هذا ما نحصل عليه بعد كلّ شهيد

ميسم حمزة

عاجل: تفجير إرهابي يضرب منطقة X في لبنان يودي بحياة عدد من الشهداء وعدد من الجرحى، وسط حالة من الهلع التي تُصيب أهالي المنطقة نتيجة الانفلات الأمنيّ الذي أدّى إلى هذه الحادثة المأساويّة.

وعقب هذا الخبر المؤلم، يتوالى على شعبنا الأبيّ والصامد الكمّ الهائل من الاستنكارات ورفض الهمجيّة والدعوات إلى التحلّي بالوعي ورفض الفتنة ورصّ الصفوف لإقفال الطريق على المصطادين بالماء العكر والمستفيدين من هذه العملية الإرهابيّة، والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية ووضع قانون انتخابي جديد يحقّق صحّة التمثيل، يخرج بالبلد من هذه الأزمة.

كلّ تلك البيانات ووسائل الاستنكار تتوالى قبل عملية تشييع الشهداء ولملمة الجراح، وما هي إلّا أيام قليلة حتى ننسى في انتظار اعتداء جديد وشهداء جدد…

ولكن!!! ألم يحن الوقت ليقظة ضمير، ووطن؟ ألم يحن الوقت ليستفيق المسؤولون من غيبوبة المصالح التي ستقضي على ما تبقّى من الحلم ببلد مستقر؟ وعن أيّ استقرار نتحدّث ولبنان على حافة الانفجار الأمني، وإن لم يتمّ التحرّك السريع لمواجهة الخطر المحيط بنا، لجررنا على بلدنا الويلات؟!

لذلك، سلسلة من الخطوات المطلوب القيام بها للخروج من هذه الأزمة، منها:

أولاً: دعم المؤسّسة العسكريّة بكلّ السُّبل، والقبول بكلّ الهِبات التي قد تؤمّن تسليح الجيش اللبناني، وإعادة نشره بصورة صحيحة في المناطق لحماية المدنيّين من العمليّات الإجراميّة التي أسهمت وتُسهم في هزّ الاستقرار اللبناني، وهو الدور الذي يقتضي أن يُجمع عليه اللبنانييون كافّة كي تتمكّن المؤسّسة العسكرية من مواجهة كلّ الاختراقات بحزم ومسؤوليّة.

ثانياً: التنسيق مع المقاومة والجيش العربي السوري لمنع تلك المجموعات من القيام بأعمال عسكريّة وأمنيّة على حدود لبنان، ولا سيما أنّ غياب التنسيق يجعل هذه الجماعات قادرة على تحقيق اختراق أمنيّ في ظلّ واقع الانقسام السائد في البلاد.

ثالثاً: إنّ الانقسام السائد في البلاد، سببه الأول والأخير، التحريض السياسيّ والإعلاميّ المترافق مع الخطابات المذهبيّة المشحونة، ولا بدّ لحماية الوطن من الانقسام والانجرار إلى الحرب الداخليّة التي تسهّل الطريق على الإرهاب ليستخدم لبنان في مخطّطه، التمسّك بالوحدة الوطنية واعتبار كلّ سياسيّ أو إعلاميّ يحرّض على الفتنة بين أبناء الوطن خائناً، وعلى السلطات المعنيّة مقاضاته وإلقاء القبض عليه في حال استمراره بخيانته للقِيَم والضمير الوطنيّ ودفعه بالوطن نحو المجهول.

رابعاً: على الدولة اللبنانيّة أن تتحمّل مسؤوليّتها في ما يتعلّق بملف النزوح السوري إلى لبنان، ووضع خطة عمل لترتيب عمليّة وجود النازحين داخل المخيمات، كي لا تتحوّل تلك المخيّمات إلى بؤر حامية للإرهابيّين، ومصدّرة لهم.

خامساً: على البلديّات الموجودة في المناطق أن تقوم بتنظيم وجود الأخوة النازحين من خلال تزويد البلديّة بعناوين السكن وأرقام الهواتف، وفي حال تغيير مكان الإقامة إعلام البلديّة بمكان السكن الجديد.

سيبقى ما نطالب به مجرّد كلام لن يغيّر الواقع طالما أنّ الفساد السياسي يتحكّم بمُجريات الأحداث في لبنان، والمطلوب للوصول إلى حراك شعبيّ يستجيب لضرورات المرحلة السياسيّة ويعزّز رقابتها على السلطة، كي لا تبقى وحدها التي تقرّر مصير البلاد، وإلّا رحم الله ما تبقّى من وطننا الذي يتغنّى به العالم وطناً للحريّات.