المصالحة التركية ــ «الإسرائيلية»

حميدي العبدالله

أعلن في أنقرة وتل أبيب عن مصالحة تنهي التأزّم بين تركيا والكيان الصهيوني. وقبل الحديث عن هذه المصالحة أو تطبيع العلاقات، من المفيد الإجابة على سؤال في غاية الأهمية: هل فعلاً كان ثمة تدهور في علاقات تركيا مع الكيان الصهيوني؟

يمكن وصف العلاقات بين طرفين بأنها علاقات متدهورة عندما يحدث واحد أو أكثر من الأمور الآتية:

أولاً، قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بجميع مستوياتها، ووقف كلّ أشكال التشاور السياسي والدبلوماسي.

ثانياً، تجميد أو قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية.

ثالثاً، وقف أيّ تعاون كان قائماً على مستويات أخرى ولا سيما على الصعد العسكرية والأمنية.

رابعاً، تبادل فرض العقوبات على خلفية القضايا موضع النزاع، على غرار ما حدث بين روسيا والدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية، أو على غرار ما حصل بين روسيا وتركيا على خلفية إسقاط أنقرة للطائرة الروسية.

أيّ توتر في العلاقات بين أيّ بلدين لا يشمل هذه المسائل، يمكن وصفه بالتوتر العابر وغير المؤثر، ولا يمكن وصف العلاقة بين الطرفين بأنها علاقات متدهورة، أو غير طبيعية وتحتاج إلى التطبيع.

إذا طبّقت هذه المعايير على العلاقات بين تل أبيب وأنقرة، لا يمكن الاستنتاج بأنّ ما حدث بعد اعتداء الجيش الإسرائيلي على الباخرة «مرمرة» هو تدهور في العلاقات التركية الإسرائيلية، وخروج هذه العلاقات عن نطاق العلاقات الطبيعية بين الطرفين.

لكن من الواضح أنّ التبادل التجاري والاقتصادي، وتدفق أفواج السياحة، والتعاون العسكري والأمني بين أنقرة وتل أبيب لم يتأثر بالتوتر الذي حدث على خلفية الاعتداء على سفينة «مرمرة»، كما انه لم تكن هناك عقوبات أو قطع للعلاقات الدبلوماسية، كلّ ما جرى هو استدعاء للسفراء استمرّ فترة طويلة نسبياً.

يمكن القول إنّ ما جرى مؤخراً بين أنقرة وتل أبيب أنهى التوتر، وحافظ على العلاقات التي كانت طبيعية دائماً ولم تتأثر بالتوتر الذي حصل بعد إسقاط قتلى أتراك على متن السفينة «مرمرة»، ولكن لا يمكن أن يسمّى تطبيعاً للعلاقات، العلاقات كانت طبيعية ولم تتأثر بهذا التوتر.