برلمانيون يطالبون بفرض ضرائب على «فايسبوك و«غوغل»
قال الكاتب الصحافي البرلماني المصري مصطفي بكري، إنه بدأ تنسيقاً مع عدد من أعضاء البرلمان، من أجل إعداد قانون يحمي حق الدولة المصرية في إعلانات «فايسبوك» و«غوغل».
وأضاف بكري العالم كله يتحرك الآن ضد عملاقي الإنترنت «غوغل» و»فايسبوك» اللذبن يسيطران على سوق إعلانات الإنترنت ويجنيان المليارات دون أن يدفعا ضرائب عليها».
وتابع بكري: «إسبانيا ودول أخرى داهمت مكاتب هذه الشركات للتحقق من حساباتها، وفي مصر لا يوجد حتى اللحظة ضابط قانوني يضمن تحصيل حق الدولة من ضرائب ودمغات على هذه الإعلانات أسوة بإعلانات الصحف الورقية والقنوات التلفزيونية».
وأوضح بكري أن «المعلنين اتجهوا لـ«فايسبوك» و»غوغل» ما أثر سلباً على صناعة الصحافة والإعلام في مصر، ومع إيماننا بالتطور التكنولوجي، إلا أن هذا لا يعني فتح سوق الإعلانات دون حفظ لحقوق المجتمع».
وكان بكري ونواب آخرون قد التقوا أمس بمجموعة من زملائهم أعضاء لجنة الإعلام بالبرلمان لوضع الخطوط العريضة لمشروع القانون.
واعتبرت النائب أمين سر اللجنة غادة صقر، أنه من الضروري دراسة الأمر بجدية، والبحث عن آلية تقنية تضمن القدرة على تطبيقه، كون إمكانيات التهرّب واردة بشدة فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة، على حد تعبيرها.
ونفت غادة أن يكون هدف القانون سياسياَ أو مقيداً للحريات، معتبرة أنه لم يعد بمقدور أحد منع الناس من استخدام الإنترنت، لكن المطلوب هو ضبط إيقاع الأمر، حتى لا يحقق البعض ثراء فاحشاً من خلال التهرب من دفع حقوق الدولة.