بيار فتوش: رئيس بلديّة عين دارة مستمر في تنظيم حملات التحريض

أعلن المكتب الإعلامي لرجل الأعمال بيار فتوش في بيان، أنّ «رئيس بلديّة عين دارة يستمر في تنظيم حملات التحريض والافتراء والتعدّي على الكرامات، من خلال إطلاق سهامه على رجل الأعمال بيار فتوش ومشاريعه الاستثماريّة في النطاق العقاري للبلدة. وكانت آخر حملات التحريض هذه تلك التي نظّمها مساء السبت الواقع فيه 9 تموز 2016، حيث جمع عدداً من الناشطين البيئيّين الذين جاؤوا من بيروت مدعومين بمناصرين لأحد الأحزاب السياسيّة، إضافةً إلى بعض أبناء البلدة. وفي هذا اللقاء، أعاد رئيس البلديّة إطلاق الشائعات والاتّهامات بحق السيد بيار فتوش ومعمل الإسمنت الذي ينوي إقامته على أراضي في منطقة ضهر البيدر».

أضاف: «وعليه، يهمّ المكتب الإعلامي أن يوضح ما يلي:

1 – إنّ الحديث المتكرّر في اللقاء، وعلى لسان أكثر من شخص، عن نقل معمل الإسمنت من زحلة إلى عين دارة هو حديث عن موضوع لا أساس له من الصحّة إطلاقاً. فمعمل الإسمنت الذي سيُقام في منطقة ضهر البيدر – عين دارة، يختلف كليّاً عن مشروع جبالة الباطون التي كانت ستُقام في زحلة على أرض لا تزيد مساحتها عن 20 ألف متر مربع.

2 – إنّ التراخيص بإنشاء معمل الإسمنت في ضهر البيدر تعود إلى العام 1994، وقد تمّ تأكيدها بأحكام قضائيّة مبرَمة، وبترخيص جديد صدر عام 2015، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ومعمل الإسمنت المنوي إقامته يتضمّن تجهيزات تعمل وفق أحدث النظم الإلكترونيّة، ومنها الأفران والمطاحن وغيرها. هذا المعمل يحتاج إلى مساحات شاسعة من الأراضي لا تقلّ عن ثلاثة ملايين متر مربع. والمعمل سيُقام وفق شروط وضوابط المنظّمات الدوليّة وتحت رقابتها، للحفاظ على السلامة العامة والبيئة.

3 – إنّ الترخيص بإنشاء جبّالة الباطون في زحلة والمطحنة إلى جانبها صدر عام 2014، وقد وصف تقرير صادر عن وزارة البيئة بتاريخ 16/2/2015 المشروع بأنّه «يشكّل مثالاً للصناعة الحديثة النظيفة والسليمة بيئيّاً، وفقاً للمواصفات الحديثة المطلوبة عالمياً والمعتمدة في أفضل المصانع المشابهة في الدول المتقدّمة» كتاب وزارة البيئة إلى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل رقم 643/ب .

4 – من المؤسف والمحزن أن يركِّز رئيس بلدية عين دارة سهامه على كسّارات السيد بيار فتوش المرخّصة قانوناً، ويمتنع طوعاً أو خوفاً عن ذكر أسماء أصحاب الكسّارات الآخرين، وخصوصاً أولئك الذين لا يملكون أي تراخيص.

5 – خلال اللقاء الذي نظّمه رئيس بلديّة عين دارة، سمح للمشاركين بالإضاءة على مخاطر التلوّث الناتجة من تشغيل معمل الإسمنت في شكا، والذي تملك إحدى المؤسّسات الدينيّة المسيحيّة قسماً من أسهمه، ولكنّه بالمقابل بذل كل جهده لمنع الحديث أو الإشارة إلى معمل سبلين للإسمنت في إقليم الخروب والمعروفة ملكيّته.

6 – إذا كان مسؤولو وأعضاء الحزب التقدّمي الإشتراكي، الذين شاركوا في اللقاء «رفضاً لمعمل الموت» كما يدّعون، حرصاء فعلاً على البيئة وصحة الناس، فالأجدى بهم أن يتوجّهوا إلى قرى إقليم الخرّوب المجاورة لمعمل سبلين لمشاركة الأهالي معاناتهم، بدل إطلاق النار وتوجيه الانتقادات لمشروع يحضِّر السيد بيار فتوش لإطلاقه. هذا المشروع يتمتّع بأعلى معايير السلامة والحفاظ على البيئة وفق الدراسات التي أُجريت لتقييم الأثر البيئيّ.

7 – أخيراً، نتمنّى على بلدية عين دارة وعلى مختارها، أن يقرؤوا القوانين والأنظمة التي ترعى عمل البلديّات والمخاتير، وأن يتبعوا الطرق القانونيّة في الرفض والاعتراض إذا كان ذلك مبرّراً، بدل اللجوء إلى أساليب غوغائيّة وإطلاق الاتّهامات والتطاول على الكرامات، وهذا ما دفع السيّد بيار فتوش إلى اللجوء إلى القضاء للدفاع عن نفسه، فهو في كل مشاريعه يعمل في ظل القوانين والأنظمة النافذة في الدولة اللبنانيّة، ويحتمي بهذه القوانين. فعين دارة بلدة لبنانيّة عزيزة وكريمة، ولم تتحوّل بعد إلى جمهوريّة مستقلة تحكمها قوانين رئيس بلديّة ومختار».

وكان عدد من أهالي عين دارة ومجلس بلديتها اعتصموا أمام سراي بعبدا، بالتزامن مع إدلاء أمين سر حركة «التجدد الديمقراطي» أنطوان حداد بإفادته في المفرزة القضائيّة في الدعوى المرفوعة ضدّه من بيار فتوش.