي ظل غياب مصادر محلية رسمية أو مستقلة، كانت تلك الأخبار تتلاشى كالفقاعات، وينصرف الناس إلى متابعة هموم أخرى.

الصحافة اليمنية… التفاتة متأخرة

ومع انتهاء السنة الأولى من عهد الرئيس هادي، ظهرت قضية التواجد الأميركي في سقطرى بقوة في الصحافة اليمنية. وانفردت صحيفة «الشارع» في عددها الأسبوعي في كانون الثاني 2013، بتقرير مطوّل قالت فيه إنّ مخطّطاً أميركياً يجري تنفيذه لبناء ثلاث قواعد عسكرية وألف وحدة سكنية للجنود الأميركيين في: العند في محافظة لحج شرق عدن، وجزيرة سقطرى، وجزيرة ميون في باب المندب.

وكشفت الصحيفة إعلان السفارة الأميركية في صنعاء مناقصة «سرّية» دعت إليها عدداً محدوداً من شركات المقاولات الكبرى في اليمن. وأضافت: خلال الأشهر الثلاثة الماضية شهدت عمليات نقل شحنات كبيرة لأجهزة عسكرية وأسلحة من خلال طائرات الشحن العسكرية الأميركية إلى قاعدة العند في محافظة لحج.

سجن في الجنّة!

في 11 تشرين الثاني 2014، ظهرت سقطرى كغلاف في صحيفة «الأولى» يحمل عنواناً بـ«البنط العريض»: «غوانتناموا الجديدة»، وأوردت الصحيفة معلومات عن إجراءات يمنية ـ أميركية لإنشاء سجن في جزيرة سقطرى يكون بديلاً عن معتقل غوانتنامو الشهير في كوبا.

وقالت الصحيفة: إن فكرة بناء سجن في الجزيرة، جاءت كمقترح تقدّم به الرئيس هادي للرئيس الأميركي باراك أوباما خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، ليكون بديلاً عن سجن غوانتنامو.

صحيفة «إيكونومست» البريطانية التي استندت إلى صحيفة «الأولى»، نشرت تقريراً حول القضية في 17 تشرين الثاني 2014، بعنوان: «سجن في الجنّة»، أكدت فيه اعتراف الدكتور أبو بكر القربي، وزير الخارجية السابق، بوجود تنسيق يمنيّ ـ أميركيّ لإنشاء سجن في الجزيرة، بهدف إعادة تأهيل السجناء اليمنيين المعتقلين في غوانتنامو.

الجدير ذكره، أن الإدارة الأميركية لا تزال حتى الآن تبحث خططاً لإغلاق معتقل غوانتنامو، حيث وافق البنتاغون في شباط الماضي على خطة الكونغرس بنقل المعتقلين إلى سجون عسكرية في عدد من الولايات الأميركية، ولا تزال الخطة محل بحث بسبب القوانين الأميركية التي تمنع نقل سجناء غوانتنامو إلى أراضيها.

وخلال السنتين الماضيتين، أرسلت السلطات الأميركية ثلاث دفعات من السجناء اليمنيين، اثنتان منها إلى سلطنة عُمان، والأخيرة إلى السعودية. وهذا يؤكد أن أخبار نقل غوانتنامو إلى سقطرى كانت مجرد تغطية لأنشطة أميركية أخرى في الجزيرة.

سقطرى كـ«قصعة بخور»!

في شباط الماضي، تناقلت وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، خبر تأجير هادي جزيرة سقطرى لدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة 99 سنة. وقد أثار الخبر جدلاً واسعاً في الشارع اليمني حول حقيقة الاتفاق، وحول صلاحية هادي كرئيس «ثمة نزاع حول شرعيته وأهليته» لتوقيع اتفاقات بهذا الحجم والأهمية في غياب مؤسسات الدولة اليمنية. فالجزيرة بأهميتها وقيمتها تعدّ ضمن أهم أربع جزر في العالم، ولا مجال هنا لنعدّد مميزاتها وخصائصها الجيوبوليتيكية والاقتصادية والسياحية والبيئية. سقطرى ليست «قصعة بخور» كي يقدّمها هادي هدية مجانية للإمارات أو لغيرها.

وسائل إعلام عربية ودولية كثيرة من التي تناولت الخبر، اعتبرت أن الاتفاق يأتي ضمن الثمن الذي وُعدت به أبو ظبي لمشاركتها في الحرب على اليمن، و قالت إن ظاهر الاتفاق سيكون إنشاء مشاريع اقتصادية استثمارية سياحية ملاحية، فيما ستكون الجزيرة تحت «إشراف أميركي مباشر».

وفي الحقيقة، يكشف الاتفاق بما لا يدع مجالاً للشك، أن الطرف الإماراتي مجرد قناع آخر يستخدمه الأميركيون والسعوديون في سقطرى بعد أن نجح استخدامه في احتلالهم للمحافظات الجنوبية. بمعنى أخر، نحن أمام «قوّادين» أشقاء من نوع آخر.

تشريعات لخدمة اللصوص

مشروع الدستور الجديد الذي كان الرئيس هادي يسعى حثيثاً إلى إقراره ـ قبل أن تُفشل حركة «أنصار الله» تلك المساعي في أيامها الأخيرة ـ كان يتضمّن عدداً من المواد التي تُشرعن عملية تفكيك اليمن. وعلاوة على تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم بمعايير «تفكيكية»، أعطت المادة السادسة من مشروع الدستور الأقاليم أو المحافظات حق تقرير مصيرها السياسي ـ استناداً إلى وثيقة العهد الدولية للحقوق السياسية والمدنية التي وقّعها اليمن ـ وهذا يعني: حق الإقليم أو المحافظة في الانفصال وتكوين الدولة المستقلة. وهذا يفسّر قرار هادي تحويل سقطرى من مديرية تابعة لمحافظة حضرموت، إلى محافظة مستقلة بذاتها. فارتباطها بالمهرة أو حضرموت، يعرقل عملية «دستورية» لتقرير مصيرها.

وفي المادة الثانية من مسودّة «الدستور الأسود»، تم التأكيد على اهتمام الدولة بـ«اللغتين السقطرية والمهرية»، وتهدف هذه المادة إلى تأطير سقطرى بالذات، بهوية إثنية وثقافية خاصة ومختلفة، تخدم أيّ مشروع سياسي انفصالي مستقبلي.

اهتمام الإمارات العربية المتحدة بالجزيرة لم يكن وليد اتفاق الإيجار، وبحسب تقارير صحافية عربية، يحمل الآلاف من أبناء الجزيرة الجنسية الإماراتية، كما يعيش في الإمارات 15 ألف أسرة سقطرية. لا تفسير لمثل هذه التسهيلات، سوى أنها تأتي في إطار خطة لسلخ الجزيرة عن الجغرافيا اليمنية.

خسارة للشرق

استيلاء الأميركيين على جزيرة سقطرى، لا يعدّ خسارة لليمن فحسب، فهو أيضاً يمثل ضربة قوية لروسيا والصين وحلفائهما في العالم. فمن خلالها ـ السيطرة على سقطرى ـ يمكن القول أن الأميركيين أكملوا سيطرتهم على المحيط الهندي «مفتاح البحار السبعة»، بعد 45 سنة من سيطرتهم على جزيرة «دييغو غارسيا» التي تبعد ثلاثة آلاف كيلومتر عن سقطرى. وبذلك أصبحت طرق الملاحة الرئيسة من شرق العالم وإليه تحت المراقبة الأميركية.

معركة الدمى مستمرّة

على رغم حجم المأساة التي ألحقتها الأنظمة المتعاقبة باليمن واليمنيين، لا تزال الدمى الأميركية السعودية تتنازع على كرسي السلطة في اليمن. وهي بذلك، مستمرّة في خلق مناخات مثالية لجلب المزيد من المِحن والكوارث وجعل ما تبقّى من مقدرات الوطن والشعب لقمة سائغة لدى الطامعين واللصوص.

لقد تجاوز حكّامنا وحكوماتنا ونوابنا وأحزابنا كل الحدود في التفريط والإهمال والخيانة. وهو ما يحتّم على كل الأحرار في هذا البلد أن يتداعوا في كيان وطني يعمل لإيقاف هذه المهزلة ومعالجة آثارها. ومن العبث أن يرتبط ماضي اليمنيين وحاضرهم ومستقبلهم بمجموعة من اللصوص الأغبياء. لسنا حقل تجارب لهم ولأبنائهم. فما يمرّ به اليمن حالياً هو نتاج لتلك السياسات التي تعاملت مع الوطن كمزرعة خاصة ضاقت بأطماعهم.

إهمال بلا حدود

تبلغ مساحة سقطرى 3650 كيلومتراً مربّعاً، ما يعادل ثلاثة أضعاف ونصف مساحة هونغ كونغ التي يسكنها سبعة ملايين نسمة، وستة أضعاف مساحة مملكة البحرين.

تبعد الجزيرة نحو 350 كيلومتراً عن الساحل اليمني، يسكنها نحو مئة ألف نسمة، وفي الصحف الإماراتية عددهم 32 ألفاً فقط، بينما تقدّر عددهم الصحف الغربية بأكثر من خمسين ألفاً.

تعرّضت الجزيرة لإهمال بلا حدود من قبل السلطات اليمنية، ما جعلها محطّ أطماع «الصغار والكبار». قد يتذرّع البعض بضعفنا، نحن اليمنيين، أمام قوة الطامعين. ولكن، ما الذي كان سيفعله الأميركيون أو السعوديون أو الإماراتيون لو أن سكان الجزيرة مليون يمني؟ لماذا لم تشهد الجزيرة أيّ مشروعات إسكانية كالتي أنشئت في المحافظات الأخرى؟

صحافي يمني