برلمان أوروبا يندّد بشدّة بسلوك المنامة

طالب البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ سلطات البحرين بإعادةِ الجنسيّة لكافة نشطاءِ المعارضة والمدافعينَ عن حقوقِ الإنسان وكبارِ المرجعيات الدينيّة، الذين جرّدتهم السلطات منها كوسيلة للضغط السياسي.

ودعت منسّقةُ الشؤون الخارجية للاتحادِ الأوروبي فدريكا موغريني أمام البرلمانِ، السلطات البحرينيّةَ إلى الإفراجِ الفوري عن أمينِ عامِ جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والحقوقي نبيل رجب وبقية المعتقلين، وإعادةِ الجنسيّة إلى الشيخ عيسى قاسم.

وقالت النائبة ورئيسة كتلة الخضر في البرلمان الأوربي ريبيكا هارمز، في تصريح: «إنّ قرار السلطات البحرينيّة بإسقاط الجنسيّة عن الشيخ عيسى قاسم هو قرار تعسّفي وغير مسؤول أبداً، ومثل هذه القرارات تسبّب اشتعال الأوضاع برمّتها في البحرين، ونطلب من الحكومة إعادة النظر والتراجع عنها».

وفي مداخلةٍ لها أمام جلسة البرلمان، أكّدت المنسّقة العليا للسياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوربي فيديريكا موغيريني، على أنّ القضية في البحرين هي سياسيّة وليست فقط حقوقيّة، ودعت إلى حلّها عبر المصالحة الوطنيّة وإصلاحات سياسيّة فعليّة، وشدّدت على أن تتراجع الحكومة عن قرار إغلاق الوفاق، وعن تشديد الحكم على أمينها العام.

وأضافت موغيريني: «طلبنا من الحكومة في أكثر من مناسبة، وخاصة خلال زيارة ممثّلنا الأوربي لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينيديس، بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيّين بسبب نشاطاتهم السلميّة والمطالبة بالحريات، وأنّ تحقيق الحكومة لهذه المطالب التي نبحثها الآن، هو أمر في أقصى الأهميّة بالنسبة للاتحاد الأوربي».

واعتبر البرلمان الذي عبّر عن قلقه إزاء استخدام الحكومة قوانين مكافحة ما يُسمّى الإرهاب، بأنّ إسقاط الجنسية هو لأغراض الضغط السياسيّ على المعارضة، وطالب بتعديل قانون الجنسية في البلاد.

وفي السياق، قال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي، إنّ السلطات البحرينيّة منعت ثلاثة نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان من مغادرة البحرين.

وبحسب موقع «مرآة البحرين»، قالت المنسّق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان جليلة السلمان، عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، إنّ السلطات منعت المحامي محمد التاجر، ورئيس جمعيّة الشفافية شرف الموسوي، وعضو الجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان زينب خميس من مغادرة البلاد.

وأكّد الحساب الرسمي للجمعيّة البحرينية لحقوق الإنسان منع الناشطة زينب خميس من مغادرة البلاد عبر منفذ جسر الملك فهد، بعد توقيفها لما يقارب الساعة.

ويوم أمس، ذكر الصحافي أحمد رضي، أنّ السلطات منعت السماح له بمغادرة البلاد، أثناء توجّهه لإحدى الدول الخليجية، من دون ذكر الأسباب.

يُذكر أنّ السلطات منعت مؤخّراً عدداً واسعاً من النشطاء والإعلاميّين من مغادرة البلاد، تزامناً مع أشرس حملة ضدّ المعارضة منذ آذار 2011.