تراجع تجاري وسياحي وجمود عقاري والدين العام بلغ 65.70 مليار دولار

في إطار تقريره الاقتصادي الشهري، عمم اتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا» تقريراً أعده الزميل في الوكالة الوطنية للإعلام جوزف فرح، عن «الاقتصاد الوطني في لبنان: هبة باردة هبة ساخنة».

وأشار التقرير إلى ان ما أورده صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن الأخطار السلبية التي تشمل المزيد من الضعف في المالية العامة وهذا يعني التأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وارتفاع أسعار الفائدة، يعني استمرار الدين العام ليشكل نحو 150 في المئة من الناتج القومي.

كما ألقى التقرير الضوء على العجز المتراكم في الكهرباء، إذ أشار إلى أنّ العجز يصل حالياً إلى نحو 3100 مليار ليرة في السنة، وبالتالي من المفروض تخفيف هذا العجز من طريق تعديل التعرفة الكهربائية ومكافحة مكامن الهدر التي تصل في بعض المناطق إلى نحو 50 في المئة.

وتوقع أن يبلغ النمو هذا العام 1.8 في المئة و2.5 في المئة السنة المقبلة، مستبعداً حدوث تغييرات إيجابية في قطاعات الاقتصاد الحقيقي خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.

القطاعات الاقتصادية

بالنسبة إلى القطاع التجاري، فعلى رغم انتعاش الأسواق التجارية إثر تأليف حكومة المصلحة الوطنية وقرار رفع الحظر الخليجي عن الرعايا الخليجيين للمجيء إلى لبنان، إلا أنّ هذا الانتعاش سرعان ما عاد إلى الوراء بحيث يشير المعنيون إلى استمرار التراجع البنيوي غير المطمئن للقطاع التجاري اللبناني بحيث سجّلت تلك الأرقام تراجعاً بلغت نسبته 13 في المئة، مع أنّ البعض يذكر أنّ التراجع تجاوز الـ30 في المئة.

وحسب تقرير «آرنست آند يونغ»، بلغت نسبة إشغال الفنادق في بيروت 49 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، وهذا يعني المزيد من التباطؤ مع العلم أنّ الاقتصاد كان يراهن على هذا القطاع لتحسين أوضاعه.

وفي الشأن الصناعي، لا تزال مقومات النموّ الاقتصادي والاستهلاكي أو الاستثماري وتطور نموّ الصادرات ضعيفة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية الداخلية والإقليمية، وفي هذا السياق انخفضت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 17.03 في المئة بسبب ضعف النقل البري وارتفاع كلفة النقل البحري والجوي.

عقارياً، تبيّن إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية تراجعاً في أداء القطاع مع انخفاض عدد المعاملات العقارية وتراجع قيمة المعاملات العقارية، وبلغت حصة الأجانب من عمليات البيع العقارية 1.50 في المئة، وهذا دليل على غياب الاستثمارات الأجنبية، ما أدى إلى جمود الحركة العقارية باستثناء العمليات التي تتم عبر اللبنانيين المنتشرين في العالم الذين لا يزالون يرغبون في شراء الشقق في لبنان.

المؤشرات المالية

في هذا السياق، أشار التقرير إلى أنّ لبنان يعيش في عام 2014 من دون موازنة عامة، إذ يستمر الإنفاق على قاعدة الإثني عشرية مع مستويات مقلقة للعجز في المالية العامة التي ستقارب 7700 مليار ليرة أي نحو 11 في المئة من الناتج المحلي ووضع مقلق في المديونية العامة بسبب المنحى التصاعدي للدين العام، نسبة إلى الناتج المحلي الذي سيصل إلى 150 في المئة من الناتج المحلي. وهذا قد يتسبب لاحقاً في خفض التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية وانعكاسها الائتماني على القطاع المصرفي اللبناني الذي سيبقى المموّل الرئيسي للديون السيادية مما يؤدي إلى اضطرار الدولة إلى رفع معدلات الفوائد للمرحلة المقبلة.

وأكد التقرير أنّ الليرة اللبنانية مستقرة ومتينة نتيجة احتياطات مصرف لبنان المهمة التي وصلت إلى حوالى 37 مليار دولار ونتيجة السيولة المرتفعة بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفي اللبناني، ونتيجة عدم وجود استحقاقات مالية ضاغطة إن بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية.

والجدير ذكره أنّ الدين العام وصل إلى 65.70 مليار دولار في نهاية حزيران، وقد ارتفعت حصة الدين الداخلي إلى 60.33 في المئة من إجمالي الدين العام، في حين تراجعت حصّة الدين الخارجي إلى 39.67 في المئة.

إنّ نموّ القطاع المصرفي سيبقى على غرار 2013 أي ما يقارب 7 في المئة بسبب ثقة المودعين بمتانة القطاع. أما التسليفات فإنها تراجعت نتيجة الأخطار في العديد من القطاعات الاقتصادية ونتيجة جمود القطاع العقاري، أما ربحية القطاع المصرفي فتبقى مرتفعة في مستويات 2013 أي ما يقارب 1700 مليون دولار أميركي.

القصار

وأكد رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق عدنان القصار أنّ «الاقتصاد اللبناني لا يزال يظهر مناعة قوية تجاه التحديات الداخلية والخارجية غير المسبوقة، إذ تشير التوقعات إلى أنّ معدّل النموّ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ستبقى خلال العام الحالي عند المستوى ذاته المحقق عام 2013 والبالغ 1 في المئة».

وأشار إلى أنّ «تحقيق الانطلاقة الاقتصادية القوية، تتطلب توفير البيئة السياسية المناسبة التي يعول عليها القطاع الخاص، والتي يأتي في مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب فرصة ممكنة، وتحصين الديمقراطية من خلال الوفاء بالاستحقاقات الدستورية، والسعي من دون هوادة من قبل الأفرقاء السياسيين كافة إلى تحصين لبنان تجاه تداعيات الصراعات الإقليمية، والالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية اللبنانية للوقوف سدّاً منيعاً لحماية الوطن وأبنائه جميعاً».

وزني

ولاحظ الخبير المالي الاقتصادي غازي وزني أنّ اقتصاد 2014 ضبابي وقاتم «يتأثر بالتطورات السياسية الداخلية والاقليمية والاستحقاقات السياسية المتعددة بدءاً من انتخابات رئاسة الجمهورية إلى محدودية السلطة التنفيذية، وبالتالي يمكن القول إنّ اقتصاد 2014 سيكون متباطئاً وضعيفاً ومعدلات النمو تقلّ عن 2 في المئة بسبب عدم تحسن النشاط السياحي، إضافة إلى عدم التحسن في القطاع التجاري الذي يسجلّ تراجعاً بين 20 و25 في المئة في حركته، وأخيراً بسبب استمرار الجمود والتريث في القطاع العقاري».

وأكد أنّ «عام 2014 لن يشهد تقدماً على صعيد ملف النفط والغاز بسبب الخلافات بين القوى السياسية، مع الإشارة إلى أنّ تأجيل عمليات المناقصة لهذا القطاع له تبعات متعددة إن على صعيد صورة لبنان الخارجية واستياء الشركات النفطية العملاقة، أو على صعيد إمكان استيلاء «إسرائيل» على جزء من الحقول اللبنانية، كان يفترض على حكومة المصلحة الوطنية إيجاد حلّ لهذا الملف من دون تباطؤ».